أدان اتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل في بيان صادر عنه اليوم التعيينات الجديدة لمستشارين حزبيين في رئاسة الحكومة وأشار إلى أنه رغم الظرف الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا ودعواتنا المتكرّرة بضرورة إقرار منحة للمعطلين عن العمل وفتح باب الانتداب حاليّا في بعض المرافق (الإطارات الشّبه طبية وأعوان المراقبة المالية والجبائيّة) فإنّ الحكومة جابهت هذا المطلب بالتّجاهل واللّامبلاة، وفي مقابل ذلك تسارعت وتيرة التعيينات والتكليفات وهو ما يرهق الماليّة العمومية. •وأشار بيان الإتجاد إلى أنه كان أولى وأحرى أن تذهب الكلفة الماليّة لهذه المناصب إلى ملفّات حارقة وذات أولويّة كالتشغيل والتنمية وتعبئتها لمواجهة الكوارث والأوبئة، والاقتداء بتجارب مقارنة ناجحة حيث تنتهج بعض الدّول سياسات تقشّفية في إطار ترشيد حوْكمتها. •وواصل البيان بالقول: كلّما تعلّق الأمر بالتشغيل وبالانتدابات يتمّ التحجّج بشحّ الموارد الماليّة، وهي مزاعم تكذّبها مثل هذه الوقائع ومثل هذه التعيينات (في القصبة وفي قرطاج والبرلمان)، خاصّة وأنّ توقيتها مستفِزّ للرّأي العام، حيث ينشغل العموم بمواجهة الوباء، وهذا راجع لكونها حكومة خاضعة للترضيات والابتزاز الحزبيّ وليست لمراعاة الحاجيات الحقيقية.