كل التونسيين دون إستثناء، حتى الثورجيين والشعبويين منهم، متفقين على أن محصلة نتائج السنوات الست المنقضية ، ليست في حجم التطلعات التي طوحت بالتونسيين عاليا وبعيدا وغذت لدى فئات الشعب وخاصة الشبابية منها آمالا كبيرة وهي التي قادت الحراك الشعبي وتصدت لكل محاولات الإلتفاف على أهدافه وبقيت تنتظر جني ثمار مغامرتها دون جدوى أو حتى توفير الظروف الموضوعية لتثبيت الإيمان لديها بأن الغد سيكون أفضل. كانت خيبة أمل الشباب كبيرة جدا فتضاعفت حالات الإنتحار عشرات المرات وتكثفت عمليات الهجرة السرية بشكل غير مسبوق. لم يتحقق من التطلعات شيء يذكر فالإصلاح الإقتصادي والإجتماعي يكاد يكون منعدما والنعرات الطبقية والجهوية في تصاعد مخيف ومظاهر التشدد والتطرف تزحف بسرعة والإرهاب على عتباتنا ويطرق أبوابنا بعنف والتهديدات الداخلية والخارجية تطوقنا والمخاطر تداهمنا من كل حدب وصوب، وهي عوامل من شأنها أن تنسف تلك المكاسب الديمقراطية القليلة التي تحققت إلى حد الآن، وتغذي الرغبة في إضرام تحركات شعبية غاضبة، ومع ذلك فإن أغلب الناشطين في الساحة السياسية مازالوا في واد آخر هو واد اقتسام الغنيمة رغم هزالها والتشدق بمصطلحات شعبوية وشعارات بالية كلما شعروا بأن البساط سحب من تحت أقدامهم لقد تأكد مع مرور الأيام أن ما يسمى بالطبقة السياسية غارقة في الفشل الذريع وعاجزة عن إيجاد أبسط الحلول لأيسر المشاكل فما بالك بالأزمات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية الكبرى المتفاقمة بشدة منذ أكثر من ست سنوات كاملة ،وها ان الأمر وصل إلى حد شماتة السياسيين في بعضهم البعض وتحويل إختلافاتهم السياسية إلى عداوات ينشر غسيلها على سطوح الفضائيات. من حق:-) بعض السياسيين وتياراتهم معارضة الحكومة ونقد سياستها ، فتلك من أصول الممارسة الديمقراطية السليمة ولكن هذا لا يبرر مطلقا ما يأتونه من أفعال دنيئة ضد الوطن والشعب ، ومنها تلك الدعوات الصريحة إلى تغذية الصراعات على أساس شعارات مسمومة مثلت في فترة من الفترات أهم أدبيات بعض الأحزاب الشعبوية، أونشر الإشاعات المشحونة بالحقد الأعمى والشماتة المقرفة في البلاد والشعب وذلك بتشويه السمعة في وسائل الإعلام الأجنبية وتعطيل العمل والدروس وتنظيم الإضرابات لإقالة هذا الوزير أو ذاك المسؤول. لم تكن الحكومات التي تعاقبت خلال هذه السنوات الست العجاف قادرة على مسك الثور من قرنيه ومجابهة الفوضى والإنفلات بما تمليه عليها مسؤولياتها، بل رضخت ، في أكثر من مرة ،لشروط المحتجين والفوضويين وزادت في تشجيعهم على تحدي الدولة ومؤسساتها ، وها هي حكومة ما يسمى ب:"الوحدة" الوطنية تسير على منوال سابقاتها. لم يدرك هؤلاء إلى حد الآن ان الديمقراطية لا ترحم أبدا وأن قدر اللاعبين في ساحاتها أن يجلسوا على كرسي هزاز لا يمكن لأحد أن يتنبأ متى سيطيح بهم ، فكما سقط السابقون يسقط اللاحقون وهكذا دواليك، لأن الديمقراطية لا تغفر لمن يخل بقواعدها أو يتنكر لوعوده الإنتخابية ويخيب ظن الذين وضعوا ثقتهم فيه ليرتقي بأوضاعهم ويغير أحوالهم نحو الأفضل. من المؤسف الإعتراف بأن أغلب السياسيين الذين يملؤون الساحة بضجيجهم الإعلامي لم يستوعبوا قيم الديمقراطية وأحكامها ، ومهما كان من أمر فإن الضرورة العاجلة تحتم إيقاف هذا المد الهادر من الخروقات والتجاوزات والصراعات والمشاحنات ،وبالتالي الإنكباب بجدية على حل الأزمات المتفاقمة في كل القطاعات دون استثناء ، لأن المعالجة الجدية لكل مشاكل البلاد يجب أن تكون بعيدة جدا عن منطق الأجندات الشخصية وفوق الحسابات الحزبية والمزايدات المضللة التي إكتشف الشعب زيفها وبهتانها.
