كشفت إحصائيات رسمية جديدة أن ربع سكان تونس التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة ، حسب آخر تعداد للسكان ، يعيشون تحت خط الفقر ، أي يقل دخلهم عن دولارين اثنين في اليوم. ونقلت وكالة الأنباء التونسية اليوم السبت عن وزير الشئون الاجتماعية محمد الناصر عمار قوله إن الفقراء يمثلون 7ر24 % من سكان تونس. وتعرف منظمة الأممالمتحدة "الفقير" بأنه كل شخص يقل دخله اليومي عن دولارين اثنين. وتفيد أخر إحصائيات صدرت في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على بأن عدد الفقراء في تونس لا يتعدى أربعة بالمئة من مجموع السكان،وأن 80 بالمئة من التونسيين ينتمون إلى "الطبقة المتوسطة". ويقول معارضون إن أغلب الإحصائيات "الإيجابية" الصادرة في عهد بن علي "مزورة" وأن الغاية من تزويرها "تبييض وجه النظام" و"التغطية" على تورطه في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان طيلة 23 عاما من الحكم "الديكتاتوري". وأفاد الوزير التونسي بأن عدد العاطلين في تونس يبلغ اليوم 700 ألف من بينهم 69 بالمئة أعمارهم دون 30 عاما ، لافتا إلى ارتفاع نسبة البطالة غرب البلاد بشكل خاص. وأوضح أن من بين العاطلين 170 ألفا من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. ولاحظ أن الفقر والبطالة ورفع الأجور هي الأسباب الرئيسية التي من أجلها تتواصل المظاهرات والحركات الاحتجاجية في تونس منذ أن أطاحت ثورة 14 كانون ثان /يناير 2014 بالرئيس بن علي الذي هرب إلى السعودية. وتوقع الوزير "تواصل هذه الاحتجاجات والمطالب في غياب دور الدولة التعديلي وانفراط العقد الاجتماعي الذى يربطها بالمجتمع". ودعا إلى إدخال "إصلاحات هيكلية" على السياسة الاجتماعية في تونس "تشمل الصناديق الاجتماعية والنظام الجبائي وسياسة الأجور والعلاقات الشغلية علاوة على قطاع الصحة ومنظومة التعليم بجميع مراحلها". وأعلنت الحكومة مؤخرا أن اقتصاد تونس يحتاج تمويلات بحجم 25 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس القادمة حتى يصبح قادرا على توفير فرص عمل وخاصة لخريجي الجامعات،وللحد من الفوارق التنموية بين الجهات الساحلية المحظوظة والمناطق المحرومة داخل البلاد. يذكر أن الفقر والبطالة وغلاء المعيشة والفساد كان الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التونسية. 29 ماي 2011