أفرز الاجتماع التنسيقي التونسي الليبي، الذي تم عقده اليوم الثلاثاء، بمعبر راس جدير الحدودي، بالاتفاق على بعض النقاط الخلافية وتأجيل فتح المعبر الى اليومين القادمين، وذلك إلى حين النظر والتشاور في بعض المسائل ذات الصلة، وفق ما أوضحه رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير. وبيّن ذات المصدر، أنه وفي انتظار تجاوز النقاط الخلافية، يبقى المعبر مقتصرا على تأمين عودة المسافرين كل نحو بلده سواء لليبيين او التونسيين، مع السماح لسيارات الاسعاف الليبية بالدخول الى تونس دون سيارات مصاحبة. ويتواصل بذلك غلق المعبر وتوقف حركة المسافرين في الاتجاهين، فضلا عن توقف نشاط التجارة البينية منذ القرار الليبي بغلق هذا المعبر دون تدخل للجانب التونسي في هذا القرار، حيث تعتبر الجهات الامنيّة التونسية أن المعبر مفتوح من الجانب التونسي. ويأمل المسافرون سواء من التونسيين أو الليبيين، وفق ما ذكره مصطفى عبد الكبير، في تعامل أفضل في كلى البلدين وحفظ كرامة المسافر وتيسير حركة العبور خاصة بالنسبة لليبيين القادمين الى تونس وذلك عبر فتح ممرات كافية وتعزيز الامكانيات البشرية واللوجستية من أجل تقليص مدّة الانتظار والترقب، علاوة على فتح المعبر في أقرب الآجال مراعاة لمصلحة البلدين ولامتداد العلاقات الاجتماعية والانسانية والاقتصادية المتينة والعريقة بينهما، على حد تعبيره.
