قررت أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي بالعاصمة الحكم ب8 سنوات سجنا في حق رجل الأعمال جوهر دمق الذي اوقف خلال سنة 2017 في اطار الحرب التي شنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الفساد كما قضت المحكمة بإصدار خطايا مالية في حقه تجاوزت 3 مليارات هذا وقضت المحكمة ب5 سنوات مراقبة ادارية إثر انتهاء عقوبته .