أعلن وزير المالية خلال ندوة صحفية عقدها بمقر رئاسة الحكومة عن 9 اجراءات جديدة تتعلق بالديوانة وهي كالآتي: *إطلاق منظومة معلوماتية جديدة، لتسهيل الإجراءات وتديم الشفافية. *إحداث خطة ملحق ديواني بالخارج في بعض الدول، لمقاومة التهرّب الديواني والجبائي. *تعميم دفع جميع المعاليم والخطايا والأداءات المستوجبة، بالوسائل الاكترونية، وذلك قبل نهاية شهر مارس 2021، لتسهيل التعامل مع الشركات. *تزويد عدد من المعابر بأنظمة المراقبة باستعمال الكاميرات خلال فترة لا تتجاوز 9 أشهر، و ربطهم بشبكة موحدة وقاعة العمليات، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنّ 4 معابر فقط من جملة 15 معبرا حدوديا، تمّ تجهيزهم بكاميرات مراقبة. * تركيز منظومة "المراقبة اللاحقة"، الخاصة بتسهيل إخراج البضائع من مصالح الديوانة. * توسيع قائمة المتعاملين الذين يمكنهم إعادة وإيداع التصاريح المفصلة للحصول على رفع اليد، المتمتعين بعدّة مزايا. *إحداث "مركز تواصل متعدد القنوات" خاص بالديوانة، لتبادل المعلومات، ولتسهيل التواصل بين المسافرين و المستثمرين و المصدرين والمورّدين، وغيرهم. * استكمال "منظومة القرارت المسبقة"، التي تهدف لإسناد المتعاملين الراغبين في ذلك وتُمكن من معرفة المعاليم المستوجبة للدفع، وكل التفاصيل، قبل وصول البضاعة. *إحداث "الفرقة الوطنية للمراقبة"، تقوم بعمليات مراقبة فجئية، لجميع العمليات الديوانية، حتى بعد إتمام الإجراءات وإخراج البضائع من الموانئ، وذلك لمزيد إضفاء الشفافية وتدعيم المراقبة.
