قرر مكتب البرلمان، اليوم الخميس، التمديد النهائي في آجال تقديم الترشحات للمحكمة الدستوريّة الى يوم 19 جوان 2020، وانطلاقالجلسات العامة الانتخابيّة يوم 8 جوان، وكلّف النائب الأوّل لرئيس المجلس ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائيّة الهيئاتالدستوريّة للتواصل مع رؤساء الكتل البرلمانيّة للوصول إلى توافقات. وأقر المكتب، وفق ما ورد في بلاغ اعلامي، تثبيت يوم 25 جوان الجاري تاريخا لجلسة عامة للبرلمان للحوار مع الحكومة حول المائة يوم الأولىلها، وعقد جلسة تنسيق مع الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب بحضور رؤساء الكتل يوم الثلاثاء 16 جوان 2020. كما قرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم 19 جوان الحالي لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بفاجعة عمدون من ولاية باجة بحضور وزراء الداخليةوالعدل والسياحة والصناعات التقليديّة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة والصحّة و وزير الدولة المكلّف بالنقل واللوجستيك. وقرر عقد جلسة عامة تشريعية يوم 30 جوان الجاري للنظر في 3 مشاريع قوانين اساسية، ويتعلّق المشروع الاول بالموافقة على بروتوكولللاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسيّة من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى مراعاةلانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي ، ويتعلق مشروع القانون الثاني بالموافقة على المعاهدة المنقّحة لإنشاء تجمّع دولالساحل والصحراء (س.ص)، أما مشروع القانون الأساسي الثالث فيتعلّق بالموافقة على اتفاق مبرم بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة والمنظمةالدولية للفرنكوفونيّة بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس. ووافق مكتب المجلس النيابي على طلب تقدمت به لجنة التنمية الجهويّة لتنظيم جلسة عامّة يوم 10 جويلية المقبل لعرض تقريرها بخصوص"الأوضاع والمشاريع التنمويّة في جهات البلاد" ومناقشته بحضور عدد من اعضاء الحكومة على أن يتمّ التنسيق معها في ذلك .