قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن "الحكومة تحملت مسؤوليتها في حربها على الفساد، واتخذت اجراءات استثنائية استنادا لنصوص استثنائية من أجل مصلحة تونس ومن منطلق القناعة بأن الحرب ضد الفساد مثلها مثل الحرب ضد الإرهاب تستدعي اجراءات استثنائية". واكد، في كلمة القاها صباح أمس خلال جلسة حوار بمجلس نواب الشعب ، إن "الحرب ضد الفساد التى تشنها الحكومة هى حرب مفتوحة باعتبار أن الفساد، في تونس، أصبح اليوم يهدد الدولة، ويمثل خطرا على البناء الديمقراطي، علاوة على الارتباط الوثيق بين الفساد والتهريب وتمويل الإرهاب". واضاف رئيس الحكومة أن انتشارالفساد يضرب ثقة الموطنين في الدولة ومؤسساتها مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون على جميع المتورطين في الفساد من غير تمييز أو انتقائية. وأشار في هذا السياق الى أن اتهام الحكومة بانتهاج الانتقائية في سياستها لمكافحة الفساد هى "كلمة باطل أريد بها باطل لأن أغلب الناس الذين استعملوها كانوا يهدفون من وراءها الى الدفاع والتستر على الفاسدين". ونفى رئيس الحكومة ما يروج عن أن الحرب ضد الفساد هى تصفية حسابات مع خصوم سياسيين، قائلا في هذا الصدد " منذ متى والمهربون الذين أجرموا في حق الاقتصاد الوطني وكونوا ثروات من النهب والفساد يعتبرون خصوما سياسيين"، ومشددا على أن الحرب ضد الفساد لن تستثنى أي شخص ثبتت عليه شبهة فساد. وأوضح أن الاجراءات التى تم اتخاذها ، مكنت من تفكيك شبكات اجرامية كاملة، مشيرا الى تظافر كل الجهود في مؤسسات الدولة للوصول الى الهدف المرسوم المتمثل فى "فرض إحترام القانون من قبل الجميع وضمان المساواة بينهم أمامه، باعتباره الركيزة الأولى للدولة العادلة" وبعد ذكر أنه قد تم حجز سلع مهربة بمئات الملايين من الدينارات، ومئات الملايين من الدينارات بالعملة الصعبة لدى الموقوفين ، بالاضافة الى تورطهم في جرائم ديوانية، وجرائم صرف، وتهرب ضريبي، وتبييض أموال، قال الشاهد ان " هؤلاء أجرموا في حق البلاد، وفي حق المجموعة الوطنية، ونتعامل معهم على هذا الاساس لا غير" واضاف قوله ان "من يحاول أن يتخفى وراء غطاء سياسي للتغطية على فساد عليه أن يعرف أن هذا لن يمر لأن الديمقراطية التي تقبل بمثلهم كسياسيين، وتعطيهم حصانة على هذا الأساس هي في الحقيقة ديمقراطية تكتب نهايتها بيديها... ونحن ، كحكومة وبرلمان علينا أن نحمى ديمقراطيتنا الناشئة".
