أكد المركز الوطني لسجل المؤسسات في بلاغ صادر عنه اليوم، أن القانون عدد 52-2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصلين 11 و 41 منه، أوجبا التنصيص للعموم بالسجل على الوضعية الجبائية للمؤسسات التي هي في حالة إغفال عن إيداع تصاريحها لمدّة إثنى عشر(12) شهرا متتالية مع فتح إجراءات الشطب من السجل إذا فاقت هذه المدة 24 شهرا. ولهذا وتفاديا لإجراءات إدراج هذه المعطيات بالسجل الوطني للمؤسسات وفتح إجراءات الشطب من السجل وتكريسا لواجب الإمتثال الجبائي، دعا المركز كافة المؤسسات المعنية الى تسوية وضعيتها الجبائية في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ نشر هذا البلاغ.