اصدرت رئاسة الحكومة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 68 )امرين حكوميين يتعلق الاول بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية القادمة والثاني بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص والتمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2019. وبخصوص الامر المتعلق بالحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية (امر عدد 754 ) يُحدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشّح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا بعشرة أضعاف سقف المنحة العموميّة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية. كما نص الفصل الثاني على انه لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشّح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا ما يعادل ثمانية أعشار السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية. وتصرف المنحة لفائدة كلّ مترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 تحصّل على ما لا يقلّ عن ثلاثة بالمائة (3%) من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء المترشّح للشّروط المنصوص عليها بالفصل 78 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء . و يُحتسب سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المحدّد لكل مترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 (الفصل 5 ) على النحو التالي:1 خمسة وعشرون دينارا (25د) عن كل ألف ناخب مرسّم على المستوى الوطني في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. 2 خمسة عشر دينارا (15د) عن كل ألف ناخب مرسّم على المستوى الوطني في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. كما نص الفصل 9 من هذا الامر على حرمان المترشح من المنحة العموميّة التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة في صورة مخالفته لأحكام الفصل 87 من قانون الانتخابات والاستفتاء والتي تنص على نشر القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء . وبخصوص السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 فقد حدد الامر(عدد 755 لسنة 2019 ) المتعلق بهذا السقف بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا بستّ مرّات سقف المنحة العموميّة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة. كما نص الفصل الثاني على الا يمكن تجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا أربع مرات سقف المنحة العموميّة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة. و تصرف المنحة ومقادير الترفيع فيها لفائدة كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 تحصّلت على ما لا يقلّ عن ثلاثة بالمائة (3%) من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية المترشّحة عنها، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المعنية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشّحة للشّروط المنصوص عليها بالفصل 78 من القانون الانتخابات والاستفتاء. كما ضبط الفصل 5 كيفية احتساب سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المحدد لكل قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنيةو يُحتسب سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المحدد لكل قائمة مترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وباعتماد نفس المبالغ وطريقة الاحتساب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي. ويتم الترفيع ثلاث مرات في مبلغ المنحة المخوّل لكل قائمة مترشحة بدائرة انتخابية بالخارج.ووفق الفصل 10 تُحرم القائمات المترشحة من المنحة العموميّة التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 87 من نفس القانون. وتُحرم القائمات المترشحة من نصف المنحة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي للانتخابات والاتستفتاء الذي ينص على انه يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحاً أو مترشحة لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة . يذكر ان الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها (ستجرى يوم 15 سبتمبر) تنطلق يوم 2 سبتمبرلتنتهي يوم 13 من نفس الشهر وبخصوص الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 6 اكتوبر حدد موعد انطلاق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبرالى غاية يوم 4 أكتوبر
