تتبعت مثل غيري من المهتمين هذه الايام الحملة الانتخابية الرئاسة وقد اشتدت لتخرج عن المألوف الى الحد الذي بات يخيف! فالمعروض هو كرسي واحد في قصر قرطاج المنيف، ولم يعد لكاريه لخمس سنين سلطة مطلقة يأمر ينهى بدون حسيب او رقيب. لقد أصبحنا في نظام حكم هجين لم نتعود عليه بالرغم من التجربة التي كان يمكن ان تخط لنا الطريق السوي في زمن رئيس كانت له تجربة طويلة في الحكم وهو من بيت عريق في الدبارة وخدمة الملوك تربى وعمل في كل العهود. اكتب ذلك في هذه الايام التي تسبق يوم كشف الحساب ليبقى في السباق واحد فقط سيفوز بالمرتبة الاولى بعد جولة ثانية باتت تلوح. لذلك أتمنى على الذين أفرطوا في التفاؤل وساندوا أحد المترشحين ليستعدوا للهزيمة التي باتت محتومة على 25 من المترشحين، انه قانون اللعبة التي لا ينفع فيها تعاطف أو وجاهة لقريب أو لبعيد! قلت في نفسي لماذا كل هذا الإصرار المفرط لدى المساندين، في حين انه كان علينا التدرب على القبول بالهزيمة مهما كانت الامور، ليقال فينا باننا دخلنا فعلا الى نادي الديمقراطيين! وللتذكير اقول بعدما عدت للدستور وما خَص به رئيس الجمهورية من نفوذ فوجدته لا يزيد كثيرا عما لمملكة بريطانيا العظمى منذ قرون. لكنه نظام برلماني مذرح إلتجا اليه الجنرال ديجول وبقيت فرنسا تقاسي منه لعقود، وخاصة في زمن التعايش الذي مرت منه لأقصى الحدود. اما عندنا في تونس وبعد تجربة لم تكتمل مدة الرئاسة فيها، فقد رأينا التنازع بين راسي السلطة التنفيذية التي باتت واضحة للعموم، في الحملة الانتخابية الحامية الوطيس. لذلك اقول للمتحمسين للمترشح فلان او علان، انا حماسكم هذا سيكون فشوش، لأن الحكم حسب الدستور، بعيوبه، أعطى السلطة كلها للحكومة، وجعل من رئيس الجمهورية بآيا ينتخب من حين الى حين، انه الباي في زمن الاستعمار الذي كان يتحكم في اوامره ونواهيه كاتب عام الحكومة الفرنسي، صاحب الحق في نشر التراتيب بالرائد الرسمي، ووضع تأشيرته على كل ما يصير! لقد اشتبه علينا الامر وعلى المترشحين ورأيناهم يفتحون لنا طرقا في المحيط، في حين ان الدستور لم يمنحهم من الصلاحيات الا القليل. لقد بات القوم يقيسون على تجاوزات آخر رئيس، كانت له صلاحيات استثنائية بموجب الرتبة الاولى التي كانت لحزبه، والتي تعطيه الحق في تعيين رئيس الحكومة ورئاسة مجلس النواب، واستسلام شريكه الاول الذي بات يقنع بالفتات، وذلك بسبب الظروف، وللتفويت على خصومه الداخليين والخارجيين وما جرى في بلاد الكنانة التي عاد فيها العسكر للسلطة والنفوذ. لذلك اقول بصدق وصراحة باننا لن ننعم بتلك التجاوزات التي بات رئيس الحكومة فيها برتبة وزير أول عوضا عن رئيس للحكومة له كامل النفوذ، لن نفرح بمثل تلك الفترة التي تجرأ فيها آخر رئيس للحكومة وافتك صلاحياته التي جاءت في الدستور، وما جرى بعدها بينه وبين رئيس الجمهورية من نفور! قلت وما زلت اقول إن نظامنا السياسي غريب، ولا يصلح بِنَا، وعانينا منه وسنعاني منه الكثير والأفسد منه النظام الانتخابي الذي قُدًّ بالكيد وسوء النية التي عادت على أصحابها في التنفيذ ورأيناهم كيف ينقلبون على الدستور، وتلك قضية اخرى أرجئ الحديث فيها لما بعد ظهور نتائج التشريعية التي تلي الرئاسية، وفِي تقديري سنضطر الى حل المجلس التشريعي قبل مدته مهما كانت الظروف، وامام ما سيعترضنا في صعوبات لا يتيسر لنا منها الخروج، وكل عام وأنتم بخير. تونس في 11 سبتمبر 2019
