تصور البعض من الأصدقاء المتابعين لما اكتب في هذا الموقع او بحسابي الشخصي مِن حين لآخر وخاصة موقفي مما أصبح عليه وضع نبيل القروي الموقوف على ذمة قضية منشورة ضده امام القضاء بموجب بطاقة ايداع بالسجن اصدرتها دائرة الاتهام إثر التماس منه يطلب فيه رفع منع السفر عنه وتجميد مواله وعن شقيقه غازي الذي تبخر في الطبيعة ولم تنفذ في حقه البطاقة القضائية المماثلة الى اليوم، وقلت فيما قلت وكتبت تعليقا وخوضا في القضية، بان القضاء وحده يبقى المختص وكل المحاولات الاخرى تبقى عبثية. من ذلك المنطلق وبصفتي المهنية فاني اتمسك بكل ما كتبت واتمنى ان يسعف المعني بالسراح الموقت، لان القانون يعتبر الإيقاف استثناء يطبق في حالات قليلة وذلك خوفا على المتهم او منه او من تغيير مجرى الأبحاث، وتلك من الحالات التي أراها قي قضية الحال غير متوفرة، لان مقره بالبلاد ثابت وله ومصالح عدة تمنعه من المجازفة بالفرار، لان ذلك سيأثر عليه. لقد رأيت هذه المرة ان المعني بالأمر قد اعتمد القانون واستأنف قرار حاكم التحقيق الذي لم يستجب لمطلبه وذهب لدائرة الاتهام التي منحها الفصل 117من مجلة الاجراءات الجزائية الذي جاء فيه: -يجوز دائما لدائرة الاتهام ان تصدر بطاقة أيداع ضد المظنون فيه كما يجوز لها ان تأذن بالإفراج عن المظنون فيه الموقوف بعد سماع ممثل النيابة العمومية- لذلك أتصور ان قرار دائرة الاتهام هذه المرة والذي أرجأته ليوم الاثنين القادم يحتمل الفرضيتين، وفِي كل الاحوال سيعتمد على الوثائق المظروف بالملف اوراقها والتي لا اعرف ما فيها بخلاف محاميه المتعهد. ولكنه سيقال لماذا تعنيت وكتبت في قضية لم تكن فيها نائبا، فأقول لأنها باتت قضية تهم لرأي العام تعلقت بتونسي فائز بالرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية وهو يستعد للدورة الثانية النهائية مع منافسه قيس سعيد الذي يتمتع بكامل حريته وانه من الإنصاف ان تتساوي الفرص بين الطرفين لمزيد من ترسيخ الديمقراطية الحديثة عندنا. ولكن السراح المؤقت في كل الاحوال سوف لن يغير من وضعية نبيل القروي الذي يبقي فيه مشتبها وتهما الى ان يثبت القضاء براءته اما بحفظ التهمة او بعدم سماع الدعوى فيها من المحكمة المختصة. وذلك هو القضاء الذي اشتبه علينا وبتنا نقحم السلطة التنفيذيةفيه ونثير العاطفة التي لا دخل للقانون فيها ابدا، ولان لكل ذي حق يجب ان يأخذ حقه في نطاقه وليس خارجه. اما على الصعيد الشخصي فاني ما زلت على قناعة بانه كان على المترشح للرئاسة ان يسوي وضعه مع القضاء قبل ان يجازف متعمدا، لان المهمة التي يطمح اليها تتطلب البراءة المطلقة من كل الشوائب وخاصة التي هي محل نظر القضاء. أما كان عليه ان يقتدي بالسيد فاضل عبد الكافي الذي كان وزيرا للتعاون الدولي ووزيرا للمالية بالنيابة لما وجه له القضاء تهمة، وكان يمكنه وقتها التمسك بالحصانة الحكومية، لكنه خير الاستقالة والدفاع عن نفسه مثل غيره من المواطنين العاديين، وفاز في كل اطور القضاء بالبراءة، وبات اليوم محترما أكثر لدى العموم وتأكد ذلك في ظهوره اخيرا على قناة خاصة تركت اثرا ايجابيا لدى مشاهديه، لكنه يبقي متحرجا من الملف المشابه الذي تعلق بمن وعد بتأييده وبالتصويت له، وتلك قناعة شخصية لا أماك الا احترمها. ولكنني لن اصوت له ابدا ما دام متهما لغير سبب سياسي او اعلامي مؤكد.