لم يحضر اليوم أمام دائرة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس كل من المتهمين المحالين بحالة سراح وهم عبد الله القلال. محمد علي القنزوعي.علي السرياطي. عز الدين جنيح. وآخرون. واحيل بن علي بحالة فرار. وحضر الضحية الذي مورس عليه الانتهاك ويدعى نور الدين بن عيسى بن جميع وصرح أمام المحكمة انه رجل أعمال ينشط في مجال المواد الغذائية والمنزلية بالجملة وله شركة وكان في إطار نشاطه التجاري يسافر كثيرا بين بلدان مختلفة من الشرق الأوسط إلى شرق اسيا وإيران وخاصة دبي وهو شريك أيضا في شركة بدبي مختصة في تجارة المواد الغذائية بالجملة كما كان لديه منذ سنة 1987 وكالة أسفار بالعاصمة ومقر شركته للمواد الغذائية والمنزلية بالجملة فيقع بالعاصمة واما مخازنها فتقع بجهة قرطاج. وأضاف أنه كان يعرف بعض القيادات في حركة النهضة على غرار راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وصالح كركر المقيم بفرنسا ونور الدين البحيري وصالحن عبد الله ولكنه لم يكن ناشطا أو منخرطا في الحركة ولم يكن يمولها إنما كان يساعد بعض العائلات المعوزة في المناسبات. وبتاريخ 13 سبتمبر 1992 سافر إلى دبي في إطار نشاطه التجاري وبعد يوم واحد قدم بعض أعوان الأمن إلى محل سكناه بصلامبو وتركوا له استدعاء للاتصال بمصلحة أمن الدولة ملاحظا انه استمر في جولته التجارية التي شملت بلدان عديدة حوالي الشهر ثم إنه اثر العودة إلى تونس رغم محاولة البعض إقناعه بعدم العودة ولكنه عاد بتاريخ 4 نوفمبر 1992لأنه كان مقتنعا انه لا يوجد ما يمكن أن يؤاخذ عليه ثم بعد ذلك توجه بنفسه الى مصلحة أمن الدولة بوزارة الداخلية فتم الاحتفاظ به وكانت تلك بداية بحثه وتعذيبه مشيرا أن البحث تمحور حول نشاطاته تبرعاته وعلاقاته ببعض قيادات النهضة في الداخل والخارج على غرار علاقته بصالح كركر. قطعة مرطبات مسمومة وعن أعمال التعذيب قال إنه تم تجريده من ملابسه وتعليقه كالدجاجة المصلية مع ضربه بعصا وصعقه بالكهرباء على عضوه التناسلي لمدة أربع ساعات وكان يتداول على تعذيبه الجلادين إلى حد إغمائه ثم لما استفاق وجد نفسه بقبو بالداخلية في الأثناء أقبل عليه احد الجلادين شهر "بوكاسا" الذي قدم له عرضا تمثل في تحوله إلى محل سكنى صالح كركر بفرنسا واهداءه قطعة مرطبات مسمومة وأنه في صورة تنفيذه الطلب سيقع إطلاق سراحه وانه في الاثناء سيتم احتجاز افراد عائلته خلال فترة تنفيذه المهمة. فما كان منه إلا أن رفض العرض حينها كان رد "بوكاسا" بالقول "مالا أشبع حبس" مضيفا انه بالإضافة إلى "بوكوسا" كان "قتلة" ومتهمآخر شهر "الزو" وآخرون لا يذكر هوياتهم وكان تعذيبه يقع تحت إشراف احد المتهمين الذي كان أحيانا يحضر عمليات التعذيب. وقال انه في اليوم الموالي لاحتجازه بمقر أمن الدولة تم نقله من طرف أربعة أعوان إلى مكتبه بمقر شركته بنهج الدانمارك وتم استدعاء شقيقه نبيل الذي كان بحوزته مفتاح المكتب ومفتاح مخازن الشركة وقام الأعوان الأربعة بأخذ جميع الوثائق الهامة المتمثلة في صكوك بنكية ووصولات وفاتورات تهم الحرفاء والقانون الاساسي للشركة ثم عادوا إلى مقر أمن الدولة أين أخضع للتعذيب مرتين ثم بعد يومين نقل إلى محل سكناه وتم أخذ جواز سفره ملاحظا انه خلال عمليات نقله كان الأعوان المرافقين له يهددونه بواسطة مسدساتهم قائلين له أنه في صورة محاولته الفرار ستتم تصفيته مشيرا أن احد المتهمين ذكر له أن لهم ضوء اخضر في الغرض من طرف رئيس الدولة. وفي فترة احتجازه بمقر أمن الدولة تم نقله إلى فرع بنك ببرشلونة أين أجبر على الإمضاء على صك لسحب مبلغ 1300 دينار. وفي مناسبة أخرى نقل إلى فرع بنكي آخر بالمرسى واجبر على الإمضاء على صك لسحب مبلغ 9 آلاف دينار كما تم احتجاز شقيقه نبيل الذي كان ينوبه في إدارة شركته لمدة ثلاثة أيام واجبر اثرها على سجب أكثر من 70 الف دينار من حساب كان فتحه له ليتمكن من إدارة الشركة. وكانت كل تلك الأموال يتسلمها الأعوان العاملين بأمن الدولة مضيفا أنه تم إجبار شقيقه أيضا على فتح مخزن الشركة الكائن بقرطاج تم حجز كميات من البضائع المتمثلة خاصة في كميات كبيرة من الفستق والزبيب واللوبان وغيرها ثم نقل إلى مقر فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني للأمضاء على محضر حجز تلك البضائع التي قدرت قيمة البضائع ب 130 الف دينار وهو ما يخالف الحقيقة إذ أكد له شقيقه بأن قيمة البضائع المحجوزة تفوق 200 الف دينار. ومن الممارسات الأخرى وهي انه تم استدعاء العديد من حرفائه إلى مقر امن الدولة أين أجبروا على خلاص قيمة البضائع التي كانوا مدينين بها لفائدته وتقدر بحوالي 40 الف دينار. اتهام بتمويل النهضة وأضاف أنه مكث بمقر أمن الدولة حوالي 35 يوما واحيل إلى سجن 9 أفريل ووجهت له تهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها وجمع تبرعات وحوكم بالسجن لمدة عامين وأنه أثناء فترة السجن وبعد.سنة ونصف تقريبا ولما كان بسجن برج الرومي ببنزرت قدمت إلى السجن ثلاث سيارات على متنها امنين تابعين لإدارة الاستعلامات العامة ونقلوه إلى مقرها بنهج 18 جانفي بالعاصمة أين وجد احد المتهمين الذي قال له "ما يساعدناش باش تخرج تو" وكان موضوع بحثه اتهامه بأنه يستغل وكالة اسفاره لتمويل حركة النهضة وتعرض إلى التعذيب من طرف جلادان أحدهما يعرف بكنية "الباش" واستعملت ضده نفس أساليب التعذيب التي تعرض لها بأمن الدولة ملاحظا بأن نقله من سجن برج الرومي إلى مقر إدارة الاستعلامات العامة كان أوائل شهر أكتوبر 1993 أين مكث عشرة أيام ثم وبحكم الأضرار التي لحقته بسبب التعذيب تم تحويله إلى مصحة سجن 9 أفريل إلى غاية ديسمبر 1993 ثم أعيد إلى سجن برج الرومي وخلال تلك الفترة لم تكن عائلته تعرف مصيره ولا مكان وجوده. تعذيب وحشرات ثم خلال 1994 نقل من سجن برج الرومي إلى سجن 9 أفريل واحيل على قاضي التحقيق للتحقيق معه من اجل تكوين عصابة مفسدين و تمويلها مشيرا انه كان حجز من مقر وكالة الأسفار التابعة له مبلغ 25 الف دينار وتم أيضا الاحتفاظ بعاملين بالوكالة ثم أطلق سراحهما ثم حوكم بعد ذلك بعشر سنوات مع خمس سنوات سجنا مع مراقبة إدارية مشيرا انه قضى سبع سنوات من الحكم الصادر ضده بين سجون مختلفة عانى فيها الأهوال. بكل من سجن 9 أفريل الذي مان مكتظا وسجن برج الرومي الذي كان الماء فيه غير صالح للشراب كما أن السجن كان عبارة عن اصطبل وكانت فيه حشرات (قمل. برغم. بوفراش. ) وكان لا يسمح لهم بالاستحمام إلا مرة في اليوم بالإضافة إلى المعاملة المهينة التي كان يلاقيها وبقية السجناء من قبل الأعوان. منعت من حضور جنازة والدي أما سجن الهوارب فكان يكثر فيه "البق " وهو حشرة تمتص دماء البشر . ولم تتغير تلك الأوضاع إلا بداية 1996 بضغط من المنظمات الحقوقية الدولية مشيرا أن من بين الأشياء التي حزت في نفسه وهو أنه لما كان مودع بسجن الهوارب منع من حضور جنازة والدته رغم صدور إذن قضائي في ذلك كما أنه لم يتلقى العناية الصحية رغم مطالبته إدارة السجن بذاك إذ أنه لم يتم عرضه على الطبيب لمداواة أسنانه لما كان بسجن الكاف فاضرب عن الطعام لمدة 15 يوما عندها تم نقله إلى سجن القصرين باعتبار أن فيه مصحة لطب الأسنان مضيفا أنه كان أجبر على خلاص تكاليف علاجه من ماله الخاص والتي بلغت 600 دينار دفعها لإدارة السجن عن طريق الحوالات البريدية التي كانت ترسلها إليه عائلته. وأضاف أنه لما كان بسجن الكاف قضى العشرة ايام الاولى من شهر رمضان بالزنزانة في ظروف قاسية من حيث رداءة المكان وقلة الملبس والماكل. وصرح أيضا أن ايقافه وسجنه تسبب له في توقف نشاطه التجاري وضياع العديد من المشاريع والفرص التي كانت متاحة له لتطوير نشاطه التجاري إضافة إلى المعاناة الكبيرة التي عاناتها عاائتله إذ وجدت صعوبات كبيرة في زيارته بمختلف السجون التي نقل اليها وما أصيبت به زوجته من اضطراب نفسي وحالة اكتئاب وما كان ينتابها من حالات هستيرية كلما رن جرس الباب وقدم أعوان الأمن. كما تم التضييق على أفراد عائلته في كسب الرزق واشقاءه ووالده وتم منع شقيقه من السفر ورفض تسليم ابنه الأكبر جواز سفره ليتمكن من السفر إلى كندا ومزاولة دراسته. شهادة شقيقه قد.حضر شقيقه نبيل وبعد أداءه القسم لقول الحقيقة استمعت إليه المحكمة على سبيل الاسترشاد وقد صرح انه زاول دراسته الجامعية بكلية بفرنسا وتحصلو على الاستاذية في التجارة الدولية وكان ذلك عام 1987 ثم عاد إلى تونس عام 1990 وكان ينوب شقيقه نور الدين في ادارة الشركة عندما يكون شقيقه مسافرا مضيفا أن شقيقه نور الدين فتح له حسابا بنكيا باسمه حتى تكون له سيولة مالية تمكنه من تسيير شؤون الشركة ثم وخلال شهر نوفمبر 1992 تم الاحتفاظ به بإدارة أمن الدولة واجبر بعد. ذلك على سحب المبلغ المالي الموجود بحسابه والذي ناهز 73 الف دينار وتسلم المبلغ منه عوني أمن يعرف هوية احدهما ثم أطلق سراحه وبعد يومين تم استدعاءه ونقله من طرف أعوان أمن الدولة المتراوح عددهم تقريبا بين 4 و5 بينهم بوكاسا إلى مخازن الشركة بمنطقة قرطاج واجبر على فتح المخازن ثم بعد أسبوع أو أكثر تم نقله مجددا إلى تلك المخازن وتم حجز كمية البضائع الموجودة بالمخزن والمتمثلة في كميات هامة من الزبيب واللوبان وجوز الهند على متن شاحنات تابعة لشركة المغازة العامة مقدرا قيمة البضاعة بحوالي 200 الف دينار مشيرا انه خلال فترة احتجازه بمقر أمن الدولة طيلة ثلاثة أيام لم يتعرض إلى عمليات تعذيب مضيفا أنه أوائل 1994 تم استدعاءه إلى مقر الاستعلامات العامة بالعاصمة وتم الاحتفاظ به لمدة 11 يوما بحث خلالها حول علاقته بصالح كركر . وتم تعذيبه وبعد إطلاق سراحه استدعي مرة أخرى إلى مقر الاستعلامات العامة وطلب منه مد الأعوان بجواز سفره الذي ضل محتجز لديهم مدة أربع سنوات. وقد.طلب محامي المتضرر اعادة استدعاء المتهمين والتأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية فاستجابت المحكمة للطلب.
