هل حسم الأمر واتضحت الصورة، ولمن سيؤول الحكم بعد انقضاء شهر اكتوبر المقبل؟… غالب المراقبين للساحة السياسية تسود لديهم قناعة مطلقة بأن الصورة وإن كانت ضبابية فإنها تنفرج عن بعض الضوء في اتجاه معين… وإذا كان كل شيء محتمل، فإن هناك من بات يسوده اعتقاد جازم بأن السباق الرئاسي بات يدور بين 5 أو 6 من المرشحين من بين 26 تحفل بهم القائمة النهائية أو تكاد للترشح الرئاسي وأن واحدا منهم بات على قاب قوسين أو أدنى من الهدف، وأن السباق في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 6 أكتوبر المقبل سيكون إلى حد كبير صورة لنتائج انتخابات الرئاسة، باعتبار أن الناخبين سيعطون للرئيس المحتمل انتخابه، على الأقل البارزة ملامحه منذ الدورة الأولى في 15 سبتمبر المقبل ، وسائل وأدوات الحكم التي يحتاجها لتسيير الدولة، كما هو الشأن عادة في البلدان التي تجري فيها الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية، وهو ما سعت النهضة لتجنبه بكل قوة سنة 2014، وسقطت فيه في 2019 وهو لا يخدم مصالحها، على اعتبار أن وفاة الراحل الرئيس الباجي قائد السبسي ، قد فرض أجندا جديدة تسبق فيها الرئاسية التشريعية، باعتبار الشغور الدائم لمنصب الرئيس، وبعثر أوراقها وفرض ديناميكية جديدة تقوم على حالة الانجرار الناتجة عن إعطاء الفائز في الرئاسيات أسبقية وفرصة إن لم تكن للسيطرة على نتائج التشريعية، فعلى الأقل البروز فيها بأغلبية مهمة جدا قد تصل إلى حد البسيطة لا النسبية، مع ما يمكن أن تتوفر معه أغلبية برلمانية لم نعهدها منذ انتخابات 2011 ، تعطي الرئيس المنتخب فرصة للحكم وبيد شبه مطلقة في حدود الصلاحيات التي يعطيها له الدستور أو ربما يتجاوزها ما لم يتوفر لسابقية المرزوقي وقائد السبسي... ** وإذ كان السباق الحقيقي يدور اليوم بين 5 أو 6 من 26 مترشحا ، فمن سيكون هذه المرة العصفور النادر، الذي سيكون ضيفا على قصر قرطاج لمدة 5 أو حتى ربما 10 سنوات؟ في غياب عمليات سبر آراء معلنة، وفقا لموانع قانونية ، فإن الأحزاب الكبرى والمترشحين بالذات يبدون على علم بنتائج عمليات استطلاع الرأي ، إن لم يكونوا قد طلبوها لحسابهم الخاص، من هنا يحق السؤال : لماذا يواصل حوالي 20 مترشحا للرئاسة الحضور، علما وأن استمرار حضورهم سيضر بمن لهم حظوظ حقيقية للنجاح وقد يغير النتائج ، وقد يحرم مماثليهم في التوجه من الوصول للمرتبة الأولى أو الثانية المؤهله لسباق الدورة الحاسمة التى تصطفي الرئيس المقبل من بين اثنين من جملة المترشحين ، وبالطبع فإن عمليات سبر الآراء لا يمكن أن تعوض التصويت العام ، ولكن تلك الاستطلاعات تعطي صورة للواقع الانتخابي في لحظة معينة، خاصة إذا تكررت من مؤسسات للسبر مختلفة تونسية وأجنبية. وعلى سبيل المثال فإن اليسار المنقسم على نفسه بثلاثة مرشحين وفقا لاستطلاعات الرأي ، لا يأمل حتى في الحصول بمرشحيه الثلاثة على نتيجة مماثلة لتلك التي بلغها في انتخابات 2014 حمة الهمامي، كما إن التوجه الاسلامي ممثلا بأربعة أو خمسة مرشحين ويقول البعض 6، بمن فيهم المرشح الرسمي للنهضة عبد الفتاح مورو، والذين سيشربون من معين واحد هو المخزون الاسلامي الذي يعتقد المراقبون أنه يراوح بين 25 و30 في المائة من مجموع الجسم الانتخابي ، تتقاسمه تجاذبات ستجعل وصول عبد الفتاح مورو للدور الثاني أمرا في غاية الصعوبة إن لم تحدث انسحابات في الأثناء ، ففي تحقيق نشرته صحيفة يومية الاسبوع الماضي دون ذكر المصدر، فإن خزان الاسلاميين سيضمن حصول عبد الفتاح مورو على نصف عدد الأصوات الاسلامية، في مقابل أقل من الثلث لحمادي الجبالي وأقل من ذلك لمنصف المرزوقي والفتات لسيف الدين مخلوف ما يعني أن نصيب مورو سيراوح ما بين 12.5 و15 في المائة، ويبقى السؤال مطروحا ما إذا كان من حظه تجاوز عقبة الدور الأول، ويكون أحد اثنين في مناطحة الدور الثاني، ويبدو الشيخ مورو في موقف لا يحسد عليه. والأمر كذلك في ما يسمى بالعائلة الوسطية الحداثية، وإن كان المراقبون يبدون متفقين أن عبد الكريم الزبيدي يتقدم الصفوف، وأنه قد يكون الوحيد المرشح لاجتياز عقبة الدور الأول في انتظار صورة الثاني، ما يجعل الطريق لقصر قرطاج قد يكون مفتوحا أمامه، ويقول المدون العبدولي كاتب الدولة الأسبق إن المعطيات المتوفرة لديه دون ذكر المصدر، تفيد بأن الزبيدي يأتي في المرتبة الأولى وعبد الفتاح مورو في المرتبة الثانية بفارق 6 نقاط، ما يدفع للاستنتاج بأنهما المرشحان للدور الثاني. وهذا يطرح سؤالا حارقا أين سيكون موقع كلا من نبيل القروي الذي كانت استطلاعات الرأي ترشحه للموقع الأول، وقيس سعيد للموقع الثاني وعبير موسي للموقع الثالث، ثم هل يكون رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يعتقد أن النهضة خذلته بتقديم مرشح عنها، ولم تعتبره عصفورها النادر، وهو ما كان يتطلب منه أن يضع نفسه تحت جناحها فينتحر سياسيا…كما كان شأن منصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر في انتخابات 2014 . ويعتقد الكثيرون أن بقية الفريق الذي يعتبر نفسه وسطيا حداثيا، فإنه لم يبق له إلا أن يواصل المغامرة، إما بنتائج مخجلة أو بالتفاوض على مواقع في الحكم المقبل، وهو أمر ليس مضمونا باعتبار طبيعة من سيشغل الموقع الرئاسي... ألم يقل المراقبون السياسيون من البداية ، إن وفاة الباجي جاء في وقت حرج، وقد بعثرت كل الأوراق، وإلا فمن كان يمكن أن يراهن على احتمالات تعقيدات بهذا القدر، ربما تكون النهضة، ويوسف الشاهد وفريقه أكبر الخاسرين فيها... [email protected]
