طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة «بكل إلحاح»، بتحييد وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تحييدا تاما عن كل الأحزاب السياسية. ودعا المرصد في بيان اصدره اليوم إلى تعيين إحدى الكفاءات التونسية العالية المختصة في الاتصال والتكنولوجيا بعيدا عن كل شبهة انتماء سياسي. واضاف المرصد ان الحكومة فرضت في السنوات الاخيرة قياديا باحد الاحزاب على وزارة التكنولوجيا والاتصال وهو ما يجعل المعطيات الشخصية والمراسلات الهاتفية و الالكترونية تحت سيطرة حزب بعينه دون غيره وهو ما يخلف بكل وضوح مبدأ اكد عليه الدستور صراحة في فصله 24 الذي ينص على «تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الخاصة »