تورس : مشروع تطهير بحيرة بنزرت... كان حلما فهل صار وهما؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع تطهير بحيرة بنزرت... كان حلما فهل صار وهما؟

رضا هلال نشر في الصريح يوم 01 - 11 - 2020

في مثل هذا اليوم من سنة 2016 ( 1 نوفمبر 2016 ) أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد اشارة الانطلاق لانجاز مشروع تطهير بحيرة بنزرت الكبرى من خلال إشرافه على حفل تركيز وحدة المتابعة و المراقبة لهذا المشروع "العملاق" بفضاء القطب التنموي في مدينة منزل عبد الرحمان وقدرت تكلفة المشروع آنذاك بما يوازي 90 مليون أورو حوالي 220 م د تونسية موزعة في شكل هبة من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية الاستثمار للجوار و تقدر ب 15 مليون أورو، وقرض من البنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدره 40 مليون أورو الى جانب قرض مباشر لفائدة الديوان الوطني للتطهير بضمان الدولة من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بمبلغ قدره 20 مليون أورو في حين ان مساهمة الدولة التونسية في هذا التمويل تبلغ 15 مليون أورو منها 10 مليون أورو آداءات على القيمة المضافة وتم تحديد مدة ستة سنوات من 2017 الى 2022 لاتمام انجاز هذا المشروع بحضور كل من السيد رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة والسيد محمد قويدر والي بنزرت والسيدة فديريكا موقريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والسيد فتح الله السيجيلماسي الامين العام للاتحاد من اجل المتوسط وثلة من السفراء المعتمدين بتونس وبقية المكونات الرسمية والمجتمعية والنيابية والاعلامية المركزية والجهوية والمحلية
وعبر رئيس الحكومة انذاك السيد يوسف الشاهد عن اهمية مشروع ازالة التلوث عن بحيرة بنزرت باعتباره سيحدث نقلة نوعية في كامل الجهة من حيث العناية بالبيئة والمحيط وايضا تحسين البنية الاساسية وتوفير مواطن الشغل ومازاد في ايمان الجميع بجدية الدولة في انجاز هذا المشروع بالخصوص ابناء المناطق المعنية على غرار شباب منزل عبد الرحمان ومنزل جميل وجرزونة بان افتتاح المشروع تزامن مع قرب انطلاق الندوة الدولية للاستثمار بما يؤكد ايضا على قدرة البلاد التونسية على استيعاب الاستثمارات من الحجم الكبير كما ابدى الاتحاد
الاوروبي جاهزيته لدعم المشروع والايام بتعهداته
كما جاء على لسان السيدة فديريكا موقريني انذاك وهي الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والتي اكدت على ان مشروع تطهير بحيرة بنزرت وقع دعمه من قبل 43 دولة متوسطية وهو من المشاريع الهامة التي دعمها الاتحاد الاوروبي وانه ليس بالمشروع الوحيد وان الاتحاد الاوروبي سيواصل دعم البلاد التونسية تنمويا وايضا سياسيا ، مبينة انه سيتم مزيد دعم الشراكة مع البلاد التونسية هذا وتم التأكيد انذاك من طرف السيد يوسف الشاهد بانه سيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بمختلف مكونات البرنامج من دراسات واشغال خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 وفق معطيات فنية رسمية امدتنا بها مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة لكن اليوم وبعد اربعة سنوات من إعطاء اشارة انطلاق المشروع والتأكيد على حرص الدولة على انجازه في الاجال المحددة اي قبل نهاية سنة 2022 اي بعد سنتين اخريين تقريبا لا سيما ان تمويلات المشروع قد تم التأكيد على انه تم رصدها بصفة رسمية سواء عن طريق القروض او الدعم او مساهمات الدولة لسائل ان يسأل اين وصلت أشغال انجاز المشروع ؟ هل التزمت الدولة بتعهداتها ؟ هل تحققت وعود التمويل ؟ والإجابة ان هذا المشروع الذي بنى عليه الجميع أحلامهم مازال ملفه بين الرفوف ولا اي خطوة سجلت في طريق انجازه ولم يعد هناك اي حديث حوله وكان شيئا لم يكن شأنه شان العديد من المشاريع الاخرى التي دخلت طي النسيان هذا وقد عبر عدد من النشطاء بالجهة على امتعاضهم وقلهم إزاء عدم ايواء الدولة بتعهداتها في انجاز هذا المشروع آملين ان تتحرك السلطة الجهوية والمسؤولين ونواب مجلس الشعب عن الجهة لتذليل العقبات في طريق انجاز المشروع وبذل جميع الجهود لنتفيذه بحذافره حتى تزول غيمة التلوث الصناعي عن المنطقة و التي تسببت في ارتفاع نسبة الامراض السرطانية و النفسية بالجهة حسب تقارير رسمية و خاصة
يشار ان مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت يهدف إلى النهوض بالبنية التحتية البيئية وتحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت وذلك لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بالجهة بما يمكّن من الارتقاء بجودة الحياة بها
ومن ابرز مكوناته بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي بالمؤسسات الصناعية الوطنية (الفولاذ والشركة التونسية لصناعات التكرير وشركة الإسمنت ببنزرت) والمساعدة الفنية للتأهيل البيئي بالمؤسسات الصناعية الخاصة يتضمن المشروع أنشطة تتعلق بتطوير التطهير (بالوسطين الحضري والريفي المتاخمين للبحيرة) واستصلاح المصب العشوائي بمنزل بورقيبة وإحكام التصرف في النفايات المنزلية والصناعية والتدخل على مستوى ضفاف البحيرة بمنطقة منزل عبد الرحمان وتوسعة الميناء البحري بها مع العلم ان المشروع نال علامة الاتحاد من أجل المتوسط في أكتوبر 2013

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.