صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء، أمران حكوميان يتعلقان بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص ووبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019. ووفق الامر الحكومي الخاص بالإنتخابات الرئاسية، فقد حدد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشّح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا بعشرة أضعاف سقف المنحة العموميّة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية. كما ينص الفصل الثاني على انه لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشّح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا ما يعادل ثمانية أعشار السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية. وتصرف المنحة لفائدة كلّ مترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 تحصّل على ما لا يقلّ عن ثلاثة بالمائة (3%) من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء المترشّح للشّروط المنصوص عليها بالفصل 78 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء . ويحرم المترشح من المنحة العموميّة التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة في صورة مخالفته لأحكام الفصل 87 من قانون الانتخابات والاستفتاء والتي تنص على نشر القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء . اما بخصوص السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 فقد حدد الأمر الحكومي الثانى السقف بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا بستّ مرّات سقف المنحة العموميّة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة. وينص الفصل الثاني على الا أنه يمكن تجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا أربع مرات سقف المنحة العموميّة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة. وتصرف المنحة ومقادير الترفيع فيها لفائدة كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 تحصّلت على ما لا يقلّ عن ثلاثة بالمائة (3%) من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية المترشّحة عنها، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المعنية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشّحة للشّروط المنصوص عليها بالفصل 78 من القانون الانتخابات والاستفتاء ووفق الفصل 10 تُحرم القائمات المترشحة من المنحة العموميّة التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 87 من نفس القانون. وتحرم القائمات المترشحة من نصف المنحة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء الذي ينص على انه يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحاً أو مترشحة لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة . يذكر ان الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها تمتد بين 2 و13 سبتمبر ، وستنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية يوم 14 سبتمبر وتتواصل الى غاية يوم 4 أكتوبر 2019.
