في الحوار الذي أجري معه على أمواج إذاعة "موزاييك" يوم الثلاثاء 23 فيفري الجاري عاد القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي بالحديث على الأزمة الحادة التي تعيش على وقعها البلاد بسبب الخلاف بين مؤسسات الدولة وتحديدا الصراع على الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة من ناحية وبين رئيس الدولة ورئيس مجلس نواب الشعب من ناحية أخرى وأبدى موقفه من دعوة التظاهر التي دعت إليها حركة النهضة يوم 27 فيفري الجاري تحت شعار دعم المؤسسات ومناصرة الدستور وهي دعوة للنزول إلى الشارع تراها النهضة ضرورية في هذا الظرف بعد ما اتضح أن هناك من يريد تجاوز الصلاحيات الدستورية والتعدي على المؤسسات المنتخبة و تجاهل الدستور ونظامه السياسي الذي منح الرئاسات الثلاث أدوارا ومهمات واضحة و محددة بدقة في إشارة إلى ما يقوم به قيس سعيد من سطو على الدستور بفرض تأويلات يلزم بها غيره وسطو آخر بالتدخل في صلاحيات مؤسسات أخرى لم يمنحها له الدستور. اعتبر الجلاصي أن ما يحصل من أزمة سياسية ومن أزمة حكم لن تحل بالطريقة التي تحصل اليوم ومن خلال بقاء رئيس الجمهورية في قصر قرطاج لا يحرك ساكنا ومواصلة المشيشي العمل بحكومة منقوصة بما يعني أنه لا يمكن أن تبقى الأمور على هذا النحو كل سلطة في مكانها لا تتواصل بالأخرى والحال أنه من المفروض أن يجلس الجميع على طاولة الحوار ويحلوا كل الاشكاليات وهذا يعني أنه اليوم لا يمكن أن ننتظر من رئيس الجمهورية أن يغير من أدائه وسلوكه أو أن يغير من مواقفه فقيس سعيد هو رئيس بمواصفات خاصة ولن يتغير وهو يتصرف بما يمليه عليه تفكيره ولا ينتظر منه تنازلات أو مفاهمات وهذا يعني أن نزول النهضة للتظاهر في الشارع لن يفهم منه في عقل قيس سعيد إلا تحد له وعليه فإن النزول في مسيرات تحت أي شعار لن يحل الأزمة بل يزيد من تعميقها ونفس الشيء نقوله بخصوص بقاء المشيشي من عدمه فرئيس الحكومة اليوم هو شخصية ضعيفة سياسيا ولا يمكن له أن يواصل بهذا الشكل و بموقف رئاسي رافض له ولحكومته . وأمام هذا الإنسداد وأمام هذا التعقيد في المشهد السياسي فإن الحل الذي اقترحه هو عودة الأحزاب السياسية إلى رشدها وعودة القيادات الحزبية إلى تحكيم العقل والنظر في المخاطر قبل التفكير في تسجيل الأهداف وهزم الخصم، اليوم لا حل للبلاد على الأقل حتى سنة 2024 تاريخ إجراء الانتخابات المقبلة إلا بإجراء صفقة سياسية من خلال تشكيل حكومة سياسية مسنودة بكتلة قوية من الأحزاب يتم الإتفاق عليها تمثلها حركة النهضة والتيار وحركة الشعب وكل الأحزاب الأخرى ويستثنى من هذا الحزام السياسي الحزب الدستوري الحر لطابعه اللاديمقراطي فما هو مطلوب اليوم هو تفادي الخطر الذي يمثله هذا الحزب والتكتل في كتلة حزبية واحدة في حكومة سياسية وهذا ممكن الاشكال فقط في حركة الشعب التي عليها أن تخفف قليلا من حدة الاحتقان وحدة الخلاف. هذا السيناريو السياسي تحقيقه ممكن قوامه حكومة سياسية تشرف عليها الأحزاب مع ترك رئيس الجمهورية يعمل ويتحرك في مربعه الذي خصه به الدستور إلى جانب تحييد الحزب الدستوري الحر الذي يستغل اليوم الصراع الموجود للتموقع وتوظيف الخلاف لترذيل المشهد العام.