كشف الخبير المحاسب وليد بن صالح أن ديون تونس سترتفع الى 94 مليار دينار خلال سنة 2020 مقابل 86 مليار دينار في 2019 اي ما يعادل 75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حتى يصل نصيب كل مواطن تونسي من هذه الديون الى 8 آلاف دينار في 2020 مقابل 7 آلاف و 400 دينار في 2019. واشار بن صالح في تقرير إلى أن تونس انطلقت مع مطلع السنة الجارية 2020، في خلاص ديونها التي تناهز ال11 ألفا و678 مليارا موزعة بين 7 الاف و916 مليارا قيمة الديون الاصلية وفي حدود ال3 الاف و 762 مليارا قيمة الفوائد مسجلة ارتفاعا بنسبة 18.3 بالمائة مقارنة بحجم الديون لسنة 2019. وأضاف أن تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2020 تشير الى ان كل زيادة ب10 مليمات في اسعار صرف الدينار مقارنة بالدولار والاورو تترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي لسنة 2020. وأكد انه من المتوقع ان يواصل حجم التداين العومي لتونس ارتفاعه في السنوات القادمة في ظل صعوبة تعبئة الدولة لموارد مالية اضافية لدعم ميزانيتها التي تعرف هي الاخرى تزايدا ملحوظا من سنة الى اخرى حتى تصل هذه السنة وحسب ما تضمنه قانون المالية وقانون الموازنة العامة الى حدود ال 47 مليار و227 مليون. هذا وقد انطلقت وفق مصادر «الصريح أون لاين» 3 بنوك في تطبيق قرار البنك المركزي بمنع القروض الخاصة بالمواطنين، خاصة لمن حصل على قرض سابق ومازال لم يتم خلاصه بصفة نهائية، وقد تم رفض عديد المطالب المقدمة من عدد من الحرفاء من قبل البنوك المعنية التي ستتولى اقراض الدولة التونسية لتسدد الجرايات الشهرية الخاصة بفيفري ومارس المقبلين.
