ازمة السكن في تونس ،هي ازمة قديمة ومستجدة، اذ ان 23 بالمائة من التونسيّين لا يملكون مسكناً، بحسب ما تفيد به الإحصائيات الرسميّة. فأسعار العقارات في ارتفاع مهول لا سيّما في المدن الكبرى والأحياء الراقية. وكانت ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات قد تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، حتى أن تكلفة المتر المربع الواحد في بعض المناطق صارت تتراوح ما بين ثلاثة آلاف دينار تونسي وخمسة آلاف دينار. وهو الأمر الذي يصعّب على تونسيّين كثر لا سيّما منهم الموظفين والعمال، الحصول على مسكن. فهؤلاء غير قادرين على تأمين مصاريف الحياة اليوميّة من نفقات علاج وغذاء وتعليم وتنقل وفواتير ماء وكهرباء وهاتف.. وكانت وزارة التجهيز قد نبّهت إلى استفحال أزمة السكن والعقارات في تونس، معيدة أسباب غلاء السكن والعقارات إلى قلة الأراضي المهيأة للبناء وارتفاع كلفتها، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة مواد البناء واليد العاملة والبنى التحتيّة. في السياق نفسه، تشير الإحصائيات الرسميّة إلى تراجع إقبال التونسيّين على شراء المساكن بنسبة 8 في المائة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تراجع قدرة المواطن الشرائيّة وارتفاع أسعار العقارات الذي يرتبط بدوره بغلاء أسعار مواد البناء. وبالتالي باتت معاليم الكراء أيضاً مرتفعة لدرجة يعجز المواطن عن تحمّلها. فقد يصل إيجار بعض الشقق إلى ألف دينار شهرياً.. 58 باعث عقاري لديهم مساكن للبيع من جهة أخرى، أدّت أزمة المساكن إلى أزمة ماليّة كبيرة للعاملين في القطاع العقاري. فهدّدت شركات عقاريّة عديدة بالإفلاس، الأمر الذي زاد من تفاقم أزمة بطالة اليد العاملة في البناء والكهرباء.. وحول هذا الموضوع ،أكد فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين ان عدد الباعثين العقاريين ممن لديهم مساكن معروضة للبيع في إطار برنامج السكن الأول هم 58 باعثا.. وتتراوح الأسعار حسب المتحدث بين 90 ألف دينار و200 الف دينار.. وأضاف شعبان ان عدد المساكن التي هي في طور الانجاز تصل الى الف مسكن لافتا الى انه تم الانطلاق في بيع 1000 مسكن جاهز مؤكدا وجود اقبال كبير على هذا الصنف من المساكن. واثار المتحدث نقطة اخرى وتتمثل في الترفيع في نسبة الفائدة التي قال ان البنك المركزي لم يدرس إمكانية تاثير الترفيع في اسعار المساكن. مبينا ان الاسعار لن تظل على ماهي عليه بالنظر الى تواتر الترفيع في نسبة الفائدة في السوق النقدية.من جهة أخرى قال شعبان انه على الحكومة ان تعيد النظر في مسالة الترخيص للاجانب لاقتناء مساكن ،باعتبار أن المسكن الأول ليس إلا حلا جزئيا لا يرضي كل الباعثين العقاريين حسب المتحدث دائما.
وقال شعبان أن الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين ستصدر الايام القادمة بيانا ستتوجه من خلاله الى البنك المركزي للاخذ بعين الاعتبار كل القطاعات عند الترفيع في نسبة الفائدة. القرض الميسر وكان برنامج السكن الاول من بين الاجراءات التي تم اقرارها من طرف حكومة الوحدة الوطنية وصادق عليه مجلس نواب الشعب والذي يعد إجراء لفائدة العائلات المتوسطة للتمكن من امتلاك مسكن. وكان قد صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤخرا الأمر الحكومي المؤرخ في 28 مارس 2017 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.
