دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى "استئناف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بإنهاء ملف مراجعة قيمة الدرجة والشروع في المفاوضات في جانبها الترتيبي عبر مراجعة الاتفاقيات المشتركة في كنف المسؤولية وتنفيذا للتعهّدات والتزاما بالحوار الاجتماعي مبدأ وممارسة" وطالب الإتحاد الحكومة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع عدد من القطاعات وتنفيذ تعهّداتها تجاه الطرف الاجتماعي احتراما لمصداقية التفاوض وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي