أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء بميناء رادس، إشارة انطلاق العمل بنظام التصرف الآلي في الحاويات والمجرورات. وأفاد الشاهد في تصريح إعلامي أن هذا النظام، الذي اعتمد بكلفة تقدر ب76 مليون دينار، من شأنه أن يحوّل الميناء إلى منصّة متطورة للخدمات المينائية واللوجستية ويساعد الحريف على معرفة توقيت وصول الحاوية ومتابعتها لحظة بلحظة علاوة على توفير إمكانية الاستخلاص عن بعد. وأضاف أنّ المشروع المندمج لتطوير الميناء يهدف إلى مضاعفة القدرة على التّخزين وتطوير عمليات الشّحن والتّفريغ والتّقليص من الكلفة. وفي ردّه على سؤال حول التعيينات والإعفاءات الأخيرة التي أجرتها رئاسة الحكومة والتي لاقت انتقادات من بعض قيادات حركة النهضة، قال الشاهد "إنّ الفصل 92 من الدستور التونسي ينصّ على أنّ رئيس الحكومة هو من يختصّ بالتّعيينات والإعفاءات، وأنّ الدّولة متواصلة وأنّ الحكومة ستعمل، في إطار صلاحياتها إلى آخر وقت، وأنّ المسار الحكومي لا يمكن أن يتوقف"، وفق تعبيره. وتحدّث وزير السياحة والصناعات التقليدية ووزير النّقل بالنّيابة، روني الطرابلسي، في تصريح إعلامي، بالمناسبة، عن نجاعة نظام التصرف الآلي في الحاويات والمجرورات الذي يتم اعتماده في عدد من اكبر الموانئ في البلدان الأوروبية. وذكّر بأنّ العمل بهذا النّظام بدأ، أمس الثلاثاء، في ميناء رادس في ظلّ استبشار الجميع به، مبينا أنّه يجب التّحلي ببعض الصّبر للتّأقلم معه، وفق تقديره، خاصّة وأنّ اعتماده في عدد من البلدان المتقدمة تطلب من سنتين إلى 3 سنوات.