نعود مرة ثانية الى المقابلة الهامة التي اجرتها مجلة " المفكرة القانونية " والتي رصدها " الصريح اونلاين " مع القاضي البشير العكرمي لنقتطف منها قوله : أجدد رفضي لكل حديث اتهامي وأريد أن أوضح هنا أن مسيرتي المهنية تؤكد أني بعيد كل البعد عن السياسة وعن التوظيف السياسي. أنا لم ألتحق برتبة التعقيب إلا سنة 2012 أي بعد 23 سنة من العمل أي أني وبلغة القضاة رسبت كثيرا قبل تحصيل حقي في الترقية ولم أتحصل عليه إلا في إطار أول حركة قضائية يُفعّل فيها مبدأ الترقية الآلية. وهذا يقيم الدليل على كوني لم أكن يوما من فئة القضاة التي تنسجم مع من يحكم. كما أني لم أعين بالحركة القضائية سنة 2012 قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس بل تم تعييني بالمحكمة الابتدائية ببنزرت خلافا لطلبي. ولم أنتقل لتونس لأشغل خطة قاضي التحقيق 13 إلا في إطار مناقلة أجريتها مع زميلي محمد مفتاح وبطلب منا نحن الإثنين بما يؤكد أن الادعاء بكون السلطة هي من وضعتني في ذاك المكتب افتراء. اختياري للبحث في تلك القضية كان مبرره كما قيل لي حينها أنني قاض من الرتبة الثالثة، وبالتالي صاحب خبرة وخطورة الجريمة تقتضي أن يباشرها من كان بمثل تجربتي. فعليا انطلقت حملات التشكيك ومعها الاتهامات التي تكررها بعدما طلبت مني أطراف في القضية توجيه الاتهام لأسماء شخصيات محددة ليس انطلاقا من الملف بل بالاستناد لمواقف سياسية منها. وأنا رفضت الاستجابة.