هل تعلمون أن ما يناهز ربع التوانسة فقراء وأن تونس تضم 700 الف بطّالا معظمهم ينتمون الى الشريحة الشبابية التي تقل أعمارها عن 30 سنة؟ الحقيقة مفزعة لكننا ندين للثورة لأنها أجلت عن أبصارنا الاكاذيب التي تفننت حكومة المخلوع في اقناعنا من خلالها بأن تونس سطع نجمها عالميا في دحر الفقر وان الشعب التونسي يرفل في الرفاه وفي رغد العيش والواقع غير ذلك تماما. فقر و.. بطالة نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا احصائيات حول الوضع الاجتماعي العام لبلادنا فجاءت فيها نسبة الفقر في تونس في حدود 24 فاصل 7 بالمائة ولمن لا يعلم للفقر مقياس عالمي يصنف الذين تقل مداخيلهم اليومية عن دولارين فقراء.. وهي أرقام تفضح زيف احصائيات النظام البائد التي كانت تحدد نسبة الفقر بتونس في حدود 3.8 بالمائة. و«تستأثر» المناطق الغربيةلتونس للنسبة العظمى من فقراء البلاد وهذا واضح وجلي من خلال هزالة الوضع الاجتماعي بعديد من الجهات الغربية وهشاشة تنميتها اضافة الى افتقار بعضها لأية بنية اقتصادية فضلا عن حرمانها من «خيرات» الميزانية السنوية للبلاد. وتأتي هذه الارقام المفزعة نتيجة لاقصاء وتهميش أكثر من عشرة جهات داخلية ظلت طيلة عقود زمنية لا تحظى سوى بعشرين بالمائة من الميزانية التنموية للبلاد فيما تذهب الثمانون بالمائة الى جهات تعد على أصابع اليد الواحدة تسمّى ساحلية. ومن جملة المؤشرات الأخرى المرعبة التي استعرضتها وزارة الشؤون الاجتماعية خلال اليومين الماضيين بلوغ عدد البطالة 700 الف شخص، ٪69 من هم لم يبلغوا بعد سن الثلاثين من العمر أي ما يفوق 480 الف شاب في عمر الورد «لا شغل ولا مشغلة».. طاقات بشرية شابة غارقة في مياه البطالة «الآسنة» كان يمكن أن تشكل «دينامو» اقتصادي لو ذهبت أموال تونس لشعبها ولتنميته. تكهنات باحتجاجات أعنف ولئن شهدت الاشهر الاخيرة احتجاجات واعتصامات لم تستثن جهة من تونس وكانت الاعنف والاشد اشتعالا بتونس الداخلية خاصة منها الجهات الغربية والجنوبية وطالبت بإيجاد حلول عاجلة وعملية لانتشالها من كمّاشة الفقر وتردي الاوضاع الاجتماعية بها تنذر عديد الاطراف من المجال الاجتماعي ان الفترة المقبلة مرشحة لتندلع اثنائها احتجاجات جديدة قد تكون أشد غضبا وأعنف تأثيرا من سابقاتها اذا اخفقت الحكومة في انزال السكينة والطمأنينة في أنفس المنادين بظروف عيش أفضل وهو ما لن يكون الا بإجراءات عملية. وإن سارعت الحكومة مؤخرا باتخاذ إجراءات ظرفية لفائدة الجهات المحرومة التي عانت طويلا ويلات التهميش فإن عديد الاطراف وعلى رأسها وزير الشؤون الاجتماعية لم تخف ضرورة اتخاذ اجراءات جديدة تكون في شكل اصلاحات للسياسة الاجتماعية وتشمل الصناديق الاجتماعية والنظام الجبائي والاجور والعلاقات الشغلية وغيرها من المجالات. الى ذلك كشفت بعض المصادر أن الاجراءات الأخيرة لم تحصد رضا شعبيا في الجهات المنسية اذ مازالت العديد من العائلات المعوزة تنتظر المنح الاجتماعية التي كانت الحكومة قد أقرّتها اضافة الى أنهم لم يحصلوا بعد على بطاقات العلاج المجاني وهي أسباب كافية لاشعال شرارة الاحتجاجات مجددا. ويستند المتكهنون باندلاع احتججات جديدة الى جملة من المؤيدات منها انفراط العقد الاجتماعي ببلادنا وإحساس «المعذبون» في الجهات الداخلية بظلم وقهر ولدا لديهم غضبا مزمجرا في طريقه الى التصعيد اذا لم تنزل الى واقع جهاتهم اجراءات تنموية واجتماعية تقطع مع سنين الاقصاء. سيناريو.. كارثي قرأت فيما قرأت مؤخرا تقريرا لخبير أوروبي حلل من خلاله الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلدان العربية التي ثارت على أنظمتها ونسفت أركانها الديكتاتورية فجعل الخبير الازمجة الاقتصادية لبلدان «الربيع العربي» وعلى رأسها تونس ومصر والظلم الاجتماعي الذي يغلي في صدور مواطنيها من الاسباب الحاسمة لاندلاع الثورتين وأكثر ما هزني في تقرير الخبير الاوروبي تأكيداته المبنية على حجج وبراهين اقتصادية على أن السبيل الوحيد لكي تحقق تونس ومصر مستقبلا أفضل يتمثل في أن يتخطى نموها الاقتصادي ٪8 وهو لا يتجاوز حاليا ٪4 وذلك لن يتم الا بإنعاش اقتصادي عبر ضخّ تمويلات هامة لتحقيق النقلة الاقتصادية المرجوة. كما خلص الخبير الى استنتاج هام يتلخص في أن الحكومات الجديدة ينتظرها عمل جبار كبير لرتق الاوضاع الاجتماعية المتردية وانتشال الاقتصاد من الانكماش وأن الاخفاق يعني ثورات جديدة تكون اكبر فظاعة وأشد تأثيرا من تلك التي أطاحت بالأنظمة الديكتاتورية. خلاصة القول.. كان الله في عون هذه الحكومة ونظيرتها التي ستكشف الانتخابات عن هويتها.
