منذ الثورة أكدت الأحداث وما زالت تؤكد أن معضلة تونس ليست إقتصادية ولا أمنية ولا إجتماعية وإنما سياسية بإمتياز.ولقد إنجرّ عن هذه المعضلة السياسية تدهورٌ شاملٌ: فكري وفني وثقافي وأمني وأخلاقي ..وو..(ناهيك طبعا عن الإقتصادي، حيث صار الإقتراض "خيارً استراتيجيًّا"..إن وجدوا من يقرضهم !). هذه الأزمة السياسية هي صورة طبقا للأصل للعمه وعدم الإهتداء الى أسلوب حكم ترسو عليه البلاد بشكل متوازن. ولكن ما سبب هذا العمه !؟ في تقديري هو ناتج عن أمرين : الأول هو الحياكة البلهاء على المنوال الغربي.والثاني هي الأنانية و الأحقاد الفئوية(تغذيها النخبة...بل هي التي صنعتها أصلا!). كان بورقيبة يقول بأنْ لا خوف على هذه البلاد إلا من أولادها (ويعني بهم النخبة ).ولقد أثبتت الأحداث حصافته رحمه الله.فهذه النخبة التي كانت تصمّ أذاننا وتصف الأنظمة العربية بأنها " أنظمة لا تَصلُح ولا تُصلِح" اثبتت أنها هي الفاسدة المفسدة،فهي لم تنجز سوى تجريد الشعب من إرادته ووحدته التي بها أسقط بن علي بتحركاتٍ عفوية .لكن النخبة فتّتت الوحدة الى فئات متباغضة وأحزاب"متدافعة" فأضحى الشعب منزوع الإرادة كالحبل المقطّع إربا ، أو ك"النهر المتجمد " الذي بكاه ميخائيل نعيمة!!... فبن علي، رغم فساد حكمه ، كانت له على الأقل فضيلة توحيدنا ضده!.. اليوم صار أغلب الشعب يسبّ الثورة ( طبعا بإستثناء أتباع حزب النهضة الذين لم يقفوا عند حد الثناء على الثورة،رغم إضرارها بالبلاد وإنهاكها للعباد ؛ وإنما إيضا تمجيد الربيع العِبري برمّته ،وهو الذي دمر العرب دمارا فاق شرور وإجرام المغول والتتار والصليبيين.فقد قال زعيم حركة النهضة خلال الذكرى 6 و7 للثورة : "بعد ست سنوات من الثورة نحن سعداء،لنا دستور ولنا حكومة وبرلمان منتخب ولنا مجتمع مدني ولنا ولنا وو..لقد حقّقنا إنتقالا ديمقراطيا رائعا "!..قال الرصافي منذ قرن : "نُخَبٌ" ودستورٌ ومجلسُ أمةٍ* الكلّ عن المعنى الصحيح محرّفُ!..). إنّ أغلب الشعب التونسي على يقين بكل هذا .لكن ما الحل؟ منذ الأشهر الأولى للثورة كتبتُ العديد من المقالات الصحفية مؤكدا على أنه لا حل إلا بطريقتين لا ثالثة لهما : إما " بمنتهى القهر" أو " بمنتهى الوفاق" .فما هو" منتهى القهر" وما هو " منتهى الوفاق"؟! فأما "منتهى القهر" ( وبإستبعاد التفويض الشعبي للجيش لمدة زمنية معلومة..فهذا أيضا حل) فيكون بحصول حزب، أو تحالف حزبي، على أغلبية شعبية وبرلمانية ساحقة تحقق الإنفراد بالأمر! ولكن هذا الإحتمال بعيد عن واقع الحال ، فالأحزاب كلها هزيلة، وهي أيضا متنافرة لا أمل في إتحادها ، فحتى الحكومة لم تتشكل إلا بصعوبة قصوى. بقي إذن "منتهى الوفاق"،فكيف نحصل عليه؟ إنه بكل بساطة مستحيل دون تجنّب الإنتخابات البرلمانية!..والعجيب هو أن النخبة السياسية (وحتى الفكرية) لم تطعن، ولا مرة واحدة،في جدوى هذه الإنتخابات التي نكبت البلاد!..( ننبه هنا الى أن الإنتخابات في جل الأقطار العربية كانت دائما عواقبها وخيمة،ومن ذلك خاصة العشرية السوداء بالجزائر .او انتخابات فلسطين 2006 التي اوقعت الإقتتال بين حماس وفتح... وأيضا مصر حين استحوذ عليها الإخوان...بل ليبيا الآن هي ضحية تمرد الإخوان على خسارتهم في إنتخابات صائفة 2014...) لقد كان أجدر بهذه النخبة السياسية و"الفكرية"،بدلا من أن تضفي قداسة موهومة على لعبة إنتخابابةمخرّبة ،أن تنظر على الأقل الى نوعية القاعدة الإنتخابية ومستواها الفكري المتدني! فالجزء الأكبر من الناخبين إما أن يكون جاهلا سياسيا ،أو من الذين يبيعون ذمتهم بالدينار و"بالمقرونة والكسكروت"،أو من المتعصّبين! فلا خير في جاهل ولا شاهد زور ولا متعصّب!.. وحتى المحاصصة التي يتحامل عليها الجميع هي في الحقيقة وليدة المغالبة الإنتخابية التي ذكرنا (أي"التدافع")! أليس هذا صحيحا !؟؟ نقول بكل يقين: إنه من المستحيل أن نحصل على وفاق وطني إلا بإجتناب الإنتخابات وتقاسم البرلمان بالتساوي التام بين جميع التيارات السياسية، دون إقصاء تيار أو تغوّل آخر!!!..(هذا ينسحب على تونس وغير تونس.فهذه هي الديمقراطية الإسلامية الحقة ،لو يوجد بحق مسلمون يحترمون هويّتهم وأمنَ ومقدّرات بلدانهم وشعوبهم !..) صحيح لدينا أحزاب كثيرة ،لكن من السهل تبويبها الى ستة تيارات،ثلاثة يسارية وثلاثة يمينية وهي : التيار ذو الخلفية الشيوعية، التيار القومي،والتيار ذو التوجه الديمقراطي.ثم من جهة اليمين:التيار الدستوري البورقيبي،التيار الإسلامي.وأخيرا التيار الليبرالي. أما تفاصيل العملية: فبدلا من الإنتخابات التشريعية،تشرف هيئة الإنتخابات، في كل ولاية، على6 مؤتمرات؛كل مؤتمر مخصص لكل تيار من هذه التي ذكرنا.ومن يحضى بأكبر عدد من تزكيات رفاقه يكون هو النائب المجمع عليه بذلك المؤتمر! وبما أن لنا 24 ولاية فهذا يعني أن البرلمان سيكون به 144 نائب. وإذا أردنا للبرلمان أكثر نجاعة، فربما يُطلب من هؤلاء النواب لاحقا أن يتفقوا في ما بينهم على إختيار عدد من الخبراء يكونون موزعين على إختصاصات جميع الوزارات(أو الوزارات الأساسية).فمثلا لو نعتمد خبيرين لكل وزارة فسيكون مجموع البرلمان 194 :144+50=194. لكن هل سترضى أحزابُنا بهذا الحل الوفاقي السلمي؟ لا أعتقد!.. فحتى النخبة الفكرية ربما تقول :هذا "غير دستوري" وربما تقول "ما سمعنا بهذا من قبل،ولن نتّبع إلا ما وجدنا عليه غيرَنا..إلخ.." فهذه النخبة ، بشقّيها العلماني والإخواني، هي في الحقيقة تغريبية عقيمة ، تقدّس الإتباع وتكفر بالإبتداع. هي تقطع الساق لتوافق الحذاء! فليس الحذاء في خدمة الساق،بل الساق في خدمة الحذاء وإن تعفّنت وتهدّدها البتر ! (لا سيما إذا كان الحذاء مستوردًا !..فما أتاكم به الغربُ فخذوا وما نهاكم عنه فاجتنبوه.. فحتى فكرة المجالس المحلية التي إقترحها الدكتور الرئيس قيس سعيد نفروا منها و إستهجنوها.. أنظر مقالي بالتصريح: لماذا النخبة سبب النكبة؟!). إن هذه النخبة والطبقة السياسية مشحونة بكل ما هو سلبي، احقاد وضغائن وانانية وزعامتية ( زعامات مدى الحياة دون تداول..لكنها تزعم "بناء الديمقراطية"!) هذه الأحزاب بعيدة كل البعد عن الديقراطية؛وإنما متطفلة عليها و "تعصّدْ بعقلية استبداد ما قبل الثورة"!!..هي لا تؤمن حقيقة بالرأي المخالف،بلتحلم بإنقراض غيرها للإنفراد بالأمر! فمثلا الأحزاب الدستورية لا تحتمل حتى مجرد تنفس الهواء مع "الخوانجية" (ونفس الشيء بين البقية الباقية.. ).ولنفترض"إنقراض"أحد هذه التيارات كما يتمنى بعضهم لبعض ، فهل حقا سيتوقف "التدافع"!؟ ألم يقع"تدافع" في صلب هذه التيارات نفسها،حيث إنشق نداء تونس...والمؤتمر...والقوميون...والشيوعيون..؟..إن العقلية السوية تفرض القبول بالآخر،لأن هذه الإختلافات إنما هي نتيجة لعوامل تاريخية و إجتهادية متشعبة تتجاوز الجميع.فالحكمة تفرض كبح الخيالات المجنحة، والقبول بالأمر الواقع؛فقد قالالحكماء :ما كل ما يتمنى المرءُ يدركُه ..وقالوا أيضا : ومِن نَكَدِ الدنيا على الحُر أن يرى* عدوًّا له، ما من صداقته بدُّ.. على كل حال، وبحسب هذا المقترح ، التيارات السياسية الستة المذكورة لن يكون تمثيلها البرلماني متساويا بتمام التمام ، فالتي تكون ضعيفة التواجد بجهة ما، لن تحصل على نائب(ربما نحتاج إلى وضع نصاب بكل مؤتمر : 1000 مناضل منخرط ، كحد أدنى مثلا) . فبعض هذه التيارات ربما تضعف على المدى الطويل،فلا تبقى سوى قلة قليلة... أعتقد أن هذا المقترح حتى من حيث التكلفة أقل من الإنتخابات،وهو أنقى بكثير مما جرى في كل الإنتخابات التي مضت، المليئة بالمشاركة دون دراية، أو بالرشوة،أو وبالوعود الكاذبة ،ناهيك عن السياحة النيابية( وما خفي كان أعظم..).وعموما هذا المقترح يصلح على الأقل كمرحلة إنتقالية قد تدوم عقدا أو عقدين ريثما تتخلص البلاد من هذا الطبقة السياسية الحقودة المتنافرة !.. قد يقول البعض "أنت حرمت الذين بالخارج من المشاركة!" أو يقول البعض الآخر " وأين القائمات المستقلة؟"..وربما يقول آخرون "أنت سحبت السيادة من الشعب وأسندتها الى النخبة!" وبما أن هذا التحامل الأخير جِدّي فلا يستهان به؛فالجواب: أولا نحن لم نمنع أي مواطن من الإنخراط الحزبي الفاعل من أجل مشاركة واعية مسؤولة ؛ وإنما منعنا فقط المشاركة بجهل أو بمتاجرة "بيع وشراء".ثم ومن ناحية ثانية، ولسد الذرائع،نرى من الأكمل عرض هذا البرلمان حين يتشكل على الإستفتاء الشعبي! ختاما : هذا المقترح يتجاوز بكثير مقترح إعتماد نظام الأفراد بدلا من القائمات؛ أو مقترح النظام الرئاسي( نذكّر هنا بأن النظام الرئاسي هو أيضا مأزق بسبب أننا لن نجد من له "كاريزم" يسمح بتسليمه البلاد "خاتم في الإصبع"!..إذن فبلاهة المطالبين بنظام رئاسي هي على شاكلة بلاهة من يعدّ
