أعلن المجمع الكيميائي التونسي خلال الاسبوع الجاري القوّة القاهرة في السّوق العالمية للأسمدة في سعي منه للحفاظ على حقوقه المالية ومكانته وعلاقاته التجارية مع حرفائه ومزوّديه. واعتبر المدير العام لهذه المؤسسة المختصّة في إنتاج الاسمدة الكيميائية عبد الوهاب عجرود في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أنّ إعلان المجمع أوّل أمس الثلاثاء القوّة القاهرة في السّوق العالمية للأسمدة هو " تمشّ قانوني ومعمول به في العالم" حين تكون هناك قوّة قاهرة وغير متوقّعة وخارج على نطاق المؤسسة، تحول دون إمكانية إيفائها بإلتزاماتها تجاه حرفائها ومزوّديها سواء داخل البلاد أو خارجها. وتوقّف منذ عدّة أسابيع نشاط معامل صنع الاسمدة الكيميائية التابعة للمجمع الكيميائي التونسي والبالغ عددها ستّ معامل تنشط في مجال إنتاج السمّاد الكيميائي وموزّعة على ولايات قابسوقفصة وصفاقس (الصّخيرة)، بسبب نفاذ مخزونها من مادّة الفسفاط التجاري الذي تتزوّد به من مناطق إنتاج الفسفاط الواقعة بولاية قفصة. وعرف تزويد حرفاء شركة فسفاط قفصة، وهم أساسا المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للاسمدة، من مادّة الفسفاط تعثّرا متواترا منذ أواخر شهر ماي الماضي ليتوقّف تماما منذ شهر جويلية الجاري، بسبب إعتصامات تنفّذها مجموعات من طالبي التشغيل والتنمية على مستوى مسالك نقل الفسفاط سواء بواسطة شركة السكك الحديدية أو عن طريق الشاحنات. وبيّن عبد الوهاب عجرود أنّ كلّ الشروط القانونية متوفّرة كي يعلن المجمع الكيميائي التونسي القوّة القاهرة في السّوق العالمية للاسمدة خاصة وانّ سبب تعطّل إنتاج الاسمدة الكيميائية وتسويقها نحو الحرفاء خارج البلاد هو خارج عن إرادة هده المؤسّسة ولفت إلى أنّ إجراء القوّة القاهرة يجنّب المجمع تكبّد تعويضات وخطايا مالية قد يطالب بها حرفاؤه ومزوّدوه . كما أنّ إعلان القوّة القاهرة يتيح للمجمع الكيميائي التّونسي إعادة التفاوض حول إلتزاماته وتعهداته تجاه حرفائه في السوق العالمية للاسمدة والحفاظ على علاقاته التجارية معهم. وسبق للمجمع الكيميائي التونسي أن أعلن القوّة القاهرة في السّوق العالمية للأسمدة في فترات متواترة منذ سنة 2012 حين تعذّر عليه تصدير منتوجه أو توريد حاجياته. وتقهقرت في السنوات الاخيرة مؤشرات قطاع الاسمدة في بلادنا جرّاء تواتر إعتصامات وإحتجاجات طالبي الشغل في جهة قفصة وهي إحتجاجات غالبا ما تتسبّب في قطع إمداد معامل المجمع الكيميائي التونسي بمادّة الفسفاط وهي المادة الاساسية لصنع السّماد الكيميائي. وقال المدير العام للمجمع في هذا السّياق أن إنتاج هذه المؤسسة السنوي من الاسمدة الكيميائية لا يتعدّى منذ سنة 2012 نسبة 40 بالمائة من طاقة إنتاجها لمختلف أنواع الاسمدة التي يصنّعها. وتقدّر طاقة إنتاج المجمع الكيميائي التونسي في الظروف العادية من ثلاثي الفسفاط الرفيع ب 800 ألف طنّ في السنة ومن سماد الداب DAP بمليون و 300 ألف طنّ ومن الحامض الفسفوي بمليون و700 ألف طنّ. وتراجعت مكانة المجمع الكيميائي التونسي في السوق العالمية للأسمدة جرّاء التعطيل المتواتر لنشاطه وبعد أن كانت تونس مثلا تحتلّ المرتبة الاولى من بين منتجي العالم لمادّة ثلاثي الفسفاط الرفيع فقد أصبحت الان غير مصنّفة وكذلك الشأن بالنسبة لترتبيها بين مصنّعي العالم للحامض الفسفوي ولسماد " د.أ.ب". وقدّر عبد الوهاب عجرود قيمة الخسائر المالية التي تكبّدها المجمع منذ سنة 2012 جرّاء تراجع إنتاجه ب 760 مليون دينار متوقّعا أن تتعمّق هذه الخسائر في السنة الجارية 2020 . وأقرّ هذا المسؤول بالصعوبات الكبيرة التي يعانيها المجمع في توفير السيولة اللازمة لخلاص أجور أعوانه وأعوان شركات البيئة المتفرعة عن المجمع والبالغ عددهم نحو 15 ألف عون. ونبّه إلى تداعيات إستمرار توقّف صنع الاسمدة على الموسم الفلاحي في بلادنا باعتبار أن 10 بالمائة من إنتاج المجمع موجّه للاستهلاك الداخلي. ولئن عبّر هذا المسؤول عن أمله في إستئناف جلب الفسفاط من ولاية قفصة نحو معامل المجمع الكيميائي التونسي في أقرب وقت ممكن بما يتيح استعادة نشاط صنع الاسمدة الكيميائية , فإنّه قال أنّ أن إدارة المجمع تحاول جاهدة في الظرف الرّاهن توفير السّيولة لتغطية المصاريف الضرورية وخاصة أجور الأعوان ولو عن طريق الاقتراض من البنوك لتجنّب خيار البطالة الفنّية.
