صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب اليوم الإربعاء على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 وأحالته على الجلسة العامة للنظر فيه وبحسب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 فإن الترفيع في الميزانية يعود أساسا إلى إرتفاع خدمة الدين العمومي (205 مليون دينار) مقابل تراجع نفقات التصرف ونفقات التنمية ويسجل عجز الميزانية موفى سنة 2016، نتيجة تغير الفرضيات وستزيد بالتالي موارد الاقتراض سنة 2016 الى حوالي 7813 مليون دينار مقابل 6594 مليون دينار كانت مقدرة في القانون الأصلي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المديونية العمومية ب8 نقاط لتصل الى مستوى 8ر61 بالمائة، مقابل 4ر53 بالمائة في قانون المالية الأصلي، وذلك باعتبار ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار واليورو واليان.