نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية تعذيب وحشي تعرض لها صيدلاني على خلفية اتهامه بانتماءاته السياسية حيث تم ايقافه خلال سنة 1993 وممارسة شتى انواع التعذيب الوحشية عليه بمقر وزارة الداخلية وباعطاء الكلمة للشاكي أكد انه كان يعمل صيدلانيا بجهة حمام الأنف ولم يكن ينتمي لحركة النهضة أو أي حزب سياسي مشيرا الى انه كان يقطن مع زوجته واطفاله بجهة المنزه الأول وفوجئ بتاريخ 29 جويلية 1993 بقدوم 4 سيارات مدنية محملة بأعوان امن بزي مدني وتم اقياده من محل سكناه ونقله مباشرة الى مقر مصلحة امن الدولة بوزارة الداخلية مضيفا انه تم بحثه وتعذيبه في نفس اليوم بداية من منتصف الليل الى حدود الساعة الخامسة من اليوم الموالي بصفة متواصلة تخللتها أعمال تعذيب فظيعة ملاحظا انه تداول على بحثه وتعذيبه ثلاث فرق واما عن أعمال التعذيب التي تعرض لها الشاكي فقد تعلقت بوضع الدجاجة المصلية والضرب بالعصي والصعق الكهربائي والاغتصاب اثناء عملية التعليق وهو في حالة شبه فقدان للوعي مضيفا بانه عاين بمحل التعذيب المذكور الة رافعة من النوع الذي يستعمل في ورشات الميكانيك لتعليق الموقوفين بواسطتها مصرحا بأن بحثه كان مركزا على سؤال وحيد تقريبا محوره ماذا سيحدث غدا صباحا في اشارة من باحثه الى اليوم الذي سيعقد فيه مؤتمر حزب التجمع الدستوري الحاكم حينها احتجاز بمزيد التحرير عليه صرح انه ظل محتجزا بمقر وزارة الداخلية لمدة 38 يوما ملاحظا انه بعد بحثه وتعذيبه في اليوم الأول لمدة 17 ساعة متواصلة وما خلفه ذلك من اضرار بدنية له تسببت له في ازمة قلبية موضحا ان الايام الموالية من احتجازه لم تشهد أعمال تعذيب معتبرة تجاهه وكان يقتصر البحث عن سؤاله عن علاقاته أو اتصالاته ببعض الناشطين بحركة النهضة ثم احيل بعد ذلك على قلم التحقيق بابتدائية اريانة الذي اصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن بالسجن المدني 9 افريل مؤكدا ان عائلته لم تكن تعرف شيئا عن مكان وجوده ولا حالته 13 سنة سجنا بمزيد التحرير عليه صرح انه اثر ذلك تمت محاكمته وقضي ضده وكل من رشاد جعيدان ومحمد الكسكس وذلك بسجنه لمدة 26 سنة بتهمة التامر على امن الدولة وانه قضى من مدة العقوبة المذكورة 13سنة سجنا ليتم اطلاق سراحه في شهر فيفري 2006 وذلك بضغط من منظمة الصليب العالمية من سجن الرومي دون تمكينه من المال أو وسيلة نقل ليتمكن من العودة الى محل سكناه وقد اكد انه كان قد سجن بسجن الهوارب لمدة 5 سنوات وسجن الرومي 5سنوات ايضا و3 سنوات في سجن 9 افريل مراقبة ادارية وقد اكد انه خلال مغادرته السجن خضع للمراقبة لاكثر من 5 سنوات موضحا انه عاد لنشاطه المهني كصيدلاني بجهة المروج الأول مصرحا أن بعض الأطباء كان يتم الاستعانة بهم لمعاينة الأشخاص المتعرضين للتعذيب وابداء الرأي بخصوص مواصلة أعمال التعذيب أو التوقف عن ذلك موضحا ان الأطباء كانوا يمارسون ضغطا على المتعرضين للتعذيب للتعاون في البحث وتقديم الاعترافات والمعلومات وقد حدث معه شخصيا ان استظهر له أحد الأطباء بشهادة وفاة محررة ذاكرا له أن الأمر لا يعدو ان يكون بالنسبة إليه سوى تدوين اسمه على شهادة الوفاة المذكورة
