قررت إدارة مجلس نواب الشعب فتح تحقيق على ضوء ما تم عرضه في برنامج «الحقائق الاربع» مع حمزة البولومي من مزاعم تفيد بتورط موظف عمومي بمجلس النواب في عمليات تحيل على مواطنين ولهف اموالهم بحجة التوسط لهم في مناظرة للتشغيل في مجلس النواب، حيث تم فتح تحقيق عاجل وتقديم ملف للقضاء.