بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر حكومي عدد 1275 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية الجزئية. وتنتفع كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية الجزئية بمنحة عموميّة تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة تحمل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية. ويُحدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل قائمة مترشحة بما يعادل خمس مرّات مبلغ المنحة العموميّة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة. كما لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا ثلاث مرات مبلغ المنحة العموميّة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة. وفي ما يلي تفاصيل الأمر الحكومي:
