كثفت البلدان الأوروبية من مطالبها بأن تستعيد تونس كل مواطنيها الذين رفضت طلباتهم باللجوء لديها وذلك ردا على العمليات الإرهابية التي تورط فيها تونسيون ! يحدث كل هذا بالرغم من أن الأوروبيين يعرفون جيدا إنه لم يعد يوجد مبرر موضوعي لطلب تونسيين اللجوء إلى بلدان أخرى بعد إنتهاء زمن المطاردة والتهجير ، وهو ما يعني أن طالبي اللجوء ما هم إلا إرهابيين وهاربين من العدالة !!! ماذا يعني هذا الطلب ؟ إنه دعوة مبطنة لتونس ل0ستعادة الإرهابيين الحاملين لجنسيتها ، والذين إحتضنهم الغرب ودعمهم في محاولة تنفيذ مخططه في الشرق الأوسط ، ولما فشل المخطط بعد صمود الجيش السوري أصبحوا عبءا ثقيلا على البلدان الأوروبية المضيفة !!! يبدو الطلب الأوروبي منطقيا وموضوعيا في الظاهر ب0عتبار المعنيين بالعودة إلى بلادهم تونسيين لكنه يحمل في باطنه نوايا مبيتة وخطيرة جدا ، وهي تحويل تونس إلى بؤرة توتر كما سوريا وليبيا والعراق واليمن ، وهذه السألة تدبر ضد تونس منذ مدة ليست بالقصيرة وتحديدا عندما ظهرت مؤشرات سقوط المخطط الأطلسي في سوريا بوقوف روسيا بقوة للإطاحة به !!! ولا شك إن التونسيين مازالوا يتذكرون ماقاله سفير فرنسا الجديد في بلادنا، أوليفييه بوافر دارفور، في أول تصريح رسمي له بثته إحدى الإذاعات الفرنسية :"إن مهمتي الرئيسية في تونس هي ضمان أمن الجالية الفرنسية في هذا البلد ، إذ يوجد ثلاثون ألف فرنسي خمس عشرة آلاف منهم شبان يدرسون بالمدارس والمعاهد الفرنسية ، وهم مستهدفون وتتوجب حمايتهم خاصة في بلد كتونس نعرف أنه مصدر للجهاديين" !!!! لا شك ان هذا التصريح الصادم والذي لا يمت لآداب وأعراف الديبلوماسية بصلة يحمل بين طياته الكثير من المعاني ومنها بالخصوص أن تونس سوف لن تكون آمنة في المستقبل بعد عودة الجهاديين الذين " صدرتهم" !!! وهو ما يفسر سوء النية المسيطر على المواقف الفرنسية عموما تجاه تونس ، خاصة في ما يتعلق بالأوضاع الأمنية في البلاد، وهو موقف منسجم تماما مع مواقف كل بلدان الإتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا التي تحدث مسؤولوها أكثر من مرة، وبكثير من " الجرأة" غير المعتادة والمبالغة المقصودة عن إرتباك الأوضاع الأمنية في تونس وغموض وهشاشة المشهد السياسي لتراكم الأحداث والوقائع وتواتر المستجدات و0رتفاع حجم الإنتظارات الشعبية، وعدم ثقة المواطنين في سلطة عاجزة عن ترميم هيبتها و0ستعادة نفوذها. كل هذه المعطيات التي تزداد تراكما من يوم إلى آخر لم تغب عن المحللين الأوروبيين العاملين في دوائر القرار والمحيطين بالمسؤولين ولوبيات الضغط ، فقد رصدوها بدقة ووضعوها في الإطار الذي يناسبها في خضم ما يحدث في المنطقة بصفة عامة، وهو ما جعل سفراء هذه الدول يخرجون عن الأعراف الديبلوماسية ويدلون بتصريحات لا تراعي السيادة الوطنية ، كما فعل السفير الفرنسي الجديد، وسلفه الذي حاول، مرارا، التدخل السافر في شؤوننا الداخلية، وبدرجة موازية السفير الألماني ، أما الأخطر من كل هذا فإن بعض البلدان العربية الغنية عبرت عن إستعدادها لتمويل صفقة عودة الإرهابيين إلى تونس مقابل حزمة من المساعدات ، وهو ما سيمكنها من تحريكهم كلما لزم الأمر خدمة لأجنداتها وأجندات حلفائها من البلدان الأطلسية. لم يتفطن التونسيون لما يدبر لبلادهم في غفلة منهم ، فهم مازالوا يعتقدون أن البلدان الأوروبية مازالت على عهدها في حماية تونس ومساعدتها ب0عتبارها واحة للحداثة في منطقة مكبلة بماضيها منكمشة على نفسها، ولم يتفطنوا إلى أن الأوروبيين غيروا نظرتهم لبلادنا بعد الأعمال الإرهابية التي إستهدفت رعاياهم في متحف باردو ومنتجع القنطاوي في سوسة صحيح أن البلدان الأوروبية وككل القوى الإقليمية والدولية الكبرى تتعامل معنا طبقا لمصالحها الآنية والمستقبلية ، بمعنى انه وإن بدت حريصة في البداية، على دعم المسار الديمقراطي في بلادنا ومساندة جهود السلطة في النهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والأمنية المتردية فإنها تربط تواصل هذا الدعم وتوسيعه بتوفير الضمانات الكفيلة بتأمين مصالحها أولا وآخرا.
