بعد استقالة الحكومة الحالية و بالنظر للظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الصعبة و المعقدة التي ترزخ تحت وطأتها البلاد ، و اتعاضا من الاخطاء المرتكبة من كافة الأطراف السياسية الفاعلة منذ 2011 الى يوم الناس هذا ، فأني أقترح ما يلي : 1 ضرورة التوافق على برنامج سياسي و اقتصادي و اجتماعي بين الأطراف السياسية المستعدة و المعنية بتشكيل الحكومة القادمة و المنظمات الوطنية الفاعلة ، مع الحرص على كتابة البرنامج و امضائه و نشره للعموم على أن لا تتجاوز المشاورات مدة 20 يوما يخرج اثرها الدخان الأبيض او الأسود . 2 اثر التوافق على البرنامج و ليس قبله ، التوافق على شكل و تركيبة الحكومة القادمة التي يتوجب عليها الالتزام الكامل بتطبيق البرنامج التوافقي بحذافيره و تبني خيار التشاور مع الأطراف السياسية و المنظمات الوطنية عند كل مستجدات أو أحداث طارئة أو استثنائية على أن لا تتجاوز هاته المرحلة مدة 10 أيام . في حالة الفشل ، التوجه وفق ما يتيحه الدستور نحو انتخابات سابقة لاوانها بعد التشاور و التوافق على التعديلات المطلوبة للقانون الانتخابي . في هاته الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد ، على جميع الأطراف أن تقدم التنازلات الضرورية و ان كانت مؤلمة و أن يتم تغليب المصلحة الوطنية قبل أي مصالح حزبية او شخصية ضيقة ، و بالطبع من دون التأكيد على شرطي النزاهة و الشفافية اللذان لن يعد ممكنا المساومة فيهما في تونس الغد التي نرنو جميعا للارتقاء بها للمكانة التي تستحقها بين الدول و الى صيانة سيادتها و عزتها و كرامتها بين الأمم . الان و ليس غدا ، يجب أن يبتدأ العمل و لتكن المبادرة من طرف السيد رئيس الجمهورية الضامن وفق الدستور لوحدة الدولة و استقلالها و سيادتها . عاشت تونس حرة مستقلة أبد الدهر و المجد للشهداء .