تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنجي الكعبي يكتب لكم: الدستور مصدر الأزمة
نشر في الصريح يوم 09 - 02 - 2021

لنا في تونس سابقات بالدستور، والخلافة نفسها التي كنا تابعينا لها سقطت بالدستور الذي كونته، في الأول تحت الضغط الأجنبي للتدخل في شؤونها عن طريق الأقليات التي تعيش فيها وولاؤها للخارج، ثم الدستور الثاني الذي ألزمتها به قوى المعارضة الليبرالية التي كانت تعيش انشقاقها عن الخلافة في الدول الأوروبية، فلم يكد يصدر حتى تم تعطيله بعد سنوات قليلة بغاية التحرر من عواقبه الوخيمة التي حالت دون استنهاض البلاد من كبوتها بالدستور الأول.
وفي تونس التي أمْلت الدول الأجنبية عليها النسج على منوال الخلافة في « خط شريف» بدستور «عهد الأمان»، فلم تقم له قائمة حتى ثارت عليه القبائل بزعامة علي بن غذاهم، فتم إسقاطه بعد سنتين تقريباً، وعجلت فرنسا باقتحام البلاد لاحتلالها بذرائع وتعلات وآلت على نفسها حكم البلاد في ظل حاكم غير مقيد بدستور لتحرير نفسها من سلطته التمثيلية إذا قامت تطبيقاً له فتقع في مأزق السلطة الغالبة على سلطتها المباشرة عليه.
ومن المفارقات أن النخبة المثقفة فرنسياً لم تجد أعلى من رفع المطالب في وجه فرنسا إلاّ بالمناداة بدستور. والغرض من هذه المطالبات في نفوس الفرنسيين المناوئين للحركة الدستورية هو انتزاع هيمنة المحتل في اقتضاء السلطة التشريعية من الشعب لا من الباي، الذي حرَمته من تمثيل شعبه إلا رمزياً بمفرده لا عن طريق مجلس نيابي ودستور واقع تحت أوامره العلية، ولكن في ضمير أبرز قادة هذه الحركة فيما بعد هو الانقلاب على الباي بالتأسيس لمجلس تمثيلي يعلن الجمهورية ويصدر رئيسه باسمه دستوراً لها.
وكان أوّلُ الصراع على هوية الدولة ثم الصراع على مفهوم الديمقراطية والحريات وتحديد السلطة الدينية. حتى لقد وقع الصدام لأولى جلسات المجلس التأسيسي عند انتخاب رئيسه، فقد عُدل عن الاقتراع السري الى التصويت برفع الأيدي لابتزاز الإجماع حول من يرشحهم الحزب الحاكم للمناصب.
ثم توالت التعديلات التي كانت تمر دون محكمة دستورية لعدم وجودها، الى أن بلغ التفتّي بفصول الدستور بتقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير، الى انتهاز فصل الخلافة الآلية من طرف الوزير الأول لسحبه على فصل العجز الرئاسي لا فصل مدى الحياة الاستثنائي للرئيس القائم.
ثم جاءت الثورة لتطيح بالدستور جملة واحدة إلا أحكام فيه تبقى قائمة لضرورة تسيير الأمور الانتقالية. وإذا المتصدّرُ للمشهد بعد هذا الإلغاء للدستور هو رئيس الجمهورية المؤقت التي أصبحت صلاحياته أكثر من المطلقة والوزير الأول الجديد المقرب الشديد منه، وعشنا سنوات ثلاث تقريباً على وقع هذا الفراغ الدستوري الذي استحوذت عليه لجنة إصلاح سياسي مشكلة أصلاً من طرف المخلوع لتتحول الى غرفة تفصيل مراسيم على مقاس الوضع الانتقالي بإرادة كبار المهيمنين على المشهد من أطراف النظام السابق وليس من معارضيه السابقين أساساً. فأصبحنا الى ثورة مضادة أقرب من ثورة يقودها أبناؤها. فلم يكن بدّ بسبب الصراع داخلها إلا بالخروج بنظام هجين قائم على النسبية والخلط والمناورات، لحرمان كل أغلبية سياسية متوقعة أن تقوم أو يقوم لها دستور يمثل إرادة المجتمع الموحد بمقوماته لا دستور لمجتمع مفتت الى أحزاب بقدر أعدادها المهولة، ولو بمقعد بمئات الأصوات على حساب مقعد لا يناله مرشح حاصل على عشرات المئات من الأصوات.
وقيل لنا هكذا يكون الدستور أو لا يكون. فأوقعتنا سنوات ثلاث في تدوينه على غابة من التعقيد والخلفيات الملغمة، حتى أننا فقدنا كل إجماع أو حتى شبه أغلبية حوله إلا بالتقاسم والتحاصص والتآمر. وجعلنا مِن تعذّر قيام محكمة دستورية سبباً لمواصلة الحكم بأيدي من تحصلت الأغلبية النسبية لديه دون أن يضمن لنفسه الاستمرار في السلطة إلا بالتحالف غير المنطقي وغير المقبول عرفاً وأخلاقاً وأحياناً ديناً واعتباراً مع حزيبات صغيرة أو مستقلين ضمنيين من أنصاره. ولكن يجد نفسه في كل مرة إما أن يمارس هذا الوضع على سوئه أو يعرّض نفسه لكل المآخذ وردود الفعل الأكثر حقداً وانتقاماً وأنانية وربما المحاكمات الظالمة.
فأصبحت المؤسسات كلها معطلة بسبب المحكمة الدستورية لأنها بدٌّ لا بدّ منه، وإلاّ فالدستور كعدمه بانتفاء وجودها.
وهكذا رأينا في الأصوات الكثيرة المتنادية بأعوار الدستور و المستفتية في الأزمة أصبحت لا تسمع منها الاّ التأويلات الدستورية المركبة للخروج من المأزق، فلو أسقطنا الدستور هذه المرة حتى لا تقوم ثورةٌ عليه لتسقطه بسبب تأزيمه للأوضاع منذ أنشأناه وبتنا لا نستطيع تعديله، لأن كل تعديل لا يتم إلا برأي المحكمة الدستورية للبتّ فيه. وهذه لا غاية للأحزاب المتحالفة على قلة الاحترام لأغلبية الشعب أن تنعقد دونها، لأنها أعجز من الاتفاق على جمع الأغلبية البسيطة حول قوانين عادية فما بالك بمبادرات تتطلب أغلبية الثلثين.
وهناك بلاد ليس لها دستور، ولكنها تعيش بقوانين مستلهمة مما هو أجمع من الدستور على وحدتها في القيم والمفاهيم والاخلاق السائدة وأكثر حرمة من الدستور، فما بالك بدستور مدوّن عن طريق ممثلين غير مؤهلين كلهم ولا عن طريق انتخاب مباشر أو استفتاء.
فمن الذي يمنع من النزاع بالسباب والتشابك بالأيدي ليس الحصانة التي يتمتع بها نواب هذا الدستور ولا سقف الحريات التي لا سقف لها فيه بسبب انفلات هنا وهناك في السلوكات والأفعال، ومع ذلك فهو أي هذا الدستور قائم من ورائها كالعسكري من ورق أو الحارس المصنوع من خشب.
ولو كان الدستور غير موجود لكانت القوانين كفيلة بالحسم دونه في كل ما تقوم المصلحة على البت فيه، لأنها الأوضح منه والأشمل. وربما يكون لنا زمام شامل للقوانين العادلة والضابطة والرادعة، كالذي كان معروفاً قبل عهد الأمان، والمسمى بالزمام الأحمر.
فيجب أن نحرر أنفسنا من هذا الدستور المخرب للحريات العامة وللأعراف وللقوانين الطبيعية ونعود الى وضعيتنا الأولى بعد ثورة البوعزيزي بدون دستور، ولكن بثورة نستلهم منها أهم مطالبها لبناء ما شئنا من قوانين على ضوئها عن طريق مشرعين منتمين للثورة وأوفياء لأرواح شهدائها، مستلهمين لإرادة الأمة ومستقبلها في ظل ما هنالك من تحديات قائمة وفرص متاحة للاستقرار والأمن والازدهار. فذلك أفضل من دستور معوق، مستملى علينا تحت ضغوط أجنبية وحسابات حزبية ضيقة نشأت تحت الاستعجال ورد الفعل والتكالب على السلطة المتاحة يومئذ لأوّل غاصب.
فإذا تجاوزنا هذه الأزمة بسلام نكون قد تداوينا بما هو الداء.
تونس في 25 جمادى الآخرة 1442 ه‍‍
8 فيفري 2021 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.