أكدت دائرة المحاسبات عدم إستيفاء المنتدبين من المنتفعين بالعفو التشريعي العام وذوي شهداء الثورة وجرحاها في المناظرات التي قامت بها كل من وزارة التربية (8575 عونا) ووزارة الشباب والرياضة (451 عونا) دائما للشروط المطلوبة. وأشار ذات التقرير إلى تجاوز الحاجيات الفعلية في عديد الرتب مما انجر عنه كلفة إضافية بلغت حوالي 539ر35 مليون دينار بوزارة الشباب والرياضة و 737ر110 مليون دينار بوزارة التربية، موفى 2015 وأفادت الدائرة، خلال ندوة صحفية عقدتها الخميس بالعاصمة وخصصت لنشر تقريرها الثلاثين، أن هؤلاء الأعوان قد تحصلوا على أجور إلى موفى 2015، قدرت تباعا ب392ر336 مليون دينار و843ر21 مليون دينار في الوزارتين المذكورتين. وأكدت دائرة المحاسبات عدم تحلّي بعض المنتدبين من المنتفعين بالعفو التشريعي العام ومن جرحى الثورة بالإنضباط وحسن السيرة والسلوك إذ أثيرت في شأن البعض منهم تتبعات جزائية، علاوة عن عدم كفاية المؤهلات العلمية والبيداغوجية للمنتدبين كإطار تدريس وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التعليم. ولاحظت تأخيرا في إصدار النصوص التطبيقية للأحكام المنظمة للإنتدابات الإستثنائية لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام وعدم ضبط الآجال القصوى لإثارة حق العودة إلى العمل.
