أشار البنك المركزي التونسي إلى "انتعاشة تدريجية للنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من سنة 2020 رغم أنّ النّسق لا يزال ضعيفا، تبعا لتواصل تأثير الأزمة الصحيّة ". مؤسّسة الإصدار اعتبرت أنّ هذه "الانتعاشة لن تمكن، سوى بشكل جزئي، من تعويض التراجع التاريخي للنشاط المسجّل خلال السداسي الأوّل من 2020، المقدّرة نسبته ب11،9 بالمائة سلبيّة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. وأبرز البنك المركزي "أنّ مؤشرات الظرف الاقتصادي الأخيرة المتوفرة تشير إلى انتعاشة تدريجية للإنتاج الصناعي والمبادلات الخارجية في حين لا تزال الأزمة الصحيّة تعيق استعادة النشاط في القطاع السياحي والخدمات ذات الصلة." من جهة أخرى أشار البنك المركزي إلى مواصلة الصناعة غير المعمليّة، الذّي يوجّه جزء هام من إنتاجها نحو التصدير ويعد بالتالي مصدرا لتعديل ميزان الدفوعات والاحتياطي من العملة، مسارها نحو هشاشة أكبر بسبب الاضطرابات الاجتماعية . بخصوص الاستثمار، أفاد البنك أنّه "لا يزال محفوفا بغموض شديد مما يفرض مضاعفة الجهود من قبل كل الأطراف المتدخلة لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي وإرساء إصلاحات هيكلية ضروريّة لتحسين مناخ الأعمال وشرط أساسي لتحقيق انتعاشة حقيقيّة للاستثمار." بالنّسبة للتضخّم فقد استمرّ في نسقه التنازلي التدريجي ليصل الى مستوى 5،4 بالمائة (بالانزلاق السنوي)، موفى أوت 2020، بعد أن كان في حدود 5،7 بالمائة في جويلية 2020 و6،7 بالمائة في أوت 2019. وأسهم التضخّم الأساسي في تحقيق هذا النّسق التنازلي، إذ بلغ معدل 5،3 بالمائة، وهو أدنى مستوى مسجّل منذ موفى 2016″. وفي هذا الإطار اعتبر مجلس إدارة البنك المركزي أنه من الضروري مواصلة الدعم النقدي للانتعاشة الاقتصادية، التّي بدأت تظهر بوادرها، من خلال قرار يوم 30 سبتمبر 2020 التقليص من نسبة الفائدة المديرية ب50 نقطة وجعله في حدود 6،25 بالمائة بالنسبة للعمليّات الأساسيّة لإعادة التمويل وفي حدود 5،25 بالمائة بالنسبة لتسهيل الإيداع في 24 ساعة وفي حدود 7،25 بالمائة بالنسبة لتسهيل القرض الهامشي. ومن شأن هذا القرار "دعم إدماج المرونة على السياسة النقدية" التّي تمّ اعتمادها منذ ظهور الجائحة الصحيّة" وأيضا "تخفيف الأعباء الماليّة للقروض المسندة إلى المؤسّسات والأسر لتمكينهم من المحافظة على القدرة على تنفيذ التزاماتهم والإسهام بالتالي في تحقيق الاستقرار المالي." البنك المركزي أكّد كذلك أنّه "من الضروري، أيضا، أن يدعم التقليص من الفائدة المديرية الطلب الداخلي مع آفاق تحقق انتعاشة للطلب الاستهلاكي". وحافظ قائم الدّين على المدى المتوسط والمدى الطويل المسند إلى المؤسّسات – باستثناء الإدارات المركزيّة – على نسقها التصاعدي التدريجي العام تقريبا3،4 بالمائة بالانزلاق السنوي في جويلية 2020 أي أعلى مستوى لها منذ افريل 2019. كما أشار البنك المركزي، أيضا، إلى انتعاشة عامة للقروض الموجّهة إلى الأفراد 3،4 بالمائة بالانزلاق السنوي أي أعلى مستوى منذ فيفري 2019.
