قيل الكثير عن الصراع المرير اليوسفي البورقيبي الذي قسم البلاد في بداية الاستقلال وتسبب في حصول اغتيالات وتصفيات جسدية في صفوف أنصار المناضل صالح بن يوسف وخلف جروحا وآلاما لا تزال آثارها إلى اليوم بارزة ، كما كتب الكثير عن أسباب الخلاف بين الزعيمين وعن ملابسات حادثة الاغتيال التي جدت في نزل " الرويال " وسط مدينة فرانكفورت الألمانية في 2 أوت من سنة 1961 و أودت بحياة الزعيم صالح بن يوسف وقام بتنفيذها عنصران من الأمن التونسي باستعمال مسدس كاتم للصوت و بأمر من أعلى رأس السلطة السياسية واتهم فيها الرئيس الحبيب بورقيبة و رغم توفر كم كبير من المعلومات التاريخية التي أرخت لأحداث هذه المرحلة المظلمة في تاريخ تونس المعاصر فإن موضوع الصراع بين الرجلين لا يزال إلى اليوم يسيل الكثير من الحبر وما زال الكثير مما لم يقل عن أسباب الاغتيال وظروفه الأمر الذي جعل مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات تعيد فتح الملف من جديد بعد أن كانت قد تطرقت إليه في مناسبات عدة وعودة هذه المرة كانت بمناسبة الشهادة التي قدمها نجل الشهيد المناضل صالح بن يوسف الدكتور لطفي ين يوسف صبيحة يوم السبت 26 سبتمبر الجاري في محاولة لإلقاء الضوء على زوايا أخرى من القضية. في هذا اللقاء تحدث الدكتور لطفي بن يوسف بكثير من الألم والتأثر عن الظروف الصعبة التي عاشتها العائلة بعد عملية الاغتيال التي تعرض لها والده صالح بن يوسف وعن المعاملة السيئة التي عوملوا بها من طرف الدولة التونسية والإقصاء الذي عاملهم به الرئيس بورقيبة بأن منعهم من العودة إلى البلاد والتمتع بأبسط الحقوق ومنها الحصول على جواز سفر وخاصة الامتناع عن فتح تحقيق في عملية الاغتيال ومقاضاة الجناة الذين كان على علم بهم وفي هذا السياق فقد نوه الدكتور لطفي بن يوسف بالمعاملة الحسنة التي تلقتها العائلة من قبل الرئيس عبد الناصر والحظوة التي كانت للوالدة من قبل السلطات المصرية التي وفرت ظروف عيش محترمة إلى جانب ما قامت به الدولة الجزائرية ممثلة في سفارتها بمصر التي لعبت هي الأخرى دورا كبيرا في تأمين كل ما تستحقه العائلة من تراخيص سفر ومساعدات مالية لدراسة الأبناء وكذلك الجانب الليبي الذي كان له هو الآخر دوره في احتضان العائلة وفي تسهيل الالتقاء بهم على أراضيها وكذلك توفير المال اللازم لدراستهم. المهم الذي قيل في هذه الندوة أن الخلاف بين صالح بن يوسف والرئيس بورقيبة لم يكن على عكس ما تروج له الدعاية البورقيبية من مؤرخين وإعلام وكتاب خلافا شخصيا من أجل الزعامة ومن يقود البلاد بعد الاستقلال وإنما على العكس من ذلك كان خلافا مضمونيا بين مشروعين مختلفين للاستقلال ورؤيتين للمستقبل وخلافا حول الخيارات لتونس الجديدة وهي الحقيقة التي أكدها المرحوم الباهي الأدغم في كتابه " الباهي الأدغم الزعامة الهادئة " حيث نقل عن صالح بن يوسف حينما أشتد الصراع مع بورقيبة وحاول إذابة الجليد بين الزعيمين أنه لم يكن يرغب في الحكم والسلطة و قد أكد الدكتور لطفي بن يوسف هذه المسألة من أن الخلاف الذي أدى إلى اغتيال والده كان خلافا حول الأفكار والبرامج وحول الرؤية للمستقبل وأعاد سرد ما حدث من نقاش حاد في ذلك اللقاء التاريخي الذي جمع الزعيمين بورقيبة وبن صالح في مدينة زيوريخ السويسرية في 2 مارس 1961 بحضور كل من علالة العويتي ووسيلة بورقيبة وسفير تونس بسويسرا توفيق ترجمان والدكتور عمر الشاذلي وقام بتنسيق هذا اللقاء البشير زرق العيون و انتهى بتبادل التهم الخطيرة بخيانة القضية التونسية والجزائرية والارتماء في أحضان المستعمر وقد غادر صالح بن يوسف ذلك اللقاء بعد تشنج كبير وتيقن من أن الخلاف قد وصل إلي مداه وإلى الحد الذي لم يعد معه من الممكن التعايش وأن السلطة لم تعد تسع الاثنين وكان لا بد من تصفية أحد الزعيمين .. تقول الرواية التاريخية المتداولة إن هذا اللقاء قد كان منعرجا خطيرا في علاقة الرجلين واللحظة التي حددت مصير صالح بن يوسف حيث اتخذ بورقيبة إثر هذا اللقاء العاصف القرار بتصفيته وقد أوكل المهمة إلى وزير الداخلية انذاك الطيب المهيري لتكوين فريق يكون على رأسه البشير زرق العيون ليتولى التخلص من صالح بن يوسف. من الإضاءات الجديدة التي ذكرت في هذه الندوة تأكيد الدكتور لطفي بن يوسف أنه على عكس الدعاية الرسمية وما يروج له بعض المؤرخين عن خطأ فإن البشير زرق العيون ليس له أية قرابة بالعائلة لا من قريب ولا من بعيد وأن الرئيس الحبيب بورقيبة كان على علم بعملية الاغتيال التي كان هو وراءها حيث اعترف في مناسبات عديدة أنه كان وراء الحادثة و من ذلك اعترافه بمناسبة محاضرة كان قد ألقاها بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار بتاريخ 15 ديسمبر 1973 حيث تعرض إلى وقائع الاغتيال وصرح بأن مدير ديوانه وقائد حرسه الرئاسي البشير زرق العيون كان وراء الاغتيال هو واثنين من المنفذين اللذين غادرا بعد الاغتيال على متن طائرة نحو وجهة غير معلومة وأنه قد قام بتوسيم القتلة بوسام الاستقلال وهما عبد الله بن مبروك ومحمد بن خليفة محرز في حين تحصل البشير زرق لعيون على الصنف الأكبر من وسام الجمهورية . من الإضاءات الجديدة والتي قليلا ما يتحدث عنها عملية الاستدراج التي تعرض لها صالح بن يوسف حتى يتم اغتياله من طرف أحد أصدقائه المقربين " محمد الرزقي " وكان رجل أمن سري في جهاز أمن بورقيبة الذي اقنع صالح بن يوسف بأن بعض التونسيين من معارضي بورقيبة قد قدموا من تونس و يرغبون في اللقاء به للتنسيق معه حول كيفية مواجهة بورقيبة في المستقبل وقد رفض بن يوسف هذا اللقاء لكونه لا يعلم شيئا عن الضيوف ولاستعداده للسفر إلى كينيا لحضور مؤتمر دول عدم الانحياز لكن تحت إصرار محمد الرزقي الذي أقنعه بحضور هذا اللقاء لأهميته في تنظيم معارضة ضد بورقيبة كان اللقاء الذي أسفر على اغتياله بمجرد دخوله إلى غرفة النزل بمسدس كاتم الصوت ليغادر على إثره القتلة إلى وجهة غير معلومة عبر الحدود السويسرية بجوازات سفر مدلسة وقد قام الرئيس بورقيبة في وقت لاحق بتوسيم محمد الرزقي بالصنف الأكبر من وسام الجمهورية بعد أن اتضح أنه عميل مندس قام باختراق الأمانة العامة للحزب من أجل الاقتراب من صالح بن يوسف والاستعداد للتحرك في الوقت المناسب حينما يأمر بورقيبة بذلك فكان القرار السياسي وكان التخطيط للقتل و الاستدراج الذي أودى بحياة صالح بن يوسف. ما أكد عليه الدكتور لطفي بن يوسف أن ما حصل من اغتيال لوالده هو جريمة دولة كان وراءها جهاز أمن الدولة والسلطة التي كانت تحكم في بداية الاستقلال وبأمر وإيعاز من بورقيبة الذي أعطى الأمر بالتصفية وقام بعد ذلك باحتضان القتلة بل وكافأهم على عملهم واعترف في مناسبات صراحة بكونه هو من أعطى الأوامر بالقتل وهذه الحقيقة التي ينكرها بعض المؤرخين هي اليوم حقيقة ولم تعد محل شك بعد أن تحصلت هيئة الحقيقة والكرامة على أرشيف البوليس الألماني والذي كشفت وثائقه عن تورط المخابرات الألمانية مع الأجهزة الأمنية التونسية والتي قامت بالتستر على الجريمة ولم تتبع القتلة وسمحت لهم بالمغادرة وأغلقت الملف بالاتفاق مع الدولة التونسية التي لم تقم هي الأخرى بما يلزم من فتح تحقيق حول الحادثة وتكتمت على المنفذين بل جازتهم بأوسمة من الدولة. كما أكد المحاضر على أن المصالحة المطلوبة والمرجوة والتي تحدث عنها الباجي قائد السبسي وحاول الرئيس محمد المنصف المرزوقي تحقيقها من خلال استضافته لزوجة صالح بن يوسف صفية زهير وإبنة أخت الرئيس الحبيب بورقيبة في قصر الرئاسة لطي صفحة الماضي ليست هي المصالحة المطلوبة ولا المنتظرة وإنما الذي تريده العائلة وترغب فيه هو أن تحصل مصالحة تاريخية و شاملة ونهائية بين التيار اليوسفي والتيار البورقيبي وليس بين العائليتين لأن الذي تضرر كثيرا وتألم هم أنصار الزعيم صالح بن يوسف الذين حرموا وأقصوا من الدولة وتم وصمهم وحرمانهم من كل تنمية واستفادة من خيرات البلاد حيث عوملوا معاملة دونية من طرف دولة بورقيبة التي عاقبت جهات بكاملها بسبب ولائها لليوسفية لذلك فإن المصالحة الحقيقية هي التي تركز على إظهار الحقيقة التاريخية المطموسة و تهدف إلى الاعتراف المحجوب بأن الدولة التونسية قي فترة من تاريخها قد ارتكبت في حق أحد أبنائها جريمة سياسية تتطلب الاعتراف والاعتذار . من الإضاءات الأخرى التي تعرضت إليها هذه الندوة الفكرية قضية عودة عائلة بن يوسف من منفاها بالقاهرة إلى أرض الوطن بعد وفاة الرئيس بورقيبة والوعد الذي أخذته من الرئيس بن علي بأن يعيد لها الاعتبار والحقوق المسلوبة غير أن الذي حصل هو تراجع عن الوعد المقطوع فلم يتم دفن جثمان الفقيد في مقبرة الشهداء كما وعد بذلك بن علي وإنما تم دفنه في مقبرة أخرى ولم يعترف به شهيدا للوطن كما فعلت الدولة المصرية التي كتبت على قبره عبارة الشهيد كما طلب من العائلة على لسان المرحوم الهادي البكوش بعدم ممارسة أي عمل سياسي أو ظهور في الإعلام بما يعني أن العودة إلى تونس كانت بشروط وبعد تراجع عن كل الوعود التي قطعها بن علي للعائلة بأن يرد لها الاعتبار الذي حجبه عنها بورقيبة في إشارة إلى الضغوط التي مورست من قبل جهات نافدة في الحزب حتى لا يرد الاعتبار لصالح بن يوسف كمناضل وطني تعرض إلى عملية اغتيال بأمر من بورقيبة ونفذها أفراد يعملون في الجهاز السري للأمن. ما تطلبه عائلة صالح بن يوسف اليوم لإنهاء هذا الوجع والألم الذي طال كثيرا ومن أجل إجراء مصالحة تاريخية حقيقية بين الإخوة الأعداء وحتى لا تبقى البلاد مقسمة إلى ما لانهاية له أمور ثلاث : الأول الاعتراف الرسمي بحصول الجريمة بحق صالح بن يوسف من طرف بورقيبة وثانيا تقديم الدولة التونسية الاعتذار عما حصل من اغتيال سياسي كانت وراءه الاجهزة الأمنية للدولة التي تتحمل كامل المسؤولية وثالثا إرجاع ممتلكات العائلة التي تمت مصادرتها وإرجاعها بعد أن افتكت منهم ومن دون هذه الاجراءات فإن أية مصالحة أخرى سوف لن يكون لها معنى . ونضيف إلى هذه المسائل قضية مهمة تهم الذاكرة الوطنية وكتابة التاريخ التونسي بعيدا عن التوظيف السياسي والانتصار لجهة على حساب أخرى وهي ضرورة أن يقتنع بعض المؤرخين من الذين لا يزالون إلى اليوم يروجون إلى أن تاريخ الحركة الوطنية قد كتب وانتهى وضرورة أن يعيدوا قراءة بعض أحداث التاريخ الراهن على ضوء ما ظهر ويظهر من معطيات ومعلومات جديدة وإعادة الكتابة التاريخية الموضوعية التي تحقق مصالحة الشعب مع تاريخه وتؤسس لذاكرة صحيحة تقترب إلى حقيقة ما حصل فعلا وبنسبة كبيرة من الحقيقة التي تبقى مرمى المؤرخ الموضوعي. فمن دون مراجعة الموقف السياسي ومن دون مراجعة الكتابة التاريخية فإن القضية اليوسفية لن تحسم ..
