منذ الاستقلال والدولة تحرص على إيجاد صيغ تمكن المواطن من تملك منزله. وسعت الى توفير تمويلات لما يعرف بالفوبرولوس من جرايات المواطنين باقتطاع ما نسبته 1 بالمائة منها الا أن أزمة السكن آخذة في التفاقم من سنة الى اخرى ونسبة تملك المواطنين لمساكنهم ضعيفة جدا بسبب ارتفاع الأسعار أولا وايضا بسبب صعوبة الاقتراض وما في العملية من شروط مجحفة. إذ من التجني تحميل مسؤولية صعوبة تملك المواطن منزلا الى الباعثين العقاريين فقط ورد الامر الى الترفيع المبالغ في أسعارها وليس أدل على ذلك من أن الركود في القطاع أضر بالباعث العقاري ضررا كبيرا فهل يعقل أن يسعى أحد ما الى التضييق على نفسه؟ وهل يعقل ان يسعى مستثمر الى إلقاء أمواله في البحر بالترفيع في الاسعار فوق طاقة المواطن حتى يصيب منتجاته الركود ؟ ان الاشكال الكبير هو في القوانين المنظمة للقروض البنكية وتسلط المؤسسات البنكية على المواطن وعلى الباعث العقاري على حد سواء. فالباعث العقاري لتمويل بناءاته ومشاريعه يقترض من البنوك بنسبة فائدة تصل الى 10 بالمائة والمواطن ايضا لاقتناء مسكنه يقترض من نفس البنك وبنفس نسبة الفائدة اي 10 بالمائة وطبعا فإن الباعث العقاري والمواطن سيكونان بين المطرقة والسندان او في قلب الرحى. فالجميع في تونس يعلم كم المصاعب التي تعترض الباعث العقاري انطلاقا من ارتفاع كلفة الارض وايضا ارتفاع اسعار مواد البناء وارتفاع أجرة اليد العاملة. واذا تجاوز كل تلك العوائق وشرع في البناء فإنه لن ينجو من عراقيل ومطبات أخرى عديدة تعطل مشروعه. اذ سيجد نفسه محشورا في دوامة البيروقراطية والتنقل من ادارة الى اخرى واضاعة اشهر ان لم نقل سنوات للحصول على التراخيص اللازمة من التطهير الى الماء والكهرباء وغير ذلك من الامور المتعارف عليها وفي كل ذلك فإن عداد البنك لا يتوقف عن العمل ويسارع الخطى في احتساب الفوائد ويوظف عليها غرامات تأخير اذا لم يشرع الباعث العقاري في السداد مباشرة في الموعد المحدد ولا يكلف البنك نفسه عناء البحث والتثبت ان كان الباعث قد باع ما شيده أم لا؟ وهنا تكفي الاشارة الى تراكم عدد الشقق غير المباعة والتي تجاوزت حسب بعض المعطيات 50 الف شقّة .. الا يعني كل ذلك أموالا ضائعة على الباعث العقاري؟ الا يشفع له ذلك على الاقل في نيل هدنة من البنوك ليبيع ثم يسدد ما عليه؟ أما المواطن فإنه ليس بأفضل حال من الباعث العقاري اذ أن عداد البنوك ينطلق في احتساب كل الاداءات الموظفة على المواطن من لحظة سحبه قرضه ويظل «مرهونا» لمدة 20 سنة أو أكثر. ورغم ما يبذله من جهد فإنه لا يهنأ بجرايته ولا يفرح بها. وتتفاقم مديونيته لدى البنوك وهو ما أكدته إحصائيات رسمية حين أشارت إلى أن 60 بالمائة من العائلات التونسية (اكثر من مليون عائلة) مدينة لدى البنوك وأن حجم التداين العائلي لدى البنوك قد تجاوز 18 مليار دينار في السنة .. لنسأل أين البنوك من كل ذلك هل تتجرع من نفس كأس المعاناة التي يتجرعها المواطن والباعث العقاري يوميا ؟ الاكيد أن الاجابة هي لا لأن البنوك تحقق ارباحا سنوية بنسبة تطور تصل الى 15 بالمائة عن السنة التي سبقتها.. فأي منطق هذا وأي عدل هذا؟ وماذا تفعل البنوك بتلك الاموال الطائلة التي تجنيها وهل ان البنوك مجعولة لخدمة الاقتصاد ام لخدمة نفسها؟ وقبل كل ذلك ماذا فعلنا بالفوبرولوس؟ هذا موضوع آخر سنتتبعه بالدرس والتمحيص .. فانتظرونا.
