شرعت اليوم الخميس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف قضية اعتراضية محكومة فيها وزيرة الشباب والرياضة سابقا ماجدولين الشارني بخطية قدرها 7 آلاف دينار وذلك في قضية كان قد رفعها عليها ناشط سياسي وذلك على خلفية نشرها لتدوينة فايسبوكية على صفحتها الخاصة أفادت من خلالها بأن زاعم الضرر هو احد العناصر التي كانت مسجونة بمعاقل مدغشقر بتهمة الإرهاب سنة 2009 وقد قبلت المحكمة الاعتراض على الحكم الصادر في حق ماجدولين الشارني وبالمناداة على ماجدولين الشارني لم تحضر في جلسة اليوم باعتبار ان الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على انه اذا كانت الجنحة لم تتضمن عقوبات سالبة للحرية يمكن للمتهم عدم الحضور للجلسة. وقد حضر المحامي القائم بالحق الشخصي في حق الشاكي وبيّن ان المتهمة أساءت الى موكله عبر تدوينات نشرتها على الفايسبوك اتهمته فيها بالضلوع في الارهاب وتمجيد اسامة بن لادن وانه تم ايقافه بمطار مدغشقر بسبب تورطه في قضية ارهابية، مؤكدا ان ذلك لا أساس له من الصحة والحقيقة تتمثل في كون موكله تم ايقافه في مطار مدغشقر بسبب اتهامه بتدليس جواز سفر وانه خلال عرضه على المحكمة وبعد تقديم المحامين لقرائن البراءة تم اطلاق سراحه موضحا في السياق ذاته انه لا تتعلق اطلاقا بمنوبه أي قضية ارهابية ثم قدم للمحكمة ما يفيد بصدور حكم بالبراءة في حقه من قبل محكمة مدغشقر بخصوص قضية التدليس والارهاب. وأوضح ان منوبه كان قد نزل تدوينة قال فيها "احذروا ساعة ماجدولين الشارني" موضحا انه كان يقصد بذلك التنبيه من استعمال تلك الساعة التي كانت قد تحصلت عليها في اطار هدية وانه يمكن استعمالها في الجوسسة على الحكومة خاصة وان الوزيرة من ضمن تركيبتها وقد تمسك القائم بالحق الشخصي بالتتبع وطلباته المضمنة في التقرير… محامو ماجدولين الشارني وقد حضرت هيئة الدفاع عن الوزيرة السابقة ماجدولين الشارني وطلبت المحامية هيفاء كشوش والمحامون صابر بوعطية وهيكل الملكي ومنصف زغاب بالحكم ببطلان اجراءات التتبع في حق منوبتهم باعتبار ان عريضة الدعوى باطلة وأسست على احكام المرسوم 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر المتعلق بالصحافة والاذاعة والنشر موضحين ان الشاكي اساء لمنوبتهم في اكثر من 35 تدوينة ونسب اليها تهما غير حقيقية تتعلق بضلوعها في الفساد وهو لا أساس له من الصحة المحكمة قررت تحديد شهر ديسمبر المقبل للتصريح بالحكم ..