بعد أن راجت عديد الأقاويل على صفحات التواصل الاجتماعي فايس بوك تفيد بأن رئيس الحكومة كلف لجنة تحقيق إدارية مختلطة بين رئاسة الحكومة و وزارة الداخلية للتحقيق مع والي نابل حول شبهات فساد في ولاية نابل، نفت النائب إيمان بالطيب للصريح اون لاين هذه الاشاعات مؤكدة أن اللجنة مكلفة بالتحقيق في شبهات فساد بعض الموظفين بولاية نابل الذين يشتبه في ارتباطهم ببعض المتنفذين في مدينة نابل بعد أن تناولت هذا الموضوع في مداخلتها أمام أعضاء الحكومة في مجلس نواب الشعب ،بعد مكاتبات عديدة من طرفها إلى رئاسة الحكومة ووزارات اخرى متدخلة حول هذا الموضوع، وأكدت أن اللجنة لا تتعلق بوالي نابل بتاتا خلافا لما يروج له البعض في نابل، وأشارت النائب أن الطريق مازالت طويلة للقضاء على الفساد في ولاية نابل.