ادانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا متهما في مقتبل العمر مورطا في 6 قضايا تدليس شيكات، وقضت في حقه بالسجن مدة 5 اعوام في كل قضية اي ب30 سنة سجنا ثم اسعفته بضم العقوبات وحددت المدة السالبة للحرية في 20 سنة. وبالرجوع للوقائع فان الابحاث انطلقت في القضية بناء على شكاية تقدم بها المتضرر الى السلطات الامنية بالعاصمة وذكر انه اضاع دفتر صكوكه بمقر المؤسسة التي يعمل بها ووجه شكوكه نحو احد العمال، وفي الاثناء ورد على البنك الذي فتح به حساباته 6 صكوك تتضمن مبالغا مالية متفاوتة فرجعت دون خلاص لانها صادرة ممن ليست له صفة. وبعرضها على الاختبار جاءت نتيجته مطابقة للخط الذي كتب به المظنون فيه. وبايقافه وعرضه على الباحث الابتدائي اعترف بأنه كان يمر بضائقة مالية وذلك ما دفعه الى اخذ دفتر صكوك الشاكي ثم ضمن ببعض الشيكات مبالغا من المال وقضى بها حوائجه. وفي خاتمة الابحاث احيل على انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعدما وجهت له دائرة الاتهام تهم تدليس شيكات في القضايا الست، واصدرت دائرة الاتهام بطاقة ايداع بالسجن ضده. وفي جلسة المحاكمة اعترف واكد على ان ظروفه الاجتماعية القاسية هي التي كانت وراء ارتكابه لجريمة التدليس، ورافع عنه محامي الدفاع وطلب التخفيف عن منوبه لاسيما وانه رب اسرة ويعاني من ظروف قاسية لاسيما وان زوجته مصابة بمرض مزمن. وبعد المفاوضة قضت المحكمة في حقه بالادانة.