أصدرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم بيانا ردا على المزاعم التي وجهها ضدّها النائب ياسين العياري في خصوص نُقل عدد من المديرين، وأوضحت الوزارة ''أن التسميات التي تمّ القيام بها تتعلق بحركة النقل السنوية والعادية والتي تخصّ بعض المديرين العامين والمديرين الجهويين طبقا للضوابط القانونية ووفقا للشروط المتعارف عليها في باب النقل.'' وأضاف البيان أنّ هذه التعيينات شملت أيضا بعض إطارات الوزارة التي تمت ترقيتها في إطار السير العادي للعمل واحترام الشروط القانونية دون استثناءات. وأشارت الوزارة إلى أنّ ''ديوان الوزير لم يتمّ تدعيمه بأي مكلف بمأمورية حيث تمّ الاعتماد على الكفاءات الموجودة بالوزارة.''