أكد مصدر عليم للصريح أنه على اثر شكاية تقدّم بها حزب التيار الديمقراطي أذنت النيابة العمومية للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث العاجل والتثبت من مصدر الوثائق الأجنبية التي تم تداولها مؤخرا بخصوص ابرام مترشحين للانتخابات في تونس لعقود مع شركات "اللوبييغ" في الولاياتالمتحدةالأمريكية ( مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية) وحسب ذات المصدر فان التحريات لن تشمل نبيل القروي فقط بل حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وحزب "عيش تونسي" وسيقع الاستماع الى هذه الجهات السياسية من جانبه أكد سفيان السليطي في تصريح ل"الصريح" أنه تم فقط اعلام بجريمة وسيتم اجراء تساخير لمعرفة صحة الوثيقة والطرف الذي امضى عليها وحقيقة اتهام النهضة والقروي و"عيش تونسي". هذا كما علمنا من مصادر خاصىة ان المعطيات المتوفرة حول الطرف الذي امضى الوثيقة التي تم نشرها غير موجود ولا توجد اية معطيات شخصية حوله في تونس مما جعل الوحدات الامنية تشك في تدليس الوثيقة او وجود هذا الطرف خارج تونس وخطط للاطاحة بجهات سياسية بتحريض خارجي. يذكر ان كلا من نبيل القروي وحركة النهضة وعيش تونسي نفوا ما راج في هذا الصدد