إن الحكومات ومؤسسات الدولة والشركات وغيرها تخضع في توجيهاتها وتوجهاتها، و سياستها عموما إلى ما يريده حرفاؤها وما تريده الأغلبية، وبما أننا نتحدث عن آليات التحفيز الإقتصادي، فإنه من عناصر التحفيز و التحريك، هو إقرار تخفيض في نسبة الفائدة المديرية، للأسباب التالية : أولا التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، سيستفيد منه الغني و الفقير، ويمكن من دفع الاستهلاك و الاستثمار، و يحقق عائدات جبائية هامة للدولة، و يستفيد منه الباحث عن مسكن لائق و الباعث العقاري وكل الشركات المرتبطة بالمقاولات، ثانيا ، يشجع على الإستثمار من خلال تخفيف العبء الجبائي على صغار المستثمرين وأصحاب المشاريع، ثم إذا علمنا أن أكثر من 80 بالمائة من العائلات التونسية مرتبطة بقروض لدى البنوك العمومية والخاصة فإن التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، إلى أدنى مستوى، لن يخلق التضخم، بل سيزيد في القدرة الإستهلاكية وتنشيط الدورة الإقتصادية، علما أن هذه النسبة من أعلى النسب في العالم، ( 6.75٪ -7.75٪) ، هذه النسب تعرقل نمو المؤسسات وتساهم في إلحاق الضرر بالاقتصاد ناهيك عن تفكيك القطاعات التي تخلق الوظائف، سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية.. هذه مجرد نقطة في ملف تحفيز و تنشيط الإقتصاد، تفصيل صغير في برنامج الإصلاحات، ولكنها ذات مردودية هامة على المديين المتوسط و البعيد، و تخلق ثقافة جديدة في دعم المبادرة الفردية و الانتصاب للحساب الخاص و بالتالي التشجيع على خلق فرص عمل جديدة لدى طالبي الشغل... التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، هي خطوة من بين خطوات على البنك المركزي ووزارة المالية والحكومة إتخاذها لتخليص الاقتصاد من هيمنة العائلة والريع والمصاحبة، تماما مثل ضرورة استبدال المنوال التنموي، لابد من تحرير الاقتصاد و إطلاق المبادرات الفردية والتقليص من المعوقات الإدارية والجبائية، فقد تأخر كثيرا النمو الإقتصادي، فكل من له مسؤولية في تحريكه و تحفيزه فليفعل الآن بدءً بالرئيس، فالشعب فعلا يريد التخفيض في نسبة الفائدة المديرية!!!..
