قالت الحكومة الجزائرية إن فرنسا نقلت خلال فترة الاستعمار عظام المقاومين الجزائريين إلى أراضيها "لاستعمالها في صناعة الصابون والسكر". وقال مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الذاكرة (الفترة الاستعمارية)، عبد المجيد شيخي، في مقابلة مع "وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية »اليوم "كانت الجزائر بالنسبة إلى المستعمر الفرنسي حقل تجارب حقيقي للممارسات الوحشية التي طبقها فيما بعد في المستعمرات الأخرى، خاصة الإفريقية منها، والتي عانت من تجارة الرق التي تورطت فيها شخصيات مرموقة في المجتمع الفرنسي وهي كلها أساليب موثقة في الأرشيف". وأضاف شيخي أن من شأن كل ذلك "تشويه سمعة فرنسا والصورة التي تحاول الترويج لها على أنها بلد حضاري قائم على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان"، الأمر الذي "دفع بها، والكثير من الأحيان، إلى صد أبواب الأرشيف حتى أمام الباحثين". وشدد على أن الطرف الجزائري لا يميز بين فترات التاريخ الوطني، حيث يبقى الأهم بالنسبة إليه هو "تمكين المواطن الجزائري من معرفة تاريخه كاملا". وأشار شيخي، وهو المدير العام لمؤسسة الأرشيف، إلى أن الطرف الفرنسي حاول خلال المفاوضات الثنائية المندرجة في إطار استرجاع الأرشيف المهرب، العمل على إضاعة الوقت من خلال طلبه من الجزائر تحديد أولوياتها في هذه العملية، مردفا: "غير أننا كنا واضحين بهذا الخصوص، فالأرشيف برمته يمثل أولوية بالنسبة لنا". وتطرق شيخي إلى مسألة استعادة رفات المقاومين الجزائريين والذين يبقى عددهم "غير معلوم بالتدقيق". وقال: "صحيح أن هناك تقديرات قامت بها مجموعة من الباحثين لكن العدد يظل غير دقيق، فالعملية تمت على فترات مختلفة، كما أنها طالت الكثير من الجزائريين فضلا عن كون الكثير من هذه الرفات قد أتلف". وتابع: "بعد ارتكاب فرنسا لمجازرها بالجزائر، حولت الكثير من عظام الجزائريين الذين تم تقتيلهم إلى مرسيليا لاستخدامها في صناعة الصابون و تصفية السكر". واستعادت الجزائر شهر جويلية الماضي رفات 24 مقاوما جزائريا بعد بقائها 170 سنة في متحف الإنسان بباريس، حيث أكد رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، عزم بلاده على إتمام العملية "حتى يلتئم شمل جميع الشهداء فوق الأرض التي أحبوها و ضحوا من أجلها بأعز ما يملكون".
