تونس (وات) - اكد البنك المركزي التونسي ان نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية قد سجلت ارتفاعا 28ر0 نقطة مائوية خلال شهر اكتوبر الجاري لتبلغ 52ر3 بالمائة مقابل 24ر3 بالمائة في شهر سبتمبر 2011 معلنا عن الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير. واشار البنك في بيان لمجلس ادارته نشره يوم الخميس بتونس، ان "عودة الضغوط على السيولة المصرفية خلال الايام الثمانية عشرة الاولى من شهر اكتوبر الجاري استوجبت تكثيف تدخل البنك عبر ضخ مبلغ وسطي ب3673 مليون دينار على السوق النقدية مما ادى الى ارتفاع نسبة الفائدة الوسطية". في المقابل سجل المجلس في اجتماعه يوم الاربعاء، اي ثلاثة ايام قبل موعد الانتخابات، تواصل التحسن في النشاط الاقتصادي نتيجة المردود الطيب للموسم الفلاحي والارتفاع التدريجي لانتاج قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته. ولاحظ المجلس على صعيد التجارة الخارجية "تباطؤ صادرات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية جراء تقلص الطلب الخارجي من منطقة الاورو" التي تواجه صعوبات بسبب استمرار ازمة الديون السيادية. كما لاحظ تفاقم العجز الجاري الذي بلغ 5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في موفى شهر سبتمبر 2011 وذلك نتيجة تقلص كل من العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج مما ادى الى تراجع الموجودات الصافية من العملة الى 10579 مليون دينار او مايعادل 115 يوما من التوريد يوم 17 اكتوبر الجاري مقابل 147 يوما في نهاية سنة 2010. وبخصوص الاسعار سجل المجلس بروز ضغوط تضخمية في الفترة الاخيرة بالخصوص على مستوى اسعار بعض المواد الغذائية مما يستوجب المتابعة واليقظة. وعلى ضوء هذه التطورات اكد البنك على ضرورة مواصلة العمل على "استرجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين" في هذه المرحلة الانتخابية وما بعدها لكي يتمكن الاقتصاد من تطوير ادائه.
