تونس تبدأ إجراءات نيل التصنيف الدولي للفرق الطبية الطارئة    عاجل/ تحديد سعر شراء الكهرباء المنتجة من الغاز الحيوي    عاجل/ فتح النفق بين منطقتي جبل الجلود و لاكانيا بداية من الغد    حادثة الطعن في مرسيليا: المنفّذ تونسي مقيم بصفة قانونية    يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف    عاجل/ العثور على جثة صحفي مفقود بقنال مجردة: النيابة تتدخّل..    رجة أرضية بمنطقة المعقولة التابعة لولاية باجة بقوة 2.4 درجة على سلم ريشتر شعر بها مواطنو الجهة    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثالثة    وزارة التجهيز ترصد نحو 36 مليون دينار لجهر وصيانة منشآت حماية المدن من الفيضانات بكافة الجهات    لجنة الطاقة الذرية تصادق على البرنامج الإطاري 2025-2029 للاستخدام الامن للتقنيات النووية    كوجينتك فيها حشرات؟ هاو 5 طرق طبيعية تخليك تنساهم بلاش مُبيدات    تنبيه: إمكانية حصول إضطراب على مواعيد سفرات "لود قرقنة"..    عاجل/ زلزال ثان يضرب أفغانستان خلال اقل من 24 ساعة    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 63633 شهيدا..#خبر_عاجل    إمكانية تأخير موعد انطلاق أسطول الصمود المغاربي في اتجاه غزة    نقابة الصحفيين تنعى الصحفي مروان الهدواجي..    هام/ كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية..    تصفيات المونديال: حكم موريسي يدير مواجهة غينيا الاستوائية والمنتخب الوطني    مباراة ودية: الملعب التونسي يواجه لوبوبو الأنغولي    الكاف: "الزقوقو" المادة التي ينهشها الاحتكار    عاجل/ استئناف رحلات هذا القطار بعد توقفه 5 سنوات    تأجيل رحلات اللود بين صفاقس وقرقنة بسبب التقلبات الجوية    العالم يشهد خسوف كلي للقمر..وهذا موعده..#خبر_عاجل    قبلي: رفع 160 مخالفة اقتصادية إثر 2000 زيارة تفقد خلال شهر أوت المنقضي    90 بالمائة منها ليس لديها بديل: نقص حاد في هذه الأدوية..# خبر_عاجل    هام/ تعرف على عدد ساعات النوم التي تحتاج إليها وفقاً لعمرك..    بطولة اسطنبول للتحدي - معز الشرقي يخرج من الدور الاول    وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: المصادقة على 1532 عملية اسثمار بقيمة 229،5 مليون دينار الى موفى جويلية 2025    خزندار: إيقاف منحرف خطير محل 14 منشور تفتيش    الدورة الخامسة للملتقى الدولي للفنون من 05 الى 08 سبتمبر الجاري بقصر النجمة الزهراء    الإفتاء المصرية تحسم الجدل: صيام يوم المولد يجوز شرعًا    شركة أسواق الجملة تدعو وكلاء البيع إلى الالتزام بمساحة العرض الموضوعة على ذمتهم    غلق 7 محلات وحجز 15 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    المنتخب الوطني: تواصل التحضيرات .. وثنائي يواصل الغياب    محرز الغنوشي: ''امطار متفرقة ورعدية متوقعة اليوم بالشمال ومحليا الوسط''    مؤسسة "فداء"تعلن صرف منح لأبناء شهداء وجرحى الاعتداءات الإرهابية    الروز.. تاكلو في النهار ولا الليل؟ الخبراء يوضحوا!    النخيلي يفسّر أسباب انتشار الأوراق النقدية المهترئة والممزقة    مانشستر سيتي يتعاقد مع مع حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما    انطلاق عملية بيع تذاكر "عرض السيرك الخيري"    "رومانسيّة مسرطنة"؟ د. ذاكر لهيذب ينتقد ظهور السيجارة في كليب لفضل شاكر... وتعليقات المتابعين بين التأييد والدعابة    عاجل/ نشرة متابعة للوضع الجوي..    إعلام إسرائيلي: انفجار صاروخين في سماء السعودية أطلقا من اليمن باتجاه إسرائيل    سوريا تصدر أول شحنة نفط خام منذ 14 عاما    عاجل: هذه الدولة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين وتفرض عقوبات ضدّ الإحتلال..    السودان: أكثر من ألف قتيل في انزلاق أرضي بإقليم دارفور    أولا وأخيرا: «أ في الله شك يزي فك»    رغم تعدّد المهرجانات الجهوية والمحليّة ..وجوه فنيّة من سوسة غائبة أم مغيبة ؟    مُربّ في البال: زهير بنجدو (أستاذ أول مميز درجة استثنائية ومدير متقاعد) نجاح مسيرتي ... تاج على رؤوس تلاميذي وزملائي    طقس الليلة.. سحب كثيفة مع امطار بعدد من المناطق    مفتي الجمهورية: الأمة الإسلامية مُستهدفة.. #خبر_عاجل    نابل: حالتا وفاة غرقا بشواطئ سليمان    القيروان: وزير الشّؤون الدّينية ومفتي الجمهورية يفتتحان الندوة المولدية الدولية    محمد فضل شاكر يكسر الصمت: 13 عاماً من الانتظار.. ونصيحة والدي غيرت حياتي    Ooredoo Music Fest by OPPO 3.0 يحقق نجاحاً باهراً في صفاقس    الأسعار والبيع: كل ما يلزمك تعرفو على تذاكر ماتش تونس وليبيريا    صيف المبدعين ..الشّاعرة لطيفة الشامخي .. الكُتّاب ،سيدي المؤدّب وأوّل حِبْر عرفته    النور الأخضر في صنعاء... زلزال عقائدي وعسكري يهزم المجرم نتنياهو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أستاذ القانون رافع بن عاشور: " بعد 10 سنوات من الثورة، حصيلة دستورية وتشريعية سلبية، وضعف الهندسة الدستورية أدى إلى أزمة النظام السياسي"
باب نات نشر في باب نات يوم 19 - 12 - 2020

وات - حوار اجرته سهام مامي - وجّه رافع بن عاشور، أستاذ القانون العام المتميز بجامعة قرطاج والقاضي بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والوزيرالسابق، نقده إلى الحصيلة التشريعية والدستورية للسنوات العشر ما بعد الثورة، معتبرا أن هذه الحصيلة "سلبية"، لاسيما في ما يتعلق بتطبيق ما جاء في الدستور وخاصة عدم تركيز الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية.
وشدد رافع بن عاشور في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء، على أن "أكبر مكسب منذ الثورة، هو ما تم إقراره في الدستور صلب الباب الأول والباب الثاني من تكريس لمدنية الدولة وللحقوق والحريات، رغم ضعف الهندسة الدستورية في ما يتعلق بتنظيم السلط والعلاقة بينها وهو ما أفرز نظاما سياسيا هجينا" وفق بن عاشور، تسبب في عديد الأزمات السياسية. كما لاحظ من جهة أخرى أنه تم إصدار بعض التشريعات الهامة، خاصة سنة 2011.
وفيما يلي نص الحوار
بعد 10 سنوات من الثورة، كيف تقيّم المكاسب الدستورية والتشريعية عموما طيلة هذه الفترة ؟.
بعد مرور عقد من الزمن، تم تحقيق عدد من المكاسب الدستورية والتشريعية، "لكنها تبقى دون المأمول"، فأول مكسب هو بلا منازع الدستور الذي تمت المصادقة عليه في 27 جانفي 2014 بعد قرابة 3 سنوات من أول اجتماع للمجلس الوطني التأسيسي ونخص بالذكر ما ورد في البابين الأول والثاني المتعلقين بالمبادئ العامة وبالحقوق والحريات ونذكر في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر ما جاء بالفصل الثاني من تكريس لمدنية الدولة التونسية والتي تقوم على المواطنة وعلوية القانون .... وهو فصل غير قابل للتعديل وعلى غاية من الأهمية، سيما بعد التهديدات ومحاولات ضرب مدنية الدولة وتكريس الدولة التيوقراطية التي لاحظناها من قبل بعض الأطراف خلال السنوات الأخيرة وخلال أعمال المجلس الوطني التأسيسي".
كما يعتبر الفصل السادس من الدستور المتعلق بحرية المعتقد والضمير، "فصلا أساسيا ومكسبا هاما"، هذا الى جانب الفصل 46 المتعلق بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والسعي إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة، "رغم ان الواقع بعيد جدا عن هذه المبادئ". وهنا علينا ألا ننسى كذلك الفصل 49 الذي ينص على أنه لا يمكن للقانون أن ينال من جوهر الحقوق والحريات ويقر مبدأ التناسب بين الضوابط على الحريات وجوهر الحقوق.
من جهة أخرى وبعد مرور7 سنوات من اعتماد الدستور، لم تدخل عديد الأحكام الواردة فيه حيز النفاذ التام بعد، "إذ أن المحكمة الدستورية مازالت معطلة، وستبقى معطلة"، كما أن بعض الهيئات التي نص عليها الدستور "بقيت حبرا على ورق" وهيئات مازالت خاضعة لقوانين صادرة قبل الدستور، على غرار هيئة الاتصال السمعي البصري، إلى جانب عدم تركيز الجهات والأقاليم.
على المستوى التشريعي، تمت منذ الثورة المصادقة على عدد من القوانين الهامة وأكثر فترة شهدت إصدار هذه القوانين كانت سنة 2011، زمن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والااصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي ،وفي عهد الحكومة الانتقالية، برئاسة المرحوم الباجي قائد السبسي، على غرار المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات والمرسوم عدد 87 المتعلق بالأحزاب والمرسومين المتعلقين بحرية الطباعة والصحافة والنشر، والمجال السمعي والبصري (عدد 115 و116).
أما منذ سنة 2014، فقد قام كل من مجلس النواب السابق (2014 -2019) والمجلس الحالي بالمصادقة على عديد القوانين، لكن أغلبها قوانين تتعلق بالمصادقة على قروض أو اتفاقيات اقتصادية. اما القوانين الهامة التي تنظم الحياة السياسية والتي تمت المصادقة عليها، فهي تعد على أصابع اليد الواحدة. ويذكر في هذا الصدد، على سبيل المثال، المصادقة على القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وبالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية ومجلة الجماعات المحلية وبالقانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، "إذ أن المجلسين النيابيين السابق والحالي لم يركزا بما فيه الكفاية على العمل التشريعي وشاهدنا مناكفات سياسية وصلت حد العنف اللفظي والجسدي ويمكن القول ان الحصيلة التشريعية سلبية وخاصة على مستوى القوانين المتعلقة بتطبيق وتكريس الدستور".
عديد الانتقادات وجهت لدستور الثورة، دستور 2014 لاسيما الاشكاليات التي يطرحها كلما جدت ازمة سياسية او بمناسبة تشكيل حكومة ، ما هي رؤيتكم له وما هي نقاط ضعفه بالنظر الى الواقع السياسي لتونس.
يتميز الدستور التونسي بضعف الهندسة الدستورية ، فبقدر ما هو ممتاز على صعيد المبادئ والحريات، فهو ضعيف ومتشابك ومفخخ في مسألة تنظيم السلط والعلاقة في ما بينها وخاصة قلة استشراف ما يمكن أن يحدث من مشاكل وأزمات.
من ناحية أخرى أقر الدستور ما أسماه السلطة المحلية، "ولكن في بلد صغير كتونس، لم يكتمل فيه بناء الوحدة الوطنية، لا يمكن المجازفة بتركيز سلطة محلية تجلّى أنها أصبحت تنافس السلطة المركزية وتهدد الوحدة الوطنية"، فعمليا البلديات ليست لها القدرة الإدارية والمالية والبشرية والفنية، لتحقيق استقلاليتها ولا يمكنها التحرر من مساعدة السلطة المركزية، "من ناحية أخرى تعاني السلطة المحلية من عقلية مازالت تطفو في بعض الأوقات وبمناسبة بعض الصراعات وهي القبلية والعروشية وتغليب المصالح الضيقة المحلية وهو ما يهدد كيان الدولة ووحدتها".
من سلبيات الدستورالجديد، هذه الهيئات الدستورية المستقلة (خمس هيئات)، فالبعض منها يعتبر نفسه دولة داخل الدولة، ينافس السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في صلاحياتها ،وكان يمكن الاكتفاء بالتنصيص في الدستور على هيئة الانتخابات لا غير، كهيئة دستورية وجعل بقية الهيئات سلطات إدارية مستقلة.
يُنتقد النظام السياسي من قبل عديد الخبراء في القانون الدستوري الذين اعتبروه أصل المشكل في الازمات التي تعرفها البلاد، إذ لا يمكّن أي طرف من تحمل مسؤولية القرار، ما رأيك في هذا الطرح ؟
الدستور أقر نظاما سياسيا "هجينا" غير متوازن والعديد من أحكامه تتضمن التباسا وغموضا وتعقيدا كما أنه يشكو خللا فادحا في التوازن بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة وبين الحكومة ومجلس نواب الشعب من جهة أخرى، وبالتالي فإن الدستور "كرّس نظاما سياسيا لا هو نظام برلماني بأتم معنى الكلمة ولا هو نظام رئاسي ولا هو أيضا نظام مختلط". وقد تبيّن منذ تطبيقه أنه نظام يشل حركة الحكومة وهو مصدر مشاكل وأزمات حادة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهو ما يجعل مسألة إعادة النظر في النظام السياسي مسألة هامة وجوهرية.
فإلى جانب استحواذ المجلس النيابي على سلطة كبيرة، فإن رئيس الحكومة، رغم أنه حجر الزاوية في نظامنا السياسي، إلا أنه "مقطوع الأجنحة"، إذ لا يمكن له التصرف في شؤون الدولة، دون الرجوع في كل صغيرة أو كبيرة، إلى مجلس نواب الشعب، على عكس فلسفة النظام البرلماني الذي يمكّن رئيس الحكومة من جميع صلاحيات الحكم تحت رقابة السلطة التشريعية ويمكنه مثلا إصدار مراسيم بأغلبية عادية بدل أغلبية 3/5 وتشكيل حكومته بأريحية.
النظام الإنتخابي هو محل انتقاد من قبل طيف كبير من السياسيين والمتابعين للشأن السياسي الذين اعتبروه المسؤول عن إفراز المشهد البرلماني الحالي، هل ترون ضرورة تنقيحه وفي أي اتجاه ؟
تمت المحافظة على النظام الانتخابي الذي تم اعتماده في انتخابات المجلس التأسيسي القائم على النسبية مع أكبر البقايا والذي مكّن من تمثيل جميع الحساسيات السياسية صلب المجلس الوطني التأسيسي وكان وقتها، (سنة 2011)، اختيارا سمح إلى عديد الأطراف السياسية بالمشاركة في وضع الدستور، أما الان فيجب مراجعة هذا النظام الانتخابي لضمان أغلبية متناسقة. وإذا أردنا المحافظة على نظام النسبية، فلا بد من تعديله، عبر وضع نظام لتنفيل الأغلبية بنسبة يتم الاتفاق حولها (15 أو 20 أو 25 بالمائة)، إلى جانب اعتماد عتبة بين 5 أو 7 بالمائة.
كما أن القانون الإنتخابي الحالي، "يكرّس الافلات من العقاب، بخصوص الجرائم الانتخابية ولا سيما الجرائم الجسيمة، على غرار التمويل الخارجي والمشبوه ومجهول المصدر وشراء الذمم في مسار الانتخابات، هذا فضلا عن عدم وجود إرادة سياسية للمحاسبة وتكريس الافلات من العقاب، ما لاحظنا من عدم الاكتراث بتقرير محكمة المحاسبات.
المحكمة الدستورية معطلة ما هي تداعيات عدم تركيزها الي اليوم وتجاوز الآجال الدستورية ورايك في اقتراح تغيير الاغلبية في التصويت على أعضائها
المحكمة الدستورية أصبحت "معضلة العصر وعار على مجالس نواب الشعب المتعاقبة" التي لم تتمكن من انتخاب أعضائها والحل ليس في تغيير الأغلبية المستوجبة لانتخاب أعضائها من قبل المجلس الذي "غرق في الحسابات السياسية الضيقة وتغليب المصالح الحزبية والشخصية على المصلحة الدستورية والوطنية"، "لأن تغيير الأغلبية سيؤدي إلى انتخاب أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة" والنسبة المعتمدة في انتخاب أعضاء هذه المحكمة بأغلبية الثلثين، "تجنبنا انتخاب أشخاص لا علاقة لهم، لا من قريب ولا من بعيد، بمهام المحكمة الدستورية وبمسألة مراقبة دستورية القوانين".
إن في عدم تركيز المحكمة الدستورية إلى غاية اليوم، تداعيات هامة وخطيرة، نذكر منها تعطيل إمكانية اللجوء للفصل 80 من الدستور الذي يتطلب إعلام رئيس المحكمة الدستورية عند تحريكه والذي يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه، البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية، من عدمه، كما أن عدم وجود المحكمة الدستورية "يبقي الخلافات حول توزيع الاختصاص بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أو صلب السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، قائمة دون حل". كما أن عدم وجود المحكمة الدستورية يطرح إشكالا حول تطبيق الفصل 84 المتعلق بالشغور الوقتي أو النهائي لرئاسة الجمهورية وغير ذلك من الحالات.
ما رأيك في تعدد الدعوات إلى إطلاق حوار للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد ؟
هذه الدعوات هي "تمييع للمشاكل الحقيقية التي تعيشها البلاد"، لأن الحل يكمن في "تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة من قاموا بارتكاب جرائم أو أعمال في حق المجموعة الوطنية، إلى جانب التزام كل طرف بصلاحياته وعدم التمسك بالحصانة البرلمانية في ما يخص النواب الذين تتعلق بهم قضايا".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.