أشار البنك المركزي التونسي الى "انتعاشة تدريجية للنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من سنة 2020 وإن بنسق ، لا يزال ضعيفا، تبعا لتواصل تأثير الأزمة الصحيّة". واعتبرت مؤسّسة الإصدار أنّ هذه "الانتعاشة لن تمكن، سوى بشكل جزئي، من تعويض التراجع التاريخي للنشاط المسجّل خلال السداسي الأوّل من 2020، المقدّرة نسبته ب11،9 بالمائة سلبيّة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. وأبرز البنك المركزي "أنّ مؤشرات الظرف الاقتصادي الأخيرة المتوفرة تشير الى انتعاشة تدريجية للانتاج الصناعي والمبادلات الخارجية. ولا تزال الأزمة الصحيّة تعيق استعادة النشاط في القطاع السياحي والخدمات ذات الصلة. من جهة أخرى، تواصل الصناعة غير المعمليّة، الذّي يوجّه جزء هام من انتاجها نحو التصدير ويعد بالتالي مصدرا لتعديل ميزان الدفوعات والاحتياطي من العملة، مسارها نحو هشاشة أكبر بسبب الاضطرابات الاجتماعية". وبخصوص انتعاشة الاستثمار، افاد البنك أنّه "لا يزال محفوفا بغموض شديد مما يفرض مضاعفة الجهود من قبل كل الاطراف المتدخلة لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي وإرساء إصلاحات هيكلية ضروريّة لتحسين مناخ الأعمال وشرط أساسي لتحقيق انتعاشة حقيقيّة للاستثمار". وحافظ معدّل التضخّم على نسقه التنازلي التدريجي ليصل الى مستوى 5،4 بالمائة (بالانزلاق السنوي)، موفى أوت 2020، بعد أن كان في حدود 5،7 بالمائة في جويلية 2020 و6،7 بالمائة في أوت 2019. وأسهم التضخّم الأساسي في تحقيق هذا التنازلي، اذ بلغ معدل 5،3 بالمائة، وهو ادنى مستوى مسجّل منذ موفى 2016". وفي هذا الاطار اعتبر مجلس ادارة البنك المركزي انه من الضروري مواصلة الدعم النقدي للانتعاشة الاقتصادية، التّي بدأت تظهر بوادرها، من خلال اقرار، يوم 30 سبتمبر 2020، التقليص من نسبة الفائدة المديرية ب50 نقطة وجعله في حدود 6،25 بالمائة بالنسبة للعمليّات الأساسيّة لإعادة التمويل وفي حدود 5،25 بالمائة بالنسبة لتسهيل الايداع في 24 ساعة وفي حدود 7،25 بالمائة بالنسبة لتسهيل القرض الهامشي. ومن شأن هذا القرار "دعم إدماج المرونة على السياسة النقدية" التّي تمّ اعتمادها منذ ظهور الجائحة الصحيّة" وأيضا "تخفيف الأعباء الماليّة للقروض المسندة إلى المؤسّسات والأسر لتمكينهم من المحافظة على القدرة على تنفيذ التزاماتهم والإسهام بالتالي في تحقيق الاستقرار المالي". "من الضروري، أيضا، أن يدعم التقليص من الفائدة المديرية الطلب الداخلي مع آفاق تحقق انتعاشة للطلب الاستهلاكي"، بحسب البنك. وحافظ قائم الدين على المديين المتوسط والطويل المسندة الى المؤسّسات (باستثناء الادارات المركزيّة) على نسقها التصاعدي التدريجي العام تقريبا (3،4 بالمائة بالانزلاق السنوي في جويلية 2020 أي أعلى مستوى لها منذ افريل 2019). كما اشار البنك المركزي، أيضا، إلى انتعاشة عامة للقروض الموجّهة إلى الأفراد (3،4 بالمائة بالانزلاق السنوي اي أعلى مستوى منذ فيفري 2019.
