في البلدان العربية تقريبا لم تقع إنتخابات سياسية إلا وكانت نتيجتها كارثية. ورغم هذا تتكرر التجربة ببلاهة!..فالعشرية الدامية بالجزائر كان منطلقهاانتخابات ( واليوم ربما تنزلق مجددا اثر الإنتخابات التي اوصلت الرئيس تبّون!..الله لطيف! ) .والإقتتال الفلسطيني بين فتح وحماس كان ايضا بسبب انتخابات 2006 ( استدرجت القوى الغربية حماس الى الإنتخابات ولكن حين فازت بها قالت امريكا وتبعها الغربُ كله " لن نعترف بحكومة تقودها حماس"!...ومن هناك انطلق الإقتتال الفلسطيني الفلسطيني!.. ).وما يجري اليوم من اقتتال ليبي إنما كان سببه أيضا انتخابات صائفة 2014 التي فيها انهزم اخوان ليبيا وقالوا " السلطة حصلنا عليها بالسلاح فلن نسلمها بالصناديق"!..والصراع في مصر سببه هو أيضا الإنتخابات التي أوصلت الإخوان الى الحكم...أما في تونس فلقد كان لإنتخابات 1981 دور في تأجيج الصراع بين الإخوان وبورقيبة الذي زج بهم في السجون وطالب بإعدام بعضهم.ثم كذلك في بداية حكم بن علي وانتخابات 89 .. أما انتخابات تونس في 2011 و14 و19 فقد كانت كلها هلاكا ومزيدا من الهلاك ( لكن عبد الباري عطوان لا يدرك حقيقة بلادنا! ولهذا وبكل صراحة جارحة نحن نلومه ولا نشكره على إطرائه لنا بمزاعم "الديمقراطية التونسية النموذجية " والشعب التونسي المتحضر الإستثنائي".فكل مريض هو الأعرف بدائه!..أليس كذلك !؟؟). إن كل هذه الكوارث ناتجة عن إتباع خطى الغرب شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى في جحر ضب الذي حذّرنا منه الرسول(أما طه حسين فهو على نقيض هذا وينصحنا بإتباع الغرب شبرا شبرا وخطوة بخطوة في كتابه – مستقبل الثقافة في مصر- وكان حينها "في مراهقته الفكرية" : علينا أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادًا ولنكون لهم شركاء في الحضارة، خيرها وشرها حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره وما يحمد منها وما يعاب...) اليوم ومع زوابع "الربيع العربي" إستفحلت الشرور والكوارث أكثر وخرجتْ خروجَ العفريت من قمقه حتى صرنا على قناعة بأن الدكتاتور كان"رحمةً"لأنه اختزل الشرور في ذاته "كفدائي" وكان يتحمل وزر التستّر بتزييف الإنتخابات . وعلى الأقل الدكتاتور كان له فضل توحيدنا ضده .أما اليوم فاستشرت العداوة الى حد التقاتل كما يحدث بليبيا او بالعراق اوبسوريا او حتى لبنان ناهيك عن الجزائر خلال العشرية الدامية التي ذكرناها( طبعا بتونس توجد عداوات طاحنة ...لكنها تحت الرماد! ..) .. كل هذه الخطوب إنما هي تصديقٌ لمقولة - سلطانٌ غشومٌ خيرٌ من فتنةٍ تدومُ-!.. وفي هذا الوضع الفاسد صرنا نستخف بالديمقراطية والديمقراطجية (ومن ذلك حتى مقولة رائد الديمقراطية العربية عبد الرحمان الكواكبي التي كتبها منذ قرن : لو كان الإستبداد رجلًا وأراد أن ينتسب لقال :أنا الشر وأبي الظلم وأمي الإساءة وأخي الغدر وأختي المسكنة وإبنتي البطالة وعشيرتي الجهالة ووطني الخراب وديني المال!..) فأمثال هذه المقولات "غرّرتْ" بأقطارنا وبوطننا العربي الذي سالت به انهارٌ من الدماء وضاعت مقدّراتُ شعوبه هباء.والكلمة التي تستحق احترامنا هي مقولة معاصره الإمام محمد عبده رحمه الله : الشرق لا ينهض به إلا المستبد العادل. تونس منذ الثورة عرفت بلادنا حوالي 10 حكومات ، وكانت كلها فاشلة.والآن زاد الفشل أكثر حيث عجزوا حتى عن تشكيل حكومة، وبالكاد تمكّنوا من تشكيل البرلمان.. وحتى إن تشكلت الحكومة فستكون الأضعف لأنها بكل تأكيد اعجز من ان تنهض بعبء فشل فيه إئتلاف 2014 المدعوم بوثيقة قرطاج المسنودة بعدة أحزاب أخرى ومنظمات وطنية عتيدة كان نتيجته حصول بلادنا على جائزة نوبل للسلام ! اليوم الحل الحاسم يستوجب تغيير المنهج بعيدا عن "طاحونة الشيء المعتاد".فالقوالب الجاهزة المستوردة هي التي جعلت البلاد والعباد فئرانَ تجاربٍ في خدمة "الديمقراطية" بدلا من ان تكون الديمقراطية في خدمة الوطن .هذا مع التذكير بأن منهج الصراعات الحزبية بمزاعم "التنافس" إنما هو منهج مستنسخ من المجتمعات الغربية الذي هو الوجه السياسي للوجه الإقتصادي للداروينية الإجتماعية- حوت يأكل حوت و البقاء للأقوى- ...ففي الحقيقة الشعوب لا تثور من أجل "ديمقراطية" وإنما من أجل العدل وتوفير التنمية،وهذا كله أتلفته هذه الديمقراطية الليبرالية النخبوية في غياب الديمقراطية الشعبية الحقة. مقترحٌ يجدر التذكير بأن هذا المقترح تم عرضه حتى قبل انتخابات اكتوبر2011( راجع مقالي بالصريح : ما أشبه الليلة بالبارحة (..أوبالصباح :لا يمكن حمل الزرافة من أذنيها نقول: بما أن المحاصصة هي بيت الداء فالحل يكون بالوفاق المطلق الذي لا يكون إلا بتقاسم البرلمان بالتساوي بين التيارات السياسية الستة!! في تونس توجد احزابٌ عديدةٌ جدا لكن يمكن تقسيمها الى6 تيارات، ثلاثة منها من اليسار وثلاثة من اليمين وهي نزولا من اليسار الى اليمين : الأحزاب ذات الخلفية الشيوعية، الأحزاب القومية،الأحزاب ذات التوجه الديمقراطي ثم من جهة اليمين :الأحزاب الدستورية البورقيبية،الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وأخيرا الأحزاب الليبرالة. والفكرة تقوم على تقاسم البرلمان بين هذه التيارات الستة بالتساوي التام دون اللجوء الى الإنتخابات!.. أما كيفية اختيار الأشخاص كنواب بالبرلمان فتوجد عدة تصورات ومنها مثلا أن نختار من كل ولاية 6افراد كل فرد منهم يمثل تيارًا من التيارات الستة.وبما ان لنا 24 ولاية فهذا يعني أن البرلمان سيضم 144 نائبا(6×24=144).أما اختيار النائب فيكون خلال مؤتمر مخصوص تحت اشراف هيئة الإنتخابات حيث يعقد المناضلون المنتمون لنفس التيار مؤتمرَهم الخاص بهم من اجل تقديم تزكياتهم لرفاقهم الذين يريدون الترشح الى البرلمان.وهكذا وعن طريق التزكية المباشرة العلنية ( مثلا برفع اليد عند الموافقة)يكون الشخص الذي حصل على اكبر عدد من التزكيات هو النائب المختار. إضافة: لكي يكون البرلمانُ أكثر كفاءة ونجاعة يستحسن أن نضيف إليه عددا من الخبراء المستقلين الذين ربما يكون عددهم بعدد الوزارات بمختلف اختصاصاتها(خبير أو خبيرين في اختصاص كل وزارة..وطبعا هؤلاء الخبراء يتم اختيارهم لاحقا من طرف النواب)وبما أن لنا 25 وزارة فهذا يعني في مجموع الخبراء بالبرلمان هو 50.وفي المحصلة يكون عدد نواب البرلمان194 (144+50=194). ملاحظات :1- تحسّبا للتيارات الفاقدة للشعبية ببعض الولايات أو للتيارات التي ربما تضعف أو حتى تنقرض فيجب وضع "عتبة"كحد أدنى من المشاركين بالمؤتمر ( 1000منخرط كحد أدنى مثلا). 2-بحسب هذا التصور فإن مشاركة المواطنين بالخارج تستوجب حضورهم الشخصي لمؤتمر التيار الذين ينتمون إليه.وعلى كل حال الإنتخابات الرئاسية تبقى على حالها. 3- هذا التصور لا يوجد به أي مجال ل"القائمات المستقلة".. ختاما : قد يقول قائل مستنكرًا : انت بهذا التصور "نزعت السادة من الشعب وأسندتها الى النخبة" والجواب هو : نحن لم نمنع أحدا من الإنخراط بالحزب الذي يريد انتخابه، ولكن فقط منعنا الإنتخاب بجهل الذي تكون نتيجته التشويش على المناضلين والفاهمين ، فكما يقول الشاعرالحطيئة : يا باريَ القوسِ بريًا لستَ تحسنها* لا تُفسدنْها وأعطِ القوسَ باريها!..على كل حال، وسدًّا للذرائع، ربما يستحسن عرض البرلمان بعد تشكيله على الإستفتاء الشعبي لتكون الكلمة النهائية للشعب.لكن بكل تأكيد الشعب ليس أهلا لإنتخابات تشريعية بها يتقرر مصير البلاد بأكملها، فنسبة كبيرة من الشعب الذي يشارك في الانتخابات يجهل السياسة والشق الآخر مرتشي يبيع صوته بالمال ، والشق الآخر متعصّب...فلا خير في جاهل ولا في مرتشي ولا في متعصّب.. وعموما الشعب البريء يبارك هذه الفكرة الوفاقية بالمطلق بإعتبارها مزيلة لصداع المناكفات والمزايدات وتستبدله بالهدوء والتكاتف.لكن النخبة ربما تقول "ماسمعنا بهذا من قبل ولن نتّبع إلا ما وجدنا عليه غيرنا".. وطبعا هذا ناتج عن تمسّك دغمائي بنماذج اثبتت قصورها.أليست البراغماتية الحقة تفرض التخلص من القوالب الجاهزة والتفكير الحر بحثا عن حل يتناسب مع الوضع؟؟. من ناحية ثانية هذه الفكرة التي تبدو" مخالفة للدستور" تتقارب مع وصايا الرئيس قيس سعيد بالإقتراع على الأفراد بدلا من القائمات.وهي تنسجم بالتمام مع مقترحه بضرورة الديمقراطية التشاركية والمجالس المحلية... ولنقارن هذا البرلمان ببرلماناتنا السابقة التي كانت سببا في ضياع البلاد في الصراعات الحزبية التي اقنعت الجميع بأنه لا بديل عن النظام الرئاسي( لكن هنا وبالمناسبة نقول:الحلقة المفقودة في النظام الرئاسي هي أننا الى حد الآن "بإستثناء قيس سعيد ربّما؟"لم نعثر على زعيم له من الكاريزما ما يسمح بتسليمه البلاد "خاتم في الإصبع"..).ولكن البرلمان بهذا الشكل المتوازن الخالي من التغوّل والتطاوس يغني حتى عن النظام الرئاسي.فهو برلمان توافقي بأتم معنى الكلمة( ولكن شتّان بين التوافق والتنافق الذي دمر البلاد ونجّسها !).هو يضم مناضلين سياسيين موثوقا بهم ومشهودا لهم على المستوى الجهوي بنظافتهم واقتدارهم فلا مجال هنا للمتطفلين أو للفاسدين أو الهاربين أوالمتهربين أو المال السياسي أو"السياحة النيابية".. ولا مجال فيه حتى لضرورة الدعاية الإنتخابية والرشوة التي تجعل احيانا من شخصيات نكرة "نوّابًا" وفيهم أحيانا من يصل بعدد هزيل جدا من الناخبين( كما وقع في بعض الدوائر بالخارج! ..).بل فيهم من يصل حتى ب"ضربة حظ" نتيجة جهل بعض الناخبين الذين يخطئون حتى في مكان وضع العلامة!!. وطبعا لا مجال فيه للكذب عن الشعب وخداعه بوعود واهية كذبتها الوقائع وهي اصلا لا تنطلي إلا على البلهاء..إنها مجرد لعبة من اجل المناصب والمكاسب.. لكنها لعبة دامية في أحيان كثيرة!..
