كشف انتشار فيروس كورونا وما رافقه من إجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الجائحة عن ضعف فادح في المنظومة الصحية العمومية وأزمة أخرى في المنظومة الاجتماعية و قصورها الهيكلي و عجزها عن احتواء الفئات المهشمة الحقيقية ومعرفة الأشخاص الذين يستحقون حقيقة المساعدات الاجتماعية حيث فضح إجراء تقديم المساعدات المالية الذي أقرتها الحكومة لفائدة الأشخاص الذين تضرروا من قرار الحجر الصحي وتوقفوا عن النشاط المهني عن فساد كبير وكبير جدا في المنظومة الاجتماعية القائمة التي اتضح عجزها وضعفها في تحديد الفئات الفقيرة وضبط العائلات المعوزة والأشخاص المصنفين ضمن قائمة المحتاجين ما اعتبر فضيحة دولة بأتم معنى الكلمة حيث من غير المبرر أن لا يكون لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بعد 60 سنة من الاستقلال قائمة محينة تضبط بكل دقة الفئات الهشة والمحتاجة إلى مساعدة ومن غير المقبول أن لا تعرف الدولة بعد عقود من بناء الدولة الحديثة أفرادها الذين يحتاجون مساعداتها وإعاناتها وتدخلها لفائدتهم و الأخطر من كل ذلك أن يتواصل هذا الفساد وتواصل كل الحكومات التي جاءت بعد الثورة في اتباع نفس السياسات القديمة التي ثار عليها الشعب وأن تعتمد على نفس البيانات والمعطيات التي انجزت في زمن حكم بورقيبة و بن علي وأن تواصل الثقة فيما يقدمه العمد والمعتمدين من بيانات مبنية على أرقام قديمة وبيانات غير محينة وأن يتواصل العمل بالدفاتر البيضاء والصفراء وغيرها من الألوان وهي قوائم لا تعكس حقيقة الوضع الاجتماعي للفقر والتهميش في تونس والكل يعرف كيف كانت تحدد هذه القوائم وكيف تضبط قائمة المعنيين بها ونتيجة لكل هذا الخور والتلاعب فقد تحصل الكثير من الناس على مساعدات مالية في إطار الاجراءات الحكومية المرافقة لتطبيق الحجر الصحي والتوقف عن ممارسة النشاط المهني وهم لا يستحقونها بل أن الكثير من الأشخاص الذين استفادوا قد اتضح بعد التحقيق في وضعياتهم أنه قد تم إدراجهم ضمن إحدى القوائم الاجتماعية من دون موجب ولا مبرر كما اتضح أن الكثير من الأشخاص المرسمين ضمن قائمات الفقراء أو الفئات المهمشة أو المعوزة لهم وضع اجتماعي مقبول ويتوفرون على رخص مختلفة لتعاطي نشاط وعمل ثان إلى جانب نشاطهم الأصلي. وإلي جانب هذا الفساد الاجتماعي المتعلق بتحديد قائمة الفقر والفقراء فقد كشف انتشار هذا الوباء في بلادنا عن فساد أخطر وأكبر ممثلا في وجود لوبيات وشبكات فساد هي اليوم الماسكة بأهم القطاعات التجارية والصناعية والمالية في البلاد بما فيها قطاع الخدمات وراءها أشخاص لهم نفوذ كبير ويتمتعون بأذرع عديدة تسندهم وتحميهم من إعلام وسياسيين وغيرهما هي اليوم أقوى من الدولة والحكومة والسلطة الحاكمة تغض عليها الطرف بل أن من يحكم اليوم يخشى على نفسه من أن يتعرض إليها ما جعل الانطباع العام بأن من يحكم حقيقة هي هذه الشبكات الفاسدة وهؤلاء الأفراد الذين يتمتعون بحماية القانون والسلطة والأحزاب السياسية وقد انكشفت هذه الحقيقة بكل جلاء في فضيحة صفقة الكمامات الأخيرة وصفقات شراء الأدوية المشبوهة والتي لم يبت فيها إلى القضاء إلى حد الآن والكثير من الصفقات المتعلقة بالمواد العذائية والفلاحية وما يتعلق بقوت المواطن وما فضيحة الفساد في قطاع القمح ببعيدة و مع ذلك فإن الدولة تحميهم وتسهل أعمالهم وتيسر لهم الطريق لمزيد تحقيق الثروة على حساب فئات الشعب المسحوقة والمهمشة التي لم تستفد شيئا من الثورة وبقى حالها على ما هو عليه في عهد بن علي وفي زمن الثورة . كل هذا الوضع الرديء المحكوم بتوسع دائرة الفاسدين وتمدد سطوة الفساد في المساحة والزمن نتيجته الطبيعية تصاعد مشاعر الغصب من السياسيين الذين يعدون ولا يفعلون وغضب آخر من منظومة الحكم التي يراها الكثير من الشعب مواصلة لمنظومة حكم بن علي وتزايد دعوات التمرد على هذه المنظومة التي فشلت في تحقيق الثورة وفشلت في إصلاح المجتمع وعجزت على مقاومة وباء الفساد والتخلص من الفاسدين بالرغم من أن الاعتقاد العام أن الفساد هو وباء أخطر من فيروس كورونا وهذا فعلا ما بدأنا نلمسه و يحاك في الخفاء وفي الغرف المغلقة في الدعوات التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة لحل البرلمان وإيكال الأمر لرئيس الدولة لتفعيل وعودة بإرساء الحكم المحلي حينما رفع شعار الشعب يريد وآخر هذه الدعوات الخطيرة العريضة التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تطلب من الناس الانضمام إليها وأهم ما جاء فيها بعد تشخيص الوضع الحالي الذي يحكمه الفساد من كل جانب وعجز مستفحل عن مقاومته دعوة الناس إلى ضرورة استئناف النضال من أجل تصحيح مسار الثورة الذي تم التلاعب به والالتفاف عليه وهذا لا يكون - حسب العريضة - إلا من خلال بعث هيأة انقاذ وطني تتألف من الوطنيين الشرفاء من القضاة والمحامين ورجال الأعمال الصادقين الصالحين والخبراء النزهاء وضباط الجيش الوطني والأمن الشرفاء ومن المناضلين الشرفاء من شباب الثورة وكل الكفاءات والنخبة المظلومة والمحرومة من أبناء الشعب. وخريطة طريق الثورة التصحيحية تبدأ بعزل الحكومة وإنهاء مهام مجلس نواب الشعب وتكليف المؤسسة العسكرية مؤقتا بإدارة شؤون البلاد وحل الأحزاب السياسية بعد أن كشفت السنوات التسع العجاف عن فشل ذريع في المنظومة الحزبية التي لم تفعل شيئا غير حماية مصالحها وترميم بنائها الداخلي على حساب المصالح الحقيقية للشعب الذي انتخبها وتحقيق المزيد من المغانم لأفرادها وتوظيف الفساد لصالحها والمشاركة في سرقة ثروات البلاد من خلال السكوت عن النهب الكبير الذي تتعرض له البلاد. أما البديل الذي يقترحه أصحاب هذه العريضة وهذه الدعوة التصحيحية هو إرساء الحكم الذاتي الذي لا يقوم على الديمقراطية التمثيلية التي بان فشلها وحدودها وقصورها في تحقيق مطامح الشعب وإنما عبر تطبيق الديمقراطية المباشرة في كل قرية وحومة وعمادة وعرش بعد اختيار كفاءاتها من الشباب لإدارة شؤونهم المحلية بالاعتماد على قاعدة الكثافة السكانية. ومن خلال آلية التنسيقية المحلية يتم إدارة الشأن العام بالعمادة والمعتمدية بطريقة مباشرة و من دون حاجة إلى تدخل السلطة المركزية وهذا طبعا في كنف احترام القانون وبما أن كل معتمدية تتكون تقريبا من عشر عمادات فإن المجلس المحلي أو مجلس الخمسين الذي سوف يوكل إليه إدارة الشؤون المحلية في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية إلخ يتشكل من انتخاب أربعة أو خمسة أفراد من كل معتمدية أي يتم تصعيد ما تم انتخابه على مستوى العمادات إلى المعتمديات والقاعدة في هذا الانتخاب المباشر أنه لا اقصاء إلا لمن أقصى نفسه أو تورط في العمالة والفساد ثم من يتم انتخابهم على مستوى المحلي يتم تصعيده على مستوى الولاية لتشكيل مجلس الجهة وبالتالي يصبح تعيين الوالي من خلال الانتخاب المباشر ومن خلال أبنائها لا بالتعيين أو الولاء الحزبي وهي طريقة اتضح فسادها و تدعم الاستبداد وتكرس الفساد وتخدم شبكاته. ما يطرحه من كان وراء هذه العريضة هو القطع مع منظومة الحكم القديمة والتخلي على هيكلة السلطة المعمول بها اليوم والقائمة على نظرية الديمقراطية التمثيلية القائمة على التمثيلية الحزبية وعلى التوازن بين السلط الثلاث غير أن دعاة الثورة التصحيحية يعتبرون أن هذا الشكل من الحكم يكرس سلطة الفساد ويساعد على تمدد سلطة الفاسدين وينتج مجتمعا فاسدا تحكمه اللوبيات ويسهل تعايش الشعب مع الشبكات الفاسدة. أما عن الخطة العملية والإستراتيجية المتبعة فهي تقوم على تصعيد المظاهرات السلمية في قادم الأيام وتنظيم التجمعات الشعبية للتنديد بالفساد وعرض البديل المقترح مع التعويل على التغطية الإعلامية المكثفة بجميع صفحات التواصل الاجتماعي في إطار التعويل على الإعلام البديل إذ لا يمكن الثقة في الاعلام الرسمي والإعلام المهيمن على الساحة والذي اتضح أنه مسيس وموجه ويخدم مصالح أحد أذرع المنظومة المطبقة والدعوة إلى التهيؤ إلى اندلاع " ثورة الجياع " القادمة على مهل وقادتها من شباب الثورة لتحقيق الأهداف التالية : تأميم الثروات المنهوبة وتعيين لجنة وطنية تتولى إدارتها وحل الأحزاب الحاكمة والبرلمان ومحاسبتهم حول أملاكهم و تعليق العمل بالدستور ومراجعة كل القوانين التي تم سنها بعد الثورة وإعادة الصياغة والمصادقة عليها و تحرير الإعلام من هيمنة اللوبيات والولاء السياسي وإرساء اعلام شعبي بديل وفق نظرية إعلام القرب و تشكيل تنسيقيات في كل الجهات تتولى الإعداد لاندلاع ثورة الجياع والربط بينها وبين قوى الأمن والحرس الوطني وقوات الجيش الشرفاء و سحب كل الأموال من البنوك والحسابات البريدية لضرب لوبيات الفساد وأصحاب التجارة الموازية وتغيير العملة ومطالبة أعوان الشرطة والحرس والجيش الوطني بوجوب المساهمة في تحرير الوطن والانضمام إلى حركة التحرير والثورة للقضاء على دولة الصبايحية والعملاء وفي الأثناء تقوم هيئة الانقاذ الوطني بدور مجلس الشعب لتنبثق منها حكومة وطنية منتخبة لإدارة شؤون الشعب والانطلاق في مشروع وبرنامج متكامل وواضح للقضاء على البطالة والفقر والتهميش ويحقق الاستثمار الداخلي وينهض بقطاع الفلاحة والصناعة والبحث العلمي دون استثناء أي قطاع مع التركيز على القطاع الخاص وتحديد السياسة الخارجية الوطنية. ما يمكن قوله هو أنه رغم أن هذه العريضة هي غير ممضاة ومجهولة المصدر ورغم أن الكثير مما جاء بمضمونها نجده في برنامج الرئيس قيس سعيد وأفكار أنصاره ورغم أن ما جاء فيها قد تمت مناقشته وبيان تلاقيه مع الكثير من الأفكار الشعبوية إلا أنه لا يمكن الاستهانة بها ولا التقليل من خطورة مثل هذه الدعوات التي تعول على التغيير الاجتماعي من خارج اللعبة الديمقراطية وبالاعتماد على الانقلابات والثورات الدموية على شاكلة الثورات الشيوعية وتعول على آليات خطيرة للوصول إلى السلطة تذكرنا بما عاشته البلاد في أيام اعتصام " الروز بالفاكهة " وكل الدعوات التحريضية على الديمقراطية التي جاءت بمن لا نقبل بهم وكل الدعوات التي كانت على استعداد لإحراق البلاد وإراقة الدماء من أجل أن لا يستمر من يحكم في السلطة أكثر.
