وبعد اطلاعنا على قرار الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2020 والقاضي بتجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب "الطيب راشد" في كل هياكل المجلس الأعلى للقضاء إلى حين إتمام البت في الملاحقات التأديبية والقضائية التي طالته وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي المحدث للمجلس، وبعد اطلاعنا على قرار مجلس القضاء العدلي الصادر قبل ذلك والقاضي برفع الحصانة القضائية عن القاضي المذكور، واعتبارا لكون القرارات المتخذة كانت على خلفية الاشتباه في ضلوع أهم شخصية قضائية تونسية في فساد وظيفي تمثل في التلاعب في مسارات إجرائية وأصلية ومآلات ملفات قضائية كبرى تسببت في خسائر مالية كبرى للدولة التونسية، وإزاء ما لاحظناه من تهاون في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المؤسسة القضائية، ومن محاولات من قوى متعددة لطمس معالم القضية الخطيرة والتغطية عليها وقبرها ومن ثمّة تبديد حقوق الدولة نهائيا مع تأبيد الفساد في القضاء وتحصينه وتقوٍيَته، وتحمّلا منا لمسؤولياتنا الوطنية في حماية المؤسسة القضائية مقابل تقاعس بارز ممن له النظر، فإننا: أولا : نعتبر انه لم يعد من المقبول من الناحية الدستورية والقانونية والأخلاقية والمؤسساتية مواصلة اضطلاع القاضي الطيب راشد بمسؤولية رئاسة محكمة التعقيب لما يؤول له ذلك من اختلال في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والهيئات الدستورية التي يعد فيها عضوا بصفته ولما فيه من مساس بالثقة العامة في هرم المؤسسات القضائية خصوصا والقضاء عموما... وعليه فإننا ندعو المجلس الأعلى للقضاء بوصفه الساهر دستوريا على حسن سير القضاء والضامن لاستقلاله ونزاهته إلى تحمّل مسؤوليته كاملة بلا مماطلة ولا التفاف والتعجيل بإعلان شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وفتح باب الترشح لشغله. ثانيا: وانطلاقا من كون المؤسسة القضائية تؤدي وظيفتها وتصدر أحكامها باسم الشعب وتحت رقابته، فإننا نطالب المجلس الأعلى للقضاء بالتزام الشفافية الكاملة فيما تعلق بما نسب للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ولوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس سابقا البشير العكرمي وذلك بنشر نتائج الأبحاث الإدارية التي تمت في الموضوعين وبتقديم تقارير إعلامية مُفَصّلة في شأنها. ثالثا: ندين حملات التشويه والافتراء التي تطال مباشرة القضاة الذين تصدوا لممارسات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سواء عبر تقديمهم شهاداتهم للقضاء أو عبر تعبيرهم عن مواقف مطالبة بالمحاسبة ورافضة لكل أنواع التستر على القضية، وندعو النيابة العمومية للبحث الجاد في ارتباط تلك الحملات بالرئيس الاول. رابعا: نطالب التفقدية العامة بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والجهات القضائية المختصة بإجراء الأبحاث العميقة والجدية للكشف عن جميع الأشخاص والجهات الضالعة والوسيطة في ملف الفساد المتعلق بالرئيس الأول والقيام بكافة إجراءات تتبعها ومحاسبتها دون تستر أو استثناء. خامسا: ندعو الرأي العام والمنظمات الوطنية والقوى الحية في البلاد لليقظة في متابعة هذه القضية والتجند للدفاع عن مسار شفاف ونزيه وحازم في التعاطي معها بما يسمح بمكافحة الفساد وإعلاء سلطة القانون في إجراءاته وبالأساس في جوهره وروحه ومقاصده خصوصا من قِبل مجلس القضاء العدلي. سادسا: نؤكد بأن القضية في خطورتها وأبعادها تؤشر لمدى تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة وتورط الطبقة السياسية ومراكز النفوذ الاقتصادي والمالي في تغذيته والتستر عليه وحمايته لمواصلة توظيفه خدمة لمصالحها الضيقة...وهو ما لا يُبقي مجالا للسكوت ولا للتخاذل. القضاة المُوقّعون: - محمد العفيف الجعيدي، المستشار بمحكمة التعقيب - ليلى الزين، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببنزرت - حمادي الرحماني، المستشار بمحكمة التعقيب - محمد الرمضاني، المدعي العام لدى محكمة التعقيب - إيمان العبيدي، مستشار بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية - أحمد الرحموني، رئيس دائرة لدى محكمة التعقيب - نعيمة رحيّم، رئيس دائرة لدى محكمة التعقيب - آسيا العبيدي، رئيس المحكمة الابتدائية بمنوبة - عفاف النحالي، المدعي العام لدى محكمة التعقيب - محمد الخليفي، رئيس المحكمة الابتدائية بالكاف - رشيد المبروك، وكيل الرئيس الأول لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان - عمر الوسلاتي، قاضي من الرتبة الثالثة ملحق ب"الهايكا" - عبد المجيد بن سعيد، رئيس دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف بمدنين - إيمان بن شعبان، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بالمهدية - أنيسة التريشيلي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بمنوبة - فاكر المجدوب، قاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقيروان - سندس البشناوي، قاضي بالدائرة الجهوية للمحكمة الادارية بالكاف - ليلى عبيد، قاضي رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس - هندة بن الحاج محمد، مدعي عام لدى محكمة التعقيب - علي خليف، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 - عادل بكاري، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد - شكري الأحمر، قاضي من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف ببنزرت - عربية البوسالمي، مستشار بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة - سنان الزبيدي، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة - حبيب الصياحي، رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية - كوثر زعيتر، مستشار بالدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بجندوبة - سمر الجعيدي، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية - عبد الستار بن عمار، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان - هويدة مقدولي، قاضي ناحية تونس - تونس الرطيبي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية تونس - فاتن بوستة، مستشار بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت
